أوضاع تتدهور من سيء إلى أسوأ داخل شركة تيكميد ، هي السبب في مظاهر تحول ثلثي مدينة مراكش إلى مزبلة مفتوحة تحاصر فيها النفايات البيوت والشوارع وتتراكم فيها الأزبال في مختلف الأحياء والدروب والأزقة . ذلك ما كشف عنه الاتحاد المحلي للفدرالية الديمقراطية للشغل. فالشركة التي فوض لها قطاع النظافة وجمع النفايات لا تلتزم بدفتر التحملات ولا توفر الإمكانيات اللازمة لتحقيق ما فوض لها من خدمات على المستوى البشري أو التقني . فالآليات التي تضعها رهن إشارة عمالها جد متلاشية ومتهالكة وتحركها في الطريق العام يحمل خطرا كبيرا على حياة المارة الذين سقط الكثيرون منهم ضحية بسببها ، والشروط التي يعمل فيها هؤلاءالعمال جد مزرية وعددهم أقل بكثير مما يتطلبه الانتشار الجغرافي الشاسع للمنطقة التي تغطيها شركة تيكميد . ورغم ذلك فهذه الأخيرة تلقي بالمسؤولية في سلة العمال ، ولا تجد سواهم مشجبا تعلق عليه إخفاقها الواضح الذي يزيد من تذمر المراكشيين يوما بعد يوم . الأرقام المقدمة في هذا السياق جد دالة وتؤشر على خلل خطير يدفع السكان ثمنه غاليا، فمن أصل خمسين (50) شاحنة كبيرة وصغيرة يتكون منها أسطول الشركة ، أربع شاحنات فقط هي الصالحة للاستعمال بالمواصفات المعتمدة، أما الباقي فإما عاطل في موقف الشركة أو يعاني من خلل كبير في معداته كالفرامل والنوابض أو الحاويات التي لا تحمل حتى 4،5 أطنان عوض 10 أطنان ، كما أنها بسبب عطبها فهي تطرح عصارة الأزبال التي تحملها بعد ضغطها في الشوارع والدروب كسوائل متسربة منها لتشكل موردا متنقلا لنشر الأوبئة وإضعاف الحالة البيئية للمدينة . العاملون بالشركة اشتكوا كثيرا من وضعية الشاحنات التي تفتقر للتجهيزات والمواصفات التقنية التي تجعلها قابلة للتنقل في طرق المدينة ، فإطاراتها متهالكة ومحركاتها معطوبة وملوثة تستهلك ثمانية أطنان من الزيت في الشهر الواحد، وفراملها متهالكة وكثيرا ما تتسبب في حوادث مميتة ويكون الضحية هو العامل الذي تسحب منه رخصة السياقة ، وعندما يرفض السائق تسلم الشاحنة المعطوبة ويرفض استعمالها لأنها لا تصلح للتحرك في الطريق ، تعتبره الشركة معرقلا للعمل . أما بخصوص حاويات الأزبال المنتشرة في الأحياء، فأغلبها متلاش وفي تناقص مستمر مقابل الارتفاع المتزايد لعدد السكان والذي تترجمه الأحياء التي تشيد سنة بعد سنة في المنطقة التي تغطيها خدمات شركة تيكميد . ففي سنة 2007 نشرت الشركة 3400 حاوية ، وبعد أن أتلف أغلبها عوضتها ب1600 حاوية فقط سنة 2011 و 640 سنة 2012 . في الوقتالذي من المفروض فيه أن يتجاوز العدد الإجمالي للحاويات المنتشرة 5000 حاوية حسب شروط دفتر التحملات .
