السطو على 200 هكتار من الملك الغابوي وتحفيظه بإقليم العرائش، والفريق الاشتراكي يراسل رئيس الحكومة

أثار الفريق الاشتراكي بمجلس النواب قضية محاربة الريع والفساد، من خلال سؤال كتابي وجهه البرلماني الاتحادي محمد حماني إلى رئيس الحكومة، يتعلق بالسطو على ملك غابوي وحرمان الساكنة من المياه واستعمال الطريق بإقليم العرائش، يقول البرلماني محمد حماني، أنه في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن محاربة الريع والفساد، يعاني مواطنو مدشر بوصافي بجماعة الساحل إقليم العرائش من تصرفات أحد الأشخاص النافذين، والمتمثلة على الخصوص في قيامه ببناء سدين تليين فوق مجاري مائية بمدشر بوصافي وابداوة اللطايف دون سند قانوني، وحرمان قبيلة بكاملها من المياه التي استفادت منها على مر قرون.
وأكد الفريق الاشتراكي أن الملك الغابوي المسمى بوصافي والذي تم السطو عليه مساحته 200 هكتار، وتم تحفيظه باسم هذا الشخص وباسم أبنائه، علما بأن إدارة المياه والغابات كانت قد اعترضت في البداية على التحفيظ مادامت الأرض ملكا غابويا ثم حولت تعرضها من تعرض كلي إلى تعرض جزئي. كما تم قطع الطريق التي تربط المدشر بالعالم الخارجي، مما يعني خنق الساكنة وما يترتب من ذلك من انعكاسات سلبية على كل مرافق حياتها.
وشدد محمد حماني على أن هذه الممارسات منافية للقانون ولحقوق الانسان، وتدخل في صميم ثقافة الفساد واقتصاد الريع، مذكرا بأن السطو على الملك العمومي، زيادة على أنه يعاقب عليه القانون، من شأنه أيضا إثارة الاحتقان في المجتمع. وتساءل حماني هل سيفتح تحقيق عاجل في هذا الملف وتحديد الأطراف المتورطة فيه ومحاسبة المسؤولين عن التقصير في حماية الملك العمومي. كما تساءل عن الجهة التي توفر الحماية لأشخاص بعينهم في خرقهم للقانون والسطو على الملك العام. مسائلا رئيس الحكومة: متى سيتم إنصاف ساكنة المداشر المتضررة بإعادة الأمور إلى نصابها في ما يخص مجاري المياه والطريق واسترجاع هذا الملك العمومي؟
في ذات السياق سبق لرئيس المجلس الجماعي بالساحل أن راسل المندوب السامي للمياه والغابات تحت إشراف عامل إقليم العرائش. أكد فيه أن المجلس سبق أن امتنع عن إدراج النقطة المتعلقة بطلب الاحتلال المؤقت للملك الغابوي من أجل اقامة منحل موضع كتاب المدير الاقليمي للمياه والغابات، حيث تقدم بهذه النقطة، النائب الثالث لرئيس المجلس، حيث حيث تم رفض إدراج هذه النقطة على اعتبار الميثاق الجماعي يمنع تحت طائلة العزل ودون الاخلال بالمتابعة القضائية، كل عضو من المجلس الجماعي من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أوالتبادل أو يبرم معها أي شكل من أشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين. ورغم إبلاغه بحيثيات الموضوع وإطلاعه على النصوص التشريعية المنظمة لعمل المنتخب، فقد أقدم على اقامة محطة لتربية النحل بالمجال الغابوي التابع لنفوذ الجماعة، متحديا بذلك روح القانون.