علمي يدعو بنكيران الى إطلاع المواطنين على أوجه صرف المال

جدد الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، في شخص محمد علمي، نداءه للحكومة يوم الثلاثاء الماضي بالغرفة الثانية لتتحمل مسؤوليتها وتفعل صلاحياتها الدستورية، وتشرع في تطبيق وعودها الانتخابية وشعارها الكبير بمحاربة الفساد والاستبداد، لكن يقول علمي «على العكس مما قاله رئيس الحكومة في تصريحه الحكومي، وما أعلنه وزراء في خرجات إعلامية متكررة إلا أننا لاحظنا أن وتيرة إجراء محاربة الفساد بدأت تتقلص». ولاحظ أن بنكيران أصبح مشغولا أكثر بمنع وزرائه وبرلمانيي حزبه من إعطاء المزيد من التصريحات والخرجات الاعلامية، آخرها ما عبر عنه برلماني بمجلس النواب حول علاوات ومنح كبيرة يتلقاها وزير المالية السابق من تحت الطاولة، وهو ما أكدته الصحافة بالوثائق التي تثبت تبادل المنافع والمصالح بين الوزير والمدراء الكبار في استغلال بشع للمنصب السياسي والنفوذ الاداري من أجل استغلال المال العام. وعوض أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في حماية المال العام، فقد اكتفى رئيس الحكومة بنفي علمه بتلك المعطيات التي أعلنها نواب حزبه، والتصريح بأن وزراءه لم يكن لهم نفس التصرف. وأضاف الفريق الاشتراكي أن حكومة التناوب كانت سباقة لمحاربة مثل هذه الامتيازات المالية على نفسها، موضحا أن وزير المالية الاسبق فتح الله ولعلو حرم على نفسه تلك المنح اذ اعتبر نفسه مسؤولا سياسيا في تدبير الشأن العام. وكان ذلك، يضيف علمي، قبل الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة ويعطي رئيس الحكومة المسؤولية كاملة على جميع الوزراء والادارات، مذكرا بنكيران بأنه ملزم بترسيخ الحكامة في تدبير المال العام وبالشفافية، وإطلاع المواطنين على أوجه صرف المال العام وبإصلاح المالية العامة مما يحصنها من التجاوزات السياسية والإدارية.