رابطة النساء تتهم حقاوي بالعودة الى زمن سنوات الرصاص

طالبت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة, "بضرورة مساءلة الوزيرة بسيمة حقاوي مؤسساتيا عما تروجه من خطاب تحريضي سلبي اتجاه ما تقوم به الجمعيات من وظائف وانشطة"
وأوضح بلاغ صادر عن الرابطة, بأن الوزيرة "تعود بنا إلى مرحلة قمع الحريات ومحاولة التحكم في المجتمع المدني وشن حملة تشكيكية في دور الجمعيات ووظائفها ,وشددت الرابطة على أن اتهامات الوزيرة للجمعيات إثر اجتماع حزبي جمعها ببرلمانيي حزبها "يذكر بسنوات الرصاص, حيث كانت السلطات تتهم الحركة الحقوقية بالعمالة للخارج من أجل التستر على انتهاك حقوق الانسان وقمع الحريات.."
واعتبرت الرابطة تصريحات حقاوي بأنها "تنم عن عقلية جامدة غير مؤمنة بدور المجتمع المدني ويعكس توجها انغلاقيا يريد للمجتمع ان يتستر على الخروقات والانتهاكات وفرض الصوت الوحيد..." واوضحت الرابطة أن ما يرفع من درجة احترام الدول هو اتخاذ اجراءات سياسية و قضائية وقانونية واعلامية في كافة المجالات من أجل حماية النساء والاطفال.."
و رد الرابطة جاء إثر توصلها - حسب بلاغها -بتطاول الوزيرة حقاوي ضد الجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة والنساء, متهمة اياها "باستغلال حالات اغتصاب الاطفال سياسيا وبشكل سيء, الشيء الذي أضر بصورة المغرب في الخارج"
وبهذا الاصطدام مع المجتمع المدني حول قضايا شائكة تنضاف حقاوي الى قائمة هامة من وزراء بنكيران الذين دخلوافي مواجهات احيانا حتى داخل الحكومة, كما هو حال الرميد مع وزير السياحة والخلفي مع وزير السكنى بنعبد الله والداودي مع قطاع التعليم العالي. و هي مؤشرات على عدم انسجام الحكومة في تحليلها وبرنامجها, في الوقت الذي توجد قضايا حساسة على طاولة البلد منها قضية التنمية والتشغيل.