فضيحة صفقة بقيمة خمسة ملايير و600 مليون سنتيم أبطالها ركبوا الجرار هروبا من الحساب والعقاب

نفذ المستخدمون بالتعاونية الفلاحية «لاسكام» وقفات احتجاجية بعد تردي أوضاعهم المادية والمهنية بسبب تراجع مكتب التعاونية الفلاحية بآسفي عن المكتسبات الاجتماعية لفائدة العمال والمستخدمين وعدم تسديده للمستحقات الناجمة عن الحوار الاجتماعي بذريعة أن التعاونية مهددة بالإفلاس المالي بعد بيع ممتلكاتها ورهن ما تبقى من رصيدها العيني لدى المؤسسات البنكية، وذلك لتمويل مشاريع ريعية ليس لها أدنى جدوى مالية أو اقتصادية بالنسبة للتعاونية ومنخرطيها، كما سبق لأعضاء منخرطين بالتعاونية أن وجهوا شكاية إلى وزير العدل يطالبون من خلالها بإجراء بحث قضائي حول ظروف وملابسات صفقة أبرمها رئيس التعاونية الفلاحية مع رئيس تعاونية فلاحية بإقليم خريبكة من أجل بناء مخازن صومعية لتخزين الحبوب بقيمة خمسة ملايير سنتيم بكل من آسفي، سبت جزولة، الشماعية، جمعة سحيم ومول البرگي بقيمة خمسة ملايير سنتيم. الصفقة كانت من نصيب شركة حديثة العهد رأسمالها لا يتجاوز 20 مليون سنتيم، و هي ذات الصفقة التي طعنت في نتائجها شركات كبرى بعد أن رفضت إدارة التعاونية منحها دفتر التحملات وذلك بتواطؤ مع المدير الإقليمي للفلاحة السابق ورئيس الشؤون القروية بالولاية والمندوب الجهوي لمكتب التعاون، كما تم فتح أظرفتها في غياب ممثل وزارة المالية الذي هو عضو في لجنة المراقبة كما تنص على ذلك المادة 35 من قانون الصفقات العمومية.
وتضيف ذات الشكاية بأن مدير التعاونية ورئيسها قاما بإبلاغ المقاولة التي اختارتها لجنة فتح الأظرفة بطريقة مشبوهة ومكناها من تسجيل الصفقة بمصلحة التسجيل والتنبر في اليوم الموالي مع العلم أن مصادقة المجلس الإداري للتعاونية على بناء مخازن كانت مبدئية فقط في انتظار عرض تفاصيل المشروع على الجمع العام ولجنة المراقبة للمصادقة عليها مصادقة تامة ونهائية.
وبالرغم من عدم توفر المشروع على دراسة للجدوى الاقتصادية والمادية وفي غياب الموارد المالية الكافية، سيمول المشروع عن طريق القروض البنكية بقيمة خمسة ملايير، وفي حبكة مدروسة سيضاف للمقاولة بعد نهاية الأشغال 600 مليون سنتيم لا يعلم مصيرها إلا الراسخون في السمسرة والبيع والشراء.
الشكاية حملت أيضا جردا مفصلا للخروقات التي يقوم بها الرئيس الذي طرد من البرلمان بمقتضى حكم قضائي وأحد نوابه عضو بالفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة، من ذلك مثلا تغيير بنود القانون الأساسي والداخلي للتعاونية لما فيه مصلحة الرئيس ونوابه، خلق مشاريع مثل «شركة منافذ للحبوب ومطحنة عبدة» التي لا تدر أية أرباح على التعاونية اللهم النفخ في الرصيد المالي للرئيس ومقربيه، كما تم تعليق المصادقة على الحسابات الختامية منذ ثلاث سنوات، وذلك في محاولة للتملص من تجديد الثلث كل سنة ضدا على القانون المنظم للتعاونيات. ودرءا لأية محاسبة من طرف الأعضاء فقد تم تجميد جهاز المجلس الإداري منذ سنة 2000، ورفضت الإدارة بتواطؤ مع الرئيس تقديم التقريرين الأدبي والمالي وتزويد المنخرطين بالبيانات المالية والحسابات الختامية السنوية.
لم يقف العبث بأموال المساهمين من الفلاحين عند هذا الحد، بل تجاوزها إلى مستوى آخر من التلاعب بممتلكات التعاونية وعقاراتها، إذ تم تفويت مقرها الرئيسي الكائن بشارع مولاي يوسف لأحد المقاولين منتخب بإسم الأصالة والمعاصرة لإقامة عمارات سكنية، وذلك في غياب منافسة شفافة وواضحة، إنها بتركيز صورة مقتضبة لشكاية مستفيضة تحمل بين طياتها ملفا ثقيلا من فساد مالي أضحت معه التعاونية صندوقا أسود لتكريس الامتيازات والنفخ في الأرصدة البنكية للرئيس ونوابه ومفتاحا سحريا لصنع خريطة سياسية على مقاس المسيرين الرئيسيين للتعاونية الذين يملأون كل الفضاءات التمثيلية بالمؤسسات المنتخبة تحت يافطة الجرار في محاولة للبحث عن حماية جديدة تقيهم شر الحساب والعقاب..