لم يتقبل مستشارو جماعة سيدي حجاج واد حصار التابعة إداريا لتراب إقليم مديونة، بأن يتخذ رئيسهم قرارا انفراديا بالسماح لجزاري المنطقة بذبح أبقارهم وأغنامهم المعدة للتسويق بسوق اخميس مديونة، بمجزرة سوق السبت بتيط مليل، بعد توقيف العمل بمجزرة السوق الأسبوعي لمجاطية مديونة إلى غاية الانتهاء من إصلاحها عقب تردي وضعيتها. فحسب مصادر مطلعة بجماعة سيدي حجاج، فرئيس الجماعة توصل برسالة من نظيره في جماعة المجاطية، منذ ما يزيد عن الثلاثة أشهر يطالبه فيها بالسماح للجزارين بالسوق الأسبوعي للمجاطية (سوق أخميس مديونة)، بنحر ذبائحهم في مجزرة تيط مليل، بعد أن خضعت مجزرة مديونة للإصلاح، وهو المطلب الذي لقي قبولا من طرف رئيس سيدي حجاج. ومنذ مدة ليست بالقصيرة ورواد سوق مديونة ومحلات الجزارة بالمنطقة يستهلكون اللحوم المعروضة للبيع، بعد أن يتم ذبحها وسلخها في مجزرة سوق السبت، لكن مستشاري جماعة سيدي حجاج، لم يتقبلوا «الموقف الأحادي الجانب»، حسب وصفهم، و«الذي اتخذ دون استشارتنا». لكن ما زاد في غضب المستشارين هو أن الرسومات المخصصة لذبائح سوق مديونة، تستفيد منها شركة خاصة تكتري المجزرة من الجماعة ولا تستفيد منها في شيء جماعة سيدي حجاج، رغم أن دفتر التحملات ينص على أن تستفيد الشركة المكترية من مداخيل المجزرة في أيام الاثنين والأربعاء والسبت ، وليس في الأيام الأخرى والاستثنائية، حسب نفس المستشارين. وأضافت نفس المصادر أن موقف مستشاري الجماعة دفع الرئيس إلى الاتصال بالشركة المفوت لها تدبير مرافق السوق، من أجل استرداد المداخيل التي استخلصتها منذ فبراير الماضي من رسومات البهائم، ورؤوس الأغنام التي نحرت أيام الخميس الماضية ، لكن الشركة كان لها رأي آخر، حيث رفضت الأمر جملة وتفصيلا، وتشبثت بأحقيتها في المبالغ المستخلصة من الذبائح الاستثنائية المتعلقة بسوق مديونة الأسبوعي. وأمام استحالة استرداد جماعة سيدي حجاج لرسومات ذبائح مديونة، بسبب رفض الشركة لذلك، طالب المستشارون الغاضبون ببرمجة هذا المشكل في جدول أعمال دورة أبريل العادية 2012 ، وتم التصويت عليها بالأغلبية : بقبول 8 مستشارين ورفض 3 منهم، من أجل الإذن بالتقاضي للرئيس لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء ضد الشركة المكترية للمجزرة الجماعية!
