ظاهرة «النوار» ترفع أسعار السكن الاقتصادي من 25 مليون إلى 34 مليون سنتيم رغم الإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل محاربة ظاهرة «النوار» في السكن، مازالت هذه الظاهرة تمارس من طرف عدد من الشركات العقارية ولا سيما في العاصمة الاقتصادية. وهناك العديد من المواطنين الذين توجهوا عند وكلاء بعض الشركات العقارية من أجل اقتناء الوحدات السكنية المحدد سعرها القانوني في 250.000 درهم لكنهم صدموا بالسعر المفروض من قبل هذه الشركات الذي يصل إلى 340.000 درهم على أن يؤدى المبلغ الذي يزيد عن المبلغ القانوني خارج عقد البيع أي في نطاق «النوار». يحدث هذا في عدة أحياء توجد بها مشاريع السكن الاقتصادي في منطقة الرحمة بتراب الحي الحسني وقرب المنطقة الصناعية بسيدي مومن وأحياء أخرى بالولاية. يحدث هذا رغم أن الدولة حاولت في الآونة الأخيرة التدخل عبر عدد من الإجراءات للحد من المضاربة في مجال السكن الاقتصادي والسكن الاجتماعي. من هذه الإجراءات رفع السعر القانوني الأقصى للبيع من 200.000 درهم إلى 250.000 درهم مع إعفاء المنعشين العقاريين من أداء 40.000 درهم كضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسكن الاقتصادي، كما منحت للمنعشين العقاريين تسهيلات عديدة سواء في مجال اقتناء الأراضي التي تشيد عليها العمارات السكنية، حيث وضعت رهن إشارتهم بقع أرضية بأسعار منخفضة أو على شكل استفادة من إعفاءات جبائية ومن تخفيف لشروط البناء السكني من خلال تعديلات قانونية في هذا الشأن، كل ذلك بهدف الضغط على تكاليف الإنتاج ورفع هامش الربح بالنسبة للمنعش العقاري. وفي الوقت الذي شجع سعر السكن المسمى اقتصادي, لا سيما في صيغته الأولى، حيث لم يكن سعره الأقصى يتعدى 20 مليون سنتيم, عشرات الآلاف من الأسر على اقتناء هذا النوع من الوحدات السكنية والانتقال من وضعية الكراء أو السكن في مدن الصفيح والبناء العشوائي، لاسيما وأن قيمة المشاهرة تقل عن قيمة السومة الكرائية في العديد من الحالات. في هذا الوقت، يواصل منعشو السوق السوداء من وكلاء بعض شركات العقار، وعلى الرغم من الإجراءات الجديدة لفائدتهم، فرض زيادة تفوق 30 في المائة في السعر المحدد قانونا للوحدة السكنية، وهو ما يعني خرقا سافرا لدفتر التحملات. وقبل ذلك كانت وزارة السكنى والتعمير قد رعت في نونبر 2008 توقيع اتفاقية من قبل الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين بمثابة ميثاق أخلاقي بعدم اللجوء إلى ما يسمى ب»النوار» في تسويق شقق السكن للعموم. لكن هل يجدي التوقيع على ميثاق أخلاقي في حين أن ما يحصل هو أن تسويق الشقق ببرامج السكن الاقتصادي والاجتماعي يتم في إطار السوق السوداء لقلة العرض مقابل الطلب. فرغم كل الإجراءات المذكورة مازالت وتيرة الإنجاز بطيئة جدا. كما لا زال المنعشون العقاريون يشكون من عراقيل على رأسها ارتفاع كلفة الأراضي حتى تلك التي خصصتها لهم مجموعة العمران التي تقول أنها توفر الأراضي بسعر التكلفة. هذا السعر يناهز، حسب المهنيين، 600 درهم وما فوق للمتر المربع الواحد. وبالتالي مازال المنعشون العقاريون يطالبون الدولة ببذل مجهود إضافي من أجل توفير الأراضي بأسعار منخفضة إضافة إلى المشاكل الإدارية والمسطرية التي تتطلب معالجتها. هذه الوتيرة البطيئة أكدتها البحوث الميدانية للمندوبية السامية للتخطيط، حيث أفادت بأن المخطط الجديد للنهوض بالسكن الاجتماعي، بما في ذلك التدابير التنظيمية والتحفيزية لتشجيع العرض في هذا المجال، لم تتمكن بعد من إعطاء دفعة قوية لهذا القطاع، حيث إنه خلال سنة 2010، تم إنجاز 226.425 وحدة سكنية، منها 100.000 وحدة اجتماعية واقتصادية، في حين سجلت سنة 2009 إنجاز 360.627 وحدة، منها 156.606 وحدة اجتماعية، أي بانخفاض بلغ حوالي 37%.. وفيما يتعلق بسنة 2011 قال المصدر ذاته إن قطاع البناء والأشغال العمومية سيسجل تسارعا لوتيرة نموه، نتيجة تعزيز الاستثمار العمومي والنهوض ببرامج السكن الاجتماعي في إطار البرامج التعاقدية في مختلف جهات المغرب. هذا ما أكده تصريح لوزير الإسكان والتعمير، توفيق احجيرة، الأسبوع الماضي حين قال «إن وفرة العرض في مجال السكن خلال سنة 2011 سيؤدي إلى استقرار الأسعار». لكن هذه الوفرة لم تتحقق بعد مما يؤدي إلى اختلال في كفتي العرض والطلب، وبالتالي انتعاش السوق السوداء خاصة في مجال السكن الموجه للفئات ذات الدخل الضعيف والمتوسط.
