تطلق الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، حملة تحسيسية جديدة لصالح المقتنين وخاصة مقتني السكن الاجتماعي بهدف تحديد شروط الاقتناء في ظل الكم الهائل للوحدات السكنية المزمع إنتاجها في أفق 2016، والاهتمام الذي يوليه المقتنون لهذا الصنف من السكن بمن فيهم المغاربة القاطنين بالخارج. الفدرالية التي سبق لها أن أعدت ميثاق آداب وأخلاقيات المهنة الذي تم توقيعه من طرف أعضائها منذ سنة 2008 ،وأطلقت منذ سنة 2010 حملات وطنية تهدف للتصريح الكامل بثمن البيع، ذكرت بأهم شروط الاقتناء وحددتها في: 1- سعر السكن الاجتماعي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مبلغ 250.000 درهم دون احتساب الرسوم التي تتحملها الدولة عوض المقتني. 2- تتم عملية البيع إلزاميا أمام الموثق عن طريق التوقيع على عقد اتفاقية البيع، ثم التوقيع على العقد النهائي. قبل ذلك يمكن للبائع أن يطالب بتسبيق من ثمن البيع يتم في جميع الحالات احتسابه ضمن القيمة الإجمالية للبيع المتضمنة في العقد النهائي. 3- يستفيد مقتني السكن الاجتماعي من دعم مباشر من طرف الدولة، متمثلا في أداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة شريطة أن يستقر المقتني بالمسكن الذي تم شراؤه لمدة أربع سنوات وذلك من أجل تفادي المضاربات لعقارية. 4-للمشتري الحق في الحصول على سكن في المدينة التي يختارها، بشرط أن يكون هذا المسكن هو الإقامة الرئيسية له. وينطبق هذا أيضا على المغاربة المقيمين بالخارج، حتى ولو كانت لديهم منازل أخرى في البلدان المضيفة لهم. 5- يوجد دفتر التحملات الخاص بالسكن الاجتماعي والذي يحدد معايير الجودة والسلامة بموقعي وزارة الإسكان والفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين. وتهدف الفيدرالية من هذه الحملة إلى توضيح شروط اقتناء السكن وتعريف المقتنين بحقوقهم وواجباتهم، وذلك من أجل إقامة علاقات تجارية سليمة وشفافة بين المنعشين العقاريين والمقتنين.