منتجون كبار متوقفون عن بيع القمح الطري

أوكلت وزارة الفلاحة والتنمية القروية للمدير العام لمكتب الحبوب و القطاني مهمة شرح مضامين المذكرة التي تحدد السعر المرجعي للقمح الطري، الذي يتيح توفير الخبز بسعر 1.20 درهم، حيث اختار الحلول بمنطقة الغرب و تادلة وإفران، من أجل تحسيس منتجي الحبوب و التعاونيات الفلاحية والغرف الفلاحية بمزايا النظام الجديد لتسويق القمح الطري من الإنتاج الوطني.
ويأتي هذا التحرك في ظل الدعوة التي وجهتها التعاونيات الفلاحية المغربية لوزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، لإعادة النظر في المذكرة التي تحدد السعر المرجعي للقمح الطري، الذي تدعمه الدولة حتى تحافظ على سعر الخبز في حدود 1.20 درهم، بل إن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية راسلت أخنوش تطالبه فيها بإلغاء المذكرة التي تحدد السعر المرجعي الجديد الذي يفترض أن يبيع به منتجو القمح القنطار الواحد في الموسم الحالي، وإصدار مذكرة جديدة تلغي اللبس الذي لاحظته التعاونيات والمنتجون في المذكرة.
وكانت السلطات العمومية، سنت مؤخرا نظاما خاصا لتسويق القمح الطري، رامت من خلاله التحكم في بيع المحصول وتوفير مداخيل مجزية لمنتجي القمح،
وذلك من خلال اتخاذ قرار الزيادة في السعر المرجعي من 250 درهماً إلى 300 درهم، حيث صرح وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، بأن الدعم الذي يتضمنه السعر المرجعي سيكلف ميزانية الدولية 600 مليار سنتيم.
ورامت الحكومة من خلال قرار الزيادة في السعر المرجعي للقمح الطري، تمكين منتجي القمح الطري من دخل يخولهم تعويض ارتفاع تكاليف الإنتاج في الموسم الحالي، في نفس الوقت الذي سيسمح هذا السعر بالحفاظ على القدرة الشرائية بالإلقاء على الإجراءات الرامية إلى حصر سعر الدقيق في حدود 3.50 دراهم للكيلوغرام عند الخروج من المطاحن، والحفاظ على سعر الخبز في مستوى 1.20 درهم.
يشار إلى أن منتجي القمح كانوا قد طالبوا الحكومة برفع السعر المرجعي إلى 350 درهم للقنطار، معللين ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج التي تحملوها خلال السنة الموسم الفلا حي الجاري، وهو التطلع الذي لم تستجب له الحكومة، حيث اقترحت سعر 300 درهم، الذي يتضمن دعما جزافيا للمطاحن بقيمة 40 درهماً للقنطار، بهدف الحفاظ على ثمن القمح عند التسليم للمطاحن في حدود 260 درهماً.
غير أن التعاونيات الفلاحية و المخزنين الذين يقومون بدور الوساطة بين الفلاح المنتج للحبوب و المطاحن، اعتبروا أن المذكرة التي توصلوا بها تحملهم مصاريف جديدة من قبيل رسم التخزين و مصاريف النقل، مما يأتي على هامش ربحهم، خاصة أن مصاريف النقل مثلا كان يتحملها في السابق المكتب الوطني للحبوب، مما سيدفعهم إلى خصم التكاليف الجديدة، حسب الزايدي المذكوري، رئيس التعاونية الفلاحية للشاوية،الشيء الذي سيقلص السعر الذي سيمنح لمنتجي الحبوب إلى ما بين 270 و275 درهماً، عوض 300 درهم للطن، كما أعلنت السلطات العمومية عن ذلك في 17 أبريل الماضي.
ويبدو أن هذا الخلاف حول قراءة وزارة الفلاحة التي تعتبر أن السعر الذي اقترحته المذكرة خام تطرح منه المصاريف و التعاونيات التي ترى أن السعر يجب أن يكون صافيا، قد جعل المنتجين الكبار يحجمون عن بيع محصولهم من القمح الطري إلى أن تتوضح الأمور، في الوقت الذي يضطر المنتجون الصغار إلى تصريف ما أنتجوه من قمح بسعر يقل عن السعر المرجعي. ومن شأن هذا الوضع أن ينعكس على وتيرة تخزين القمح الطري الذي يحول إلى المطاحن بغية توفير الخبز ب1.20 درهم.
توقعت وزارة الفلاحة و الصيد البحري أن يتم جني 50 مليون قنطار من الحبوب هذا العام، أي أكثر من مثلي محصول الموسم الفلاحي الماضي. ويتوزع المحصول بين القمح الصلب(900 ألف هكتار) و القمح الطري (1.9 مليون هكتار) والشعير(2.2 مليون هكتار )، غير أن هذا المحصول يأتي دون توقعات قانون مالية السنة الحالية، الذي كان يترقب محصولا في حدود 60 مليون هكتار.