من يحمي قطاع الرياضة المدرسية بنيابة الحوز من العبث؟

يتخبط قطاع الرياضة المدرسية والتربية البدنية بإقليم الحوز في دوامة من العبث لدرجة يصعب معها إيجاد مخرج لها أمام التعنت و غياب المساءلة وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، طبقا للدستور الأخير الذي صوت عليه المغاربة بكثافة . فرغم إيلاء مقتضيات الميثاق الوطني للتربية و التكوين خصوصا ما يتعلق بالدعامة 12 منه ، اهتماما بالغا للتربية البدنية و الرياضة المدرسية باعتبارهما مجالا حيويا لتحقيق النمو الجسمي و النفسي والتفتح الثقافي و الفكري للمتعلم، فإن الواقع اليومي لهما لا يعكس ، سواء من قريب أو بعيد، الدعامة السالفة الذكر ، علما بأن هذا الإقليم يعتبر خزانا للعديد من الطاقات الواعدة، إناثا و ذكورا لو وجدوا العناية و التتبع ولو في الحدود الدنيا و تم احترام تلك المقتضيات لأصبحوا عناوين لامعة وطنيا و دوليا في مختلف الألعاب الرياضية ، حسب تصريح لبعض أساتذة المادة بنيابة التعليم بالحوز.
و تحتاج الأغلبية القصوى للمؤسسات الإبتدائية لملاعب رياضية مجهزة و مرافق صحية ، زيادة عن الشرخ البين بين التجهيزات الرياضية و هي المفروض توفيرها عمليا للتمكن من ممارسة الرياضة المدرسية و التي لا تمارس إلا لماما بالسلك الإبتدائي رغم أنها مسجلة باستعمالات الزمن لأساتذة هذا السلك و توفرها على مفتش المادة الذي يبدو أنه لم يبذل أي مجهود يذكر في هذا المجال في ذات السلك من التعليم.واقع هذه المادة الحيوية يعرف اهتراء ملحوظا إن على مستوى البنى التحتية و هزالة التجهيزات الرياضية أو التدبير السيء من طرف المسؤول عن هذا القطاع بالحوز، مما يفسر الإحتجاجات بسبب عدم التعاطي المسؤول مع المشاكل الحقيقية للقطاع ، الأمر الذي ضاعت معه مصالح التلاميذ و ذهبت معه سدى مجهودات أساتذة مادة التربية البدنية و الرياضة المدرسية بالحوز، و هو ما حدا بعدد لابأس به من الأساتذة إلى توقيع عريضة تضم 17إطارا تتوفر الجريدة على نسخة منها يطرحون فيها معاناتهم مع المشاكل الجاثمة على هذا القطاع بسبب التعنت و التدبير غير المعقلن الغارق في العشوائية و التي جاء فيها  : « تعيين أعضاء مكتب الجامعة الملكية للرياضة المدرسية لفرع نيابة الحوز بدل الإنتخاب الإنفراد باتخاذ القرارات، رغم أن الإطار السائد هو، المقاربة التشاركية المس بمستحقات التلاميذ و الأطر : جوائز تعويضات التنقل.. تعيين المقربين في مكتب التربية البدنية رغم عدم كفاءتهم و بدل انتخابهم كما هو معمول به في باقي نيابات التعليم بالمملكة الإقصاء و التهميش للأطر الحية و عرقلة المسار المهني للأطر الجادة و الغيورة على القطاع ، حسب مضمون العريضة .
الواقع الهش لقطاع التربية البدنية و الرياضة المدرسية أعاد للأذهان السؤال القديم الجديد ،الذي لايزال يؤرق الآباء و الأبناء و الذي مازالت الأجوبة عنه غامضة بالنسبة لهؤلاء و أساتذة المادة، و يتعلق الأمر بثانوية التوامة الإعدادية بجماعة التوامة القروية، فهذه المؤسسة كان يؤدي تلاميذها واجبات الإنخراط في الجمعية الرياضية منذ إحدات هذه المؤسسة التعليمية سنة 2000 إلى غاية هذا الموسم في غياب مكتب الجمعية الرياضية ، الإطار القانوني المخول إليه جمع تلك الأموال و الذي لم يشكل مكتب الجمعية الرياضية حتى سنة 2011 ، و في غياب أيضا ملاعب رياضية أو تجهيزات رياضية ، وضعية أدى بموجبها أستاذ المادة (ح.م) الثمن باهضا حيث تم تجميد وضعيته الإدارية مدة 13 سنة و توقيف أجرته 15 شهرا عقب المطالبة بتوفير التجهيزات اللازمة لممارسة الفعل التربوي في شقه الرياضي و استفادة الموهوبين من التلاميذ و ما
أكثرهم بهذه القرية من توجيه رياضي مهني إسوة بباقي تلاميذ و تلميذات التراب الوطني و التي لم تظهر (التجهيزات الرياضية) حيث يوم 03/06/2011 بتدخل من السلطات المحلية بالجماعة القروية بالتوامة لما خرج تلاميذ الإعدادي مساندين من طرف تلاميذ الثانوي مطالبين بتجهيزات الملاعب الرياضية و المرافق الصحية و الماء الشروب محملين في نفس الوقت صمت و عدم تحمل المسؤولية لمكتب جمعية الآباء أنذاك في المكتب السابق .
و من أجل رفع اللبس بشكل نهائي و تسليط الأضواء على تلك الأموال التي مازال مصيرها يثير انتباه الآباء و بعض المهتمين، اتصلت الجريدة بمفتش مادة التربية البدنية للإستيضاح عن تلك الأموال ، فأحال هذا الأخير الجريدة على إدارة المؤسسة ، اعتبارا منه أنها تتوفر على الأرشيف ، مدير المؤسسة الذي اتصلت به الجريدة لنفس الغرض، صرح أنه تحمل مسؤولية تسيير ثانوية التوامة الإعدادية سنة 2009-2010 ، بشكل طبيعي و استلم المهام أمام لجنة معنية أما ما قبل سنة 2009-2010 - فالمسألة لاتعنيه في شيء.
لكن بين إحالة مفتش المادة و تصريح مدير ثانوية التوامة الإعدادية مازالت الحقيقة ملفوفة بالغموض بالنسبة للعديد من الآباء و الأبناء الذين حرموا من التخصص إذاك، و الذين مازالوا متشبثين بمعرفة مصير تلك الأموال ، و المجالات التي صرفت فيها ، و هو الأمر الذي جعلهم يطالبون رئيس الجامعة الملكية للرياضة المدرسية بإيفاد لجنة للبحث و التقصي في هذا الملف الذي لايزال عالقا و حتى يمكن إغلاقه بشكل نهائي!