المغرب و «ريو+20»: الاختيارات الاستراتيجية وغياب الاطارات القانونية والتشريعية

قال المحجوب الهيبة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان إن هناك إرادة سياسية على أعلى مستوى للنهوض بالبيئة في المغرب نابعة من الخطابات الملكية منذ 1992،توجت بمشاركة الملك محمد السادس منذ كان وليا للعهد، في أشغال مؤتمرات «ريو» ،وأضاف المندوب الوزاري الذي تحدث ل»الاتحاد الاشتراكي» عن الاستعدادات الجارية في المغرب لمؤتمر « ريو+20»،أن المغرب اهتم بالبعد البيئي منذ سبعينات القرن الماضي عندما هبت عليه رياح ستوكهولم ،ليجد ذلك بعده في الحكومات المتعاقبة ،ووقع المغرب العديد من الاتفاقيات في هذا المجال.
وأضاف المحجوب الهيبة أن الخطابات الملكية «2009-2010»،ركزت على الإعداد للميثاق الوطني حول البيئة المستدامة وللتنمية تمت فيها تعليمات ملكية لترجمة الميثاق الى قانون إطار. ونبه المندوب الوزاري الى الخصاص التشريعي في هذا المجال، مؤكدا أن هذا الوعي في النقاش حول ريو، دعا المغرب الى إعداد كتاب أبيض والذي سيكون تقريرا شاملا حول البيئة والتنمية المستدامة، سيقدم في «ريو+20». وتستعد المجموعة الدولية من خلال منظمة الأمم المتحدة لتنظيم المؤتمر العالمي للأمم المتحدة ،حول التنمية المستدامة تحت عنوان «ريو 20»،بعد عشرين سنة من انعقاد قمة الأرض حول البيئة والتنمية، وكذلك بعد 40 سنة من تنظيم مؤتمر للأمم المتحدة حول البيئة في ستوكهولم.
وفي علاقة حقوق الانسان بالبيئة ،قال المحجوب الهيبة ،إن ريو جاء في سياق الوعي بقضايا البيئة وجودة الحياة وتنامي دور المجتمع المدني المشتغل في هذا الاطار اقليميا ودوليا، كما هناك تطور في ربط البيئة بحقوق الإنسان .وذكر المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان في حديثه ل»الاتحاد الاشتراكي» بأول وثيقة حددها في إعلان ستوكهولم حول البيئة ،باعتبار الانسان له الحق في العيش بكرامة وحرية وظروف مرضية وحقه في بيئة سليمة ومتوازنة، الشيء الذي يؤكد أن أول إعلان لحقوق الإنسان جاء في وثيقة بيئية، ناهيك عن النقاش الكبير في مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة والذي يربط بين الإكراهات البيئية على مستوى تراجع الموارد الطبيعية وتدهورها، ومستوى الفقر والحرمان، وكل ذلك يشكل بيئة غير مناسبة للتمتع بالحقوق.
وللإشارة فإن الدستور المغربي يعتبر من الدساتير القليلة في العالم التي تنص على الحق في الولوج الى الماء والبيئة. ومن هذا المنطلق يرى المحجوب الهيبة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان ،ضرورة الاعمال بالدستور، بسد الفراغ التشريعي ،علما بأن هناك العديد من الدراسات الهامة التي أنجزتها المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المعنية في المغرب، مركزا على التربية والتكوين المستمر في مجال البيئة .وفي هذا الاطار تأتي المائدة المستديرة التي تنظمها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان بتعاون مع جامعة محمد الخامس السويسي ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يوم الاثنين بقاعة الندوات بكلية علوم التربية بالرباط، تركز على أسئلة كبرى تتعلق بالتنمية المستدامة بالمغرب :القانون والمواطنة يشارك فيها أساتذة مختصون.