صادقت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط بمجلس المستشارين مساء الخميس الماضي على تعديلات همت مشروع القانون المالي وخاصة ما يتعلق بقطاع السكن، وقد عرف هذا التعديل الذي تقدمت به الحكومة بعدما بسطت دوافعه وأهدافه المصادقة بالإجماع من طرف أعضاء اللجنة سالفة الذكر. وجاءت هذه التعديلات في شكل تدابير تحفيزية لفائدة كل من المنعشين العقاريين والمقتنين للسكن الاجتماعي على امتداد عقد من الزمن أي بين سنة 2010 و 2020 وذلك بهدف تشجيع عمليات بناء السكن الإجتماعي وتحسين القدرة الشرائية للفئات المعوزة وبهذا الخصوص تم تخفيض عدد الوحدات السكنية الواجب إنجازها في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة الى 500 وحدة سكنية بدل 1500، وذلك لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من المساهمة في تفعيل عملية إنعاش السكن الاجتماعي في مختلف العمالات والأقاليم، كما تم فيما يخص المقتنين للسكن الاجتماعي اقتراح تمتيع هؤلاء بإعانة مباشرة من طرف الدولة على شكل إرجاع للضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالسكن الاجتماعي المخصص لسكناهم الرئيسية. وتهم التدابير الأخرى إعفاء المنعشين العقاريين من الضرائب والواجبات والرسوم والمتمثلة في الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل وواجبات التسجيل والرسم الخاص المفروض على الاسمنت والضرائب والرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية ورسوم التقييد في سجلات المحافظة العقارية، كما تم اقتراح بخصوص السكن الاجتماعي موضوع الإعفاءات رفع سقف ثمن البيع الى 250 ألف درهم بدل 200 ألف درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وتحديد مساحة هذا السكن ما بين 50 و 100 متر مربع. وبالنظر الى تفاصيل هذه المستجدات التعديلية فإن المادة 92 من مشروع القانون المالي 09.48 للسنة المالية 2010 تنص أنه تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 عمليات تفويت المساكن الاجتماعية المعدة للسكن الرئيسي، المحدد في المساحة 50 الى 100 متر ولا يتعدى ثمن البيع الخاص به 250 ألف درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، كذلك يجب اقتناء المسكن المذكور من لدن المنعشين العقاريين من أشخاص معنويين أوذاتيين الذين أبرموا اتفاقية مع الدولة، كما يجب إنجاز الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي من طرف موثق، ويجب أن يبين العقد النهائي ثمن البيع ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطابق له والتزام المقتني بأن يخصص السكن الاجتماعي لسكناه الرئيسية لأربع سنوات، ويتعين على الموثق إنجاز العقد النهائي داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تحويل المبلغ وتقديمه لإجراء التسجيل داخل الأجل القانوني. وفي حال مخالفة الالتزامات فإن النص القانوني يؤكد جواز إصدار الإدارة جزاءات على المنعشين العقاريين المخالفين وذلك خلال الأربع سنوات الموالية للسنة المحددة لإنجاز برنامج بناء السكن الاجتماعي موضوع الاتفاقية المبرمة مع الدول . هذا ويلزم المنعشين العقاريين مسك محاسبة مستقلة لكل برنامج على حدة ، علما أنه يمكن لبرنامج واحد أن يشمل إنجاز مجموعة من المشاريع موزعة على موقع واحد أو أكثر في مدينة واحدة أو أكثر. هذا وتدخل هذه التدابير حيز التطبيق في فاتح يناير 2010 ويمتد العمل بها إلى غاية 31 دجنبر 2020.
