التعاونية الفلاحية مهددة بالإفلاس المطالبة بفتح تحقيق في صفقة مشبوهة بلغت خمسة ملايير..

يخوض عمال مطاحن عبدة بآسفي التابعة للتعاونية الفلاحية منذ أمس، احتجاجات متتالية بعد حرمانهم من تسوية وضعيتهم الإدارية والمادية ، بمبرر غياب السيولة المالية وثقل الديون التي باتت تتهدد التعاونية بالإفلاس بعد إثقالها بقروض قاربت 5 ملايير سنتيم ...وهو الغلاف المالي الذي قرر رئيس التعاونية ومعه أعضاء المجلس الإداري اقتراضه من مؤسسة بنكية بمبرر إنشاء مخازن جديدة للحبوب بمراكز جزولة ، جمعة سحيم ، الشماعية ، مول البركي وآسفي. الصفقة فوتها الرئيس وأعضاء من المكتب المسير للتعاونية إلى « زميل لهم « يملك مقاولة حديثة العهد، رأسمالها لا يتعدى 200.000 درهم ، له تمثيلية بإحدى الغرف الفلاحية بإقليم خريبكة !؟ .
خرق مساطر التباري الشفاف المصاحب لإبرام هذه الصفقة ، كان قد دفع بشركتين إلى تقديم طعون لرفض إدارة التعاونية منحهما دفتر التحملات ، كما بادر بعض أعضاء المجلس الإداري للتعاونية إلى توجيه شكايات إلى الجهات المختصة لإثارة انتباهها إلى التلاعبات التي طالت إبرام هذه الصفقة .
الشكايات - التي يتوفر مكتب الجريدة على نسخ منها- تتهم الرئيس وبعض أعضاء التعاونية المقربين منه بالعبث بمصالح التعاونية لقضاء مصالحهم الخاصة في غياب أية محاسبة أو زجر.. إحدى الشكايات تفيد أن مشروع بناء مخازن للحبوب التي هي عبارة عن مطامر صومعية ، تم دون دراسة للجدوى ووقع تمرير صفقتها «لمقاولة صديقة « بطريقة ملتوية ، وهي محاولة - تضيف الشكاية - من الرئيس والمتعاونين معه لتبديد ونهب أموال التعاونية.
موقف بعض أعضاء من المجلس الإداري للتعاونية ، تقاطع مع رد فعل المستخدمين بالتعاونية الذين احتجوا ووجهوا عرائض إلى وزير الداخلية ووزير الفلاحة ووالي جهة دكالة عبدة ورئيس المجلس الأعلى للحسابات بعد أن تبين لهم أن مستقبل التعاونية والعاملين بها بات في خطر .
الاعتراض على بناء مخازن جديدة للحبوب بقرض يبلغ 5 ملايير سنتيم ، يستند إلى كون التعاونية تتوفر على مخازن ضخمة بمركز بوكدرة تم بناؤها سنة1989 تستوعب 350.000 قنطار من الحبوب في مخازن مغطاة ، كما تستقبل المساحة العارية لنفس المركز 200.000 قنطار ، مما يؤهلها لتكون قبلة لمجموع محاصيل التعاونية وفي أحسن موسم فلاحي .
وبعد ثلاث سنوات من إبرام الصفقة يتساءل المتتبعون لشأن التعاونية الفلاحية عن مآل خمسة ملايير ، بعد أن تم بناء فقط مخزن بجزولة عبارة عن مستودع دون مطامر صومعية وبمواصفات تقنية فيها الكثير من القيل والقال ، فيما لم تنجز الأشغال بمول البركي والشماعية ...
وإلى أن يفتح تحقيق في مآل هذه الصفقة التي قاربت 5 ملايير سنتيم ، يحتج الفلاحون بإقليم آسفي على خصم 10 دراهم من ثمن القنطار الواحد ، ضدا على الثمن المرجعي الذي حددته الحكومة والمحدد في 290 درهما للقنطار ، فيما يقوم مسيرو التعاونية باقتناء القنطار الواحد ب 280 درهما فقط ، وإذا افترضنا أن التعاونية ستقوم بحيازة 300 ألف قنطار - حسب تقديرات رسمية - ستكون قد ربحت من هذه العملية فقط 300 ملايين سنتيم ..رغم أن هامش الربح المفترض في حيازة محصول هذه السنة يفوق مليار سنتيم دون احتساب الدعم الذي تقدمه الدولة .