'الكَريمات' والمهرجانات تفجر الصراع بين التقدميين والإسلاميين في الأغلبية

برز صراع علني بين طرفي الأغلبية الحكومية، انطلق بإعلان أسماء أصحاب "الكريمات"، وتأجج ب"فتاوى" منع المهرجانات
(ايس بريس)
وبلغ حد التصريحات المتناقضة والمتضاربة بين وزراء في حكومة عبد الإله بن كيران، خاصة بين قياديين ووزراء في حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، إذ انتقد عبد الواحد سهيل، القيادي في التقدم والاشتراكية، ووزير التشغيل، زميله وزير التجهيز والنقل، عبد العزيز الرباح، القيادي في العدالة والتنمية، لنشره لوائح المستفيدين من رخص النقل الطرقي بين المدن، والأمر نفسه بالنسبة إلى محمد نبيل بنعبد الله، وزير الإسكان، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي تحدث، أخيرا، باعتباره رئيسا لمؤسسة مهرجان تطوان الدولي للسينما المتوسطية، مؤكدا أن "المهرجان سيواصل مساره بثبات واتزان وحكمة، دون المبالاة ببعض التصريحات التي نعتبرها في غير محلها"، في إشارة إلى تصريحات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والقيادي في العدالة والتنمية، الحبيب الشوباني، الذي انتقد سياسة المهرجانات.
تصريحات خارج السرب
بينما اعتبر البعض أن هذه التصريحات ستعصف بحكومة بنكيران، اعتبر قياديان بالحزبين أن التصريحات خارج البرنامج الحكومي وخارج ميثاق الأغلبية، تخص أصحابها، ولا تلزم الحكومة. وقال كريم تاج، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن "الأغلبية الحكومية لن تتأثر، لأن الحكومة ملزمة ومحكومة ببرنامج حكومي، وبميثاق، وبما سيتفق عليه داخل مجلس النواب بخصوص مضامين قانون المالية، والقوانين الأخرى، المفروض أنها ستعمل على أجرأة وتنزيل البرنامج الحكومي".
وسار عبد العزيز العماري، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، ورئيس فريق الحزب في مجلس النواب، في الاتجاه نفسه، حين قال إن "ضابط العلاقة بين مكونات الأغلبية، ومرجع مواقف كل مكوناتها هو البرنامج الحكومي".
واعتبر العماري، في تصريح ل"المغربية"، أن "التعاقد السياسي الذي يربط الأغلبية الحكومية، سواء مع البرلمان بغرفتيه أو مع الشعب المغربي، هو البرنامج الحكومي، الذي جرى من خلاله تنصيب الحكومة"، مشيرا إلى أن "المواقف الحزبية، أو مواقف بعض القيادات الحزبية وتصريحاتهم تعتبر آراء لأصحابها"، وأن "المرجع الأساسي هو البرنامج الحكومي، الذي ينبغي أن يكون فيه تعاون وتضامن بين مكونات الأغلبية، وموقع مراقبة ومحاسبة انطلاقا من المؤسسة البرلمانية".
معالجة الاختلالات بهدوء واتزان
في المقابل، دعا كريم تاج الأغلبية إلى "مواجهة المشاكل والمطالب، والمعضلات المطروحة في المجتمع، بسياسات عمومية حقيقية، ينفذها الفريق الحكومي المتضامن، والمنسجم، والمسنود بأغلبية قوية ومتماسكة، ولن يتحقق ذلك بخرجات منفردة"، مستدركا أن "هناك ضرورة لتمكين المواطن من المعلومة المتوفرة في كل المجالات، خصوصا في القطاعات الاقتصادية ومجالات الاستثمار"، وأنه "يجب التصدي لاقتصاد الريع،
لكن التصدي لا يكون فقط بإعلان لوائح، دون التمييز بين من استفاد وفق مساطر قانونية، وعن وجه حق، إما لأنه قدم خدمة للوطن أو كافأه الوطن، من أجل استحقاق أو تميز معين، وبين من استفادوا دون واجب حق".
وقال تاج إن "الأمر يتطلب سياسات حقيقية مسؤولة، وجريئة، ومتزنة، تذهب إلى العمق، وليس الاكتفاء بضربات إعلامية تتضمن الكثير من الشعبوية، والكثير من الانتخابوية، عشية الاستحقاقات الانتخابية"، مضيفا أن "حزب التقدم والاشتراكية لن يعتمد مثل تلك المقاربة السهلة، والانتهازية نوعا ما"، متابعا "كان من الممكن أن يتبنى الحزب موقفا انتهازيا، يبارك ويهلل لمثل تلك المواقف ويستحسنها، لكنه فضل اتخاذ الموقف الصائب".
وأكد تاج أن وزراء حزبه عالجوا الاختلالات دون ضجة، وأنهم "لم يترددوا في تحمل المسؤولية في التعامل مع الاختلالات والمشاكل بالجدية اللازمة"، مستشهدا بالحسين الوردي، وزير الصحة، الذي "بادر إلى معالجة الاختلالات مع توليه الوزارة بالشكل المطلوب، في إطار من الهدوء والاتزان، وليس بحثا عن بطولة مزعومة".
وقال إن "التقدم والاشتراكية على علم أن بعض المواطنين لن يتفهموا موقفه"، خصوصا أن "بعض وسائل الإعلام ربطت بين موقف التقدم والاشتراكية بالدفاع عن قيادية في الديوان السياسي، كجمولة بنت أبي، التي ذكر اسمها ضمن لوائح المستفيدين من رخص النقل"، لكن، يقول تاج، إن "موقف الحزب المتحفظ، والرافض لهذه المقاربة لم يتأسس على هذا الأساس إنما على مبدأ، رغم أن ورود اسم كجمولة ضمن المستفيدين من رخص النقل، أو ما كتب عن استفادتها من رخص الصيد في أعالي البحار، كذب وغير دقيق، وتمويه لا يخدم لا القراء، ولا الرأي العام، ولا تقدم الديمقراطية"، مشيرا إلى أن "جزءا كبيرا من المعلومات غير دقيق، ولا يساعد على التنوير الحقيقي لرأي عام قادر على البناء الفعلي للديمقراطية، ومراقبة الشأن العام التصرف في تدبير السياسة العامة".
وقال تاج إن "التقدم والاشتراكية ليس ضد نشر المعلومات المتصلة بمحاربة الفساد، واقتصاد الريع، وتخليق الحياة العامة، وليس من حماة من ظلوا يستفيدون دون وجه حق من خيرات الوطن، وفي جميع القطاعات، الاقتصادية والإنتاجية، وكل مجالات الاستثمار، لكن مع دولة القانون، وعلى الجميع أن يكون منضبطا لهذا الأمر، على الخصوص بالنسبة إلى وزراء ينتمون لتجربة حكومية، جاءت في سياق خاص، مطلوب منها أن تتجاوب مع طموحات كبيرة وكبيرة جدا، لذا فالأسلوب والمنهجية والمقاربة يجب أن تظل لصيقة بالأهداف الكبرى، التي هي عبارة عن تحديات قوية".
عمر الخرجات الإعلامية قصير
وانتقد تاج الخرجات الإعلامية قائلا، إن "اعتماد الأساليب السهلة، وبطولات حربية، ومنفردة والخرجات الإعلامية، التي عمرها قصير، والذي تنتهي بمجرد أن يجف حبر الجرائد، التي كتب عليها، وليس لها أثر فيما الحكومة والأغلبية مطالبان بمواجهته من مطالب اقتصادية واجتماعية ومحاربة الفساد، بالخصوص".
أما عبد العزيز العماري، فله رأي آخر، إذ يقول إن "أهم شيء بالنسبة إلى الحكومة الالتزام بوعد قطعته الأغلبية على نفسها مع الشعب المغربي بفضح اقتصاد الريع، وبكل الوسائل من أجل مقاومته، وكشف بعض الجوانب من اقتصاد الريع، تعتبر خطوة مهمة جدا وأساسية، في أفق اكتمال اللائحة بباقي المجالات الأخرى وهي مهمة جدا بطبيعة الحال، وكل هذه الأمور يجب أن تجري بتشاور وتنسيق مع رئيس الحكومة".
وعن علاقة الحزبين، ومدى تأثرها بهذه التصريحات، أكد العماري أن الأمور تسير بشكل عاد، ولم تتأثر العلاقة بين الحزبين، وقال "على المستوى البرلماني، كان هناك اجتماع لرؤساء الفرق الأغلبية، وهناك، على العموم، انسجام تام، وبرمجة لقانون المالية، والمحطات المقبلة بإشراف الأمناء العامين وفي إطار ميثاق الأغلبية، وبمعنى آخر على المستوى البرلماني الأمور تسير في إطار من التعاون، والانسجام التام بين مكونات الأغلبية".
وذهب كريم تاج في الاتجاه نفسه، بخصوص هذه النقطة، وقال "نحن في بلد ديمقراطي وننتمي معا لتجربة حكومية واحدة، ولا أظن أن مثل هذه التصريحات تفسد لود الحكومة قضية، والأمر نفسه بالنسبة إلى العلاقة ما بين الحزبين، والعلاقات الشخصية بين أعضاء الحزبين، الاختلاف ممكن والاحترام واجب، وسنظل حريصين على التعبير عن مواقفنا بكل موضوعية، وحرية، وبكل احترام وبتوجه نحو بناء للمستقبل، نحن هنا لسنا هنا لتأزيم الأمور". وأكد أن "التقدم والاشتراكية لا يريد تضخيم ما وقع، لأن الحكومة إلى حدود الآن، تسير رسميا على الخط التوافقي الحاصل ما بين مكوناتها، وبالخصوص ما يتعلق بالبرنامج، وما يتعلق بميثاق الأغلبية، وكيفية تدبير العمل الحكومي".
ترشيد المال العام يدار بسياسة عمومية وليس بالفتاوى
أما في ما يخص بعض التصريحات، التي تتعلق بالفن وتقييم الفن، فقال كريم تاج "بدأنا نسمع بعض المفاهيم الجديدة مثل الفن النظيف، والفن غير النظيف"، وزاد متابعا، "لا نعتقد أن مثل هذه الأمور ستكون مفيدة للحرية والديمقراطية، والانفتاح والحداثة، وتطور الثقافة الوطنية، وتنمية المنتوج الفني الوطني، الذي ينتظر منا عملا كبيرا للوصول إلى المبتغى".
وأوضح تاج أن "مثل هذه الخرجات والتصريحات، الداعية إلى منع مهرجانات وتقليص الدعم بالنسبة لأخرى، لا تقدم"، مستدركا "يجب الحرص على حسن تصريف المال العام، الذي يرصد لدعم الثقافة والفن، ليس فقط المهرجانات الكبرى، إنما في جميع المهرجانات"، لكن في المقابل يقول تاج "سيكون من السذاجة التهجم على مهرجان من حجم موازين لدواعي غير موضوعية، ولا علاقة لها بما هو فني، لأن الأمر يتعلق بمهرجان عال جدا وفي عاصمة المملكة، ويعطي صورة إيجابية عن المغرب وما بلغه من تطور وتقدم، وانفتاح، ويتيح لمواطنات ومواطنين بسطاء متابعة فنانين وفنانات عالميين، وأن من ينادي بعدم تنظيم مثل هذه المهرجانات يعاكس حقوق هؤلاء المواطنات والمواطنين في متابعة مادة فنية من هذا المستوى العالي، ومحاولة للتدخل في الذوق الفني والجمالي للمواطن، ويجب أن ندافع عن الديمقراطية وأن يتابع كل مواطن ما يعشقه".
وخلص كريم تاج إلى أن "ترشيد المال العام المرصود للمهرجانات الفنية والثقافية يدار بسياسة عمومية وليس بأحكام القيمة والفتاوى".
وكان عبد العزيز العماري في هذه النقطة مختصرا، بالرد في جملتين لا أكثر، حين قال إن "أهم مرجع للتعاقد السياسي هو البرنامج الحكومي، الذي يعتبر أساس التعامل، وليس التصريحات الفردية والشخصية لمكونات الأغلبية".
هذه إذن، أول الخلافات بين مكونات الحكومة المتناقضة، بين التقدم والاشتراكية، الذي يشكل "العضو الفقير" في الأغلبية (من حيث عدد البرلمانيين وليس بالقيمة السياسة)، الحزب اليساري الاشتراكي الحداثي، وآخر، العدالة والتنمية الحزب الإسلامي التقليدي، "العضو الأقوى في الحكومة"، والذي يرأسها، وبينهما حزبان معتدلان، حزبا الاستقلال، والحركة الشعبية. ولا يبدو أن هذه الخلافات ستكون الأخيرة، خاصة أن استحقاقات انتخابية على الأبواب، وسيحاول كل وزير ارتداء قبعته الحزبية، و"تجاهل" وظيفته الحكومية، ما ينبئ بصراع حاد بين بعض مكونات الأغلبية.