وزير الإسكان يعلن عن إجراءات جديدة لإنعاش السكن الاجتماعي

300 ألف مسكن سيستفيد منه مليون ونصف مليون مواطن

أعلن توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، عن إجراءات جديدة لإنعاش السكن الاجتماعي، وقال احجيرة خلال الملتقى الجهوي «لتفعيل التوجهات الملكية لإنعاش السكن الإجتماعي في جهتي طنجة تطوان، والغرب شراردة بني حسن»، نظم في مدينة طنجة، إن مليونا ونصف مليون مواطن سيستفيدون من 300 ألف سكن، وذلك في إطار الإجراءات الجديدة التي تمتد من بداية هذه السنة حتى 2020.
وتشمل هذه الإجراءات تعريفا جديدا للسكن الإجتماعي من خلال اعتماد ثمن بيع لا يتجاوز 250.000 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ومساحة تتراوح ما بين 50 و100 متر مربع.
وتقدر القيمة المالية لإنعاش السكن الاجتماعي، حسب احجيرة، بما يناهز 60 مليار درهم، كما ستخلق ما يزيد عن 16 ألف منصب شغل.
وقال احجيرة إن الدولة ستمنح دعما ماليا مباشرا لمقتني السكن الاجتماعي متمثلا في أداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة بخصوص سكناهم الرئيسية موضوع العقد الذي سيبرم بصفة إلزامية من طرف موثق، وذلك من أجل الحد من ظاهرة المبالغ غير المصرح بها أو ما يصطلح عليه ب«النوار».
وأوضح وزير الإسكان خلال هذا اللقاء، الذي عقد في إقليم فحص أنجرة وحضره كاتب الدولة في الداخلية سعد حصار ووالي جهة طنجة تطوان، والمدير العام للضرائب نور الدين بنسودة وعمدة طنجة، سمير عبد المولى، إضافة إلى رؤساء الجماعات الحضرية والقروية في جهتي طنجة والغرب، «أن هذه الإجراءات تشمل أيضا تعديل دفتر التحملات الخاص بالسكن الإجتماعي، عبر سن مقتضيات جديدة كفيلة بضمان جودة وسلامة البناء».
وتشير الإجراءات الجديدة إلى إعفاء المنعشين العقاريين من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، ومن واجب التسجيل والتمبر، ومن الرسم الخاص بالإسمنت، وسيتم إعفاؤهم أيضا من الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، إضافة إلى رسوم التقييد في سجلات المحافظة العقارية، مقابل بناء ما لا يقل عن 500 سكن اجتماعي رئيسي موزعة على فترات أقصاها خمس سنوات، ابتداء من تسليم أول رخصة بناء، وذلك بمقتضى اتفاقية ستبرم مع الدولة.
وأكد احجيرة أن المشاريع السابقة التي أطلقتها الوزارة مازالت مستمرة وأن هذه الإجراءات الجديدة ليست بديلا عن المشاريع الأخرى التي مازالت قيد الإنجاز، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تتحمل كامل مسؤوليتها في الأخطاء والاختلالات التي صاحبت بعض المشاريع السابقة، كما أنها ستتحمل المسؤولية في تنفيذ المشاريع الجديدة.
وانتقد بعض المتدخلين، من جهتهم، الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها وزير الإسكان، التي قالوا إنها في صالح المنعشين العقاريين، وشككوا في قدرة هذه الإجراءات على الحد من ظاهرة «النوار».
وتساءلت بعض التدخلات عن موقع المناطق القروية من السكن الاجتماعي الجديد، خصوصا إقليم فحص أنجرة الذي أقيم فيه الميناء المتوسطي، لكن المشاريع السكنية لفائدة الساكنة الموجودة في الإقليم بقيت خارج دائرة اهتمام المسؤولين عن هذا الإقليم.
وقال أحد المتدخلين إن هذا اللقاء كان من المفروض أن يحضره المواطنون المعنيون الذين سيستفيدون من هذا السكن الاجتماعي للاستماع إلى مشاكلهم ومطالبهم، بدل الاقتصار على دعوة المنعشين العقاريين.