617 حالة غش واعتقال تلميذين سربا أسئلة ‹الباك› عبر ‹ فايسبوك›

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن ضبط 617 حالة غش على الصعيد الوطني، خلال اليوم الأول من امتحانات الباكالوريا (12 يونيو)، مع اعتقال مرشح من الأحرار بمدينة العرائش، اعتدى جسديا على الأستاذ المكلف بالحراسة، أثناء مغادرته لمركز الامتحان في فترة بعد الظهر، واعتقال مترشحين آخرين بمدينة خريبكة.
وحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية، ضبط مترشح حر متلبسا بانتحال شخصية شقيقه بأحد مراكز الامتحان في مدينة سطات، وهو بصدد اجتياز مادة الرياضيات في مسلك علوم الحياة والأرض.
ونفت وزارة التربية الوطنية ما تناولته بعض وسائل الإعلام من أخبار تفيد وقوع تسريبات لمواضيع امتحانات الباكالوريا، الأمر الذي انتشر بشكل واسع على شبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك».
وجاء في بلاغ آخر لوزارة التربية الوطنية، أنه جرى اعتقال مترشحين من المتمدرسين في قاعتين مختلفتين بمدينة خريبكة، الأول بشعبة علوم الحياة والأرض، والثاني بشعبة الفيزياء والكيمياء، بعد أن ضبطا متلبسين بالتواصل داخل قاعة الاختبار عبر موقع «فايسبوك» مستعملين الهاتف المحمول.
وقررت اللجنة الوطنية لمتابعة امتحانات الباكالوريا اعتبار كل أوراق الامتحانات المطابقة لما ورد في شبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك» لاغية، بعد أن وقفت على نشر الإجابات بالموقع الاجتماعي المذكور.
وفي موضوع آخر، أشارت وزارة التربية الوطنية، في بلاغ لها، أنها قررت إعادة اختبارات مادة الفيزياء يوم 15 يونيو الجاري في الثامنة صباحا، بالنسبة إلى ثلاثين مترشحا، ينتمون إلى شعبة الحياة والأرض بأكاديمية جهة الشاوية ورديغة، بعدما تبين لها وقوع خطأ في توزيع موضوع مادة الفيزياء الخاص بكل من شعبة علوم الحياة والأرض وشعبة الفيزياء، حيث جرى استبدال الموضوع الخاص بشعبة علوم الحياة والأرض (17 مترشحا)، بالموضوع الخاص بشعبة الفيزياء (13 مترشحا).
وأوضحت الوزارة أن ستة مترشحين أحرار بتاونات حاولوا استعمال هواتف محمولة بالقوة داخل مركز الامتحان، بعد أن رفضوا وضعها داخل الصندوق المعد لهذا الغرض، فكان أن وقع إقصاؤهم من اجتياز الامتحان، واتخاذ قرار بتطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 2111.12 بتاريخ 31 ماي 2012 في شأن تعزيز ضبط كيفيات إجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا، فيما رفض 18 مترشحا آخرين من المدينة نفسها، موزعين على مركزين للامتحان، اجتياز الامتحان، احتجاجا على عدم إدراج أسمائهم في لوائح المترشحين المعلقة بقاعة الامتحان، رغم توفير إدارة المركز في حينه لقاعة خاصة وأساتذة مراقبين.