صلاح الدين المانوزي، الكاتب الوطني للفيدرالية الفرنسية لجمعيات تكوين العمال المهاجرين : بعض أعضاء مجلس الجالية ينسون أننا لسنا في سياق 2007 الذي شطبت عليه حركة 20 فبراير

حوار مع الفاعل السياسي والجمعوي بالهجرة صلاح الدين المانوزي، رئيس جمعية الوصل والكاتب الوطني للفدرالية الفرنسية لجمعيات تكوين العمال المهاجرين وأحد مؤسسي جمعية بين الضفتين، التي تقوم بعدد من الانشطة بين منطقة البيكاردي والمنطقة الشرقية وعضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. في هذا الحوار يحدثنا صلاح الدين المانوزي عن سياسة التعاون التضامني بين المغرب وفرنسا، وعن سياسة الهجرة وتصوره لهذه المؤسسات والنقاش الجاري اليوم بالمغرب والخارج حول الموضوع.
نظمتم ما بين 21 و27 ماي بمدينتي الدريوش والناظور أسبوعا في إطار التعاون المغربي - الفرنسي، وهو برنامج ثقافي واقتصادي ورياضي حافل.. في أي إطار يدخل ذلك؟
الدورة الرابعة لأسبوع ما بين الضفتين يدخل في إطار الانشطة التي تقوم بها الجمعية منذ تأسيسها في أبريل 2007 . وهذه الدورة هي بمثابة رهان بالنسبة لنا، أي تنظيم نسخة للأسبوع ثقافي بالمغرب، والذي تعودنا على تنظيمه بمدينة أميان. ونظمنا ذلك ببلدنا الأصلي، كحدث ثقافي من تنظيم المهاجرين بأنفسهم. موضوع لقاء هذه السنة كان حول التربية والتعاون التضامني. وللتذكير، فإن الدورة الأولى لسنة 2008 كانت تحت عنوان «أميان تكتشف المغرب»، والدورة الثانية «المغرب النسائي»، أما الدورة الثالثة فكانت حول «الشباب المواطن، هنا وهناك».
كيف جاء اختياركم لتنظيم هذا الأسبوع لأول مرة خارج مدينة أميان، وما الهدف من ذلك؟
هذا الاختيار يعكس إرادة مؤسسي وحاملي مشروع الضفتين، في إعطاء بعد لهذا اللقاء الثقافي وتجنب البعد الفولكلوري والموسمي. نريد إعطاء قيمة مضافة للمبادرات الثقافية بإبراز التحولات التي عرفتها الهجرة. لم نعد أمام مهاجرين عمال، أو مغاربة متعطشين إلى الفرجة التقليدية. نحن لسنا فقط بحاجة إلى ملتقى لثقافات بل إلى فرص للتبادل الثقافي والاقتصادي، حيث يتم إبراز منجزات مختلف الأجيال.
فكرة تنظيم الدورة الرابعة للأسبوع بالمغرب بالدريوش والناظور هي من منطلق هذا المنظور للفضاء المتنوع بكل أصنافه والذي لا نحصره في الجانب السياسي، لأن شعار «هنا وهناك» نعطيه بعدا ثقفايا واجتماعيا وسياسيا.
من هم الفاعلون الذين يدعمون هذا التعاون بين مدينة أميان ومدينة الدريوش من جهة، وبين جهة البيكاردي والجهة الشرقية من جهة أخرى، وما هي مجالات التعاون المستقبلية بالنسبة لكم كجمعية؟
تأسيس الجمعية سنة 2007 ترافق مع وصول فريق جديد بالمجلس البلدي لمدينة أميان بزعامة الاشتراكي جيل دومايي، والذي أراد إعطاء دفعة جديدة لسياسة المدينة في مجال التعاون الدولي. ولقاءات التبادل بيننا مكنت من تحديد أهداف سياسة التعاون الجديدة هذه، خاصة دعم مشاريع التعاون التضامني والتي تستجيب للحاجيات المحلية.(تدبير الماء، الحفاظ على البيئة والتربية) والتي يكون لها انعكاس مباشر على المنطقة الأصلية للمهاجرين. اختيار الناظور والدريوش يجد تفسيره في أن أغلبية المغاربة القاطنين بأميان هم من هذه المناطق. وقررنا وضع هذا الأسبوع المغربي من أجل تفعيل هذا التوجه. وفي كل دورة يتم طرح قضية التعاون في البرنامج. وكانت من اللحظات المهمة بفضل حضور مسؤولي وكالة المنطقة الشرقية، ومنتخبي منطقة الدريوش من أجل تناول مراحل الحصيلة وتقدم المشاريع. ويمكننا القول اليوم أننا تمكنا من خلق شراكة حقيقية وتفاعل ما بين المنتخبين والفاعلين الجمعويين من الناظور والدريوش، وكذلك المنتخبين والفاعلين الجمعويين بأميان والبيكاردي.
هل بإمكانك أن تعرفنا عن ما تحقق حتى الآن من مشاريع على أرض الواقع بين المنطقتين رغم قصر مدة التعاون؟
اليوم نحن نشتغل على مشروعين:
- الحصول على الماء الشروب والتخلص من المياه العادمة بالنسبة لقرية لوادن
- دعم تدريس الفتيات في المحيط القروي .
- بالنسبة للمشروع الأول قمنا بيوم دراسي حول الموضوع بمدينة أميان بمشاركة المنتخبين والتقنيين بمدينة أميان المكلفين بمصلحة المياه، والمنتخبين بمجلس الدريوش ووكالة الماء بالمنطقة. وبغض النظر عن الجانب التقني والمالي، فان التبادل كان حول مسألة نقل التكنولوجيا وملاءمتها للواقع المحلي، وكذلك تكوين الأطر المحلية. ومن أجل الاضطلاع على هذه الوقائع، قام فريق من منتخبي أميان بزيارة الدريوش. نحن اليوم في مرحلة تعبئة الموارد المالية من أجل تحقيق هذا المشروع. أما بالنسبة للمشروع الثاني الذي يمس تمدرس الفتيات، فقد برز أثناء هذه الزيارة الميدانية. إذ أثار انتباهنا، بطبيعة ظروف العيش التي تدفع عددا من الأسر، إلى وقف تمدرس أبنائهم وخصوصا الفتيات، من أجل مساعدتهم في الاعمال اليومية. وانتهزنا فرصة وجود مشروع في هذا المجال لدى وزراة التعاون من أجل اقتراح مبادرة لدعم تمدرس صغار الفتيات، وهي المبادرة التي تم قبولها ونعمل الآن على إنجازها بشراكة، والتي نقوم والمجلس الاقليمي الدريوش. l?association Asticude بها رفقة جمعية تسغناسن.
لننتقل إلى النقاش الجاري حول الهجرة سواء بالمغرب زو الخارج، ما هو موقفكم من النقاش الجاري، وكيف تتصورون مستقبل المجلس ؟هل كمجلس استشاري كما هو حاليا أو ترى ضرورة تحويله إلى مجلس أعلى أو إيجاد صيغ جديدة لتمثيلية المغاربة بالخارج؟
لا بد من التذكير أن إنشاء جمعية أميان هو مرتبط بهذا النقاش حول المجلس ألاعلى لمغاربة الخارج .وذلك بعد لقاء منظم في عاصمة البيكاردي في إطار اللقاءات الاستشارية المنظمة من طرف لجنة الهجرة للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان والذي كنت عضوا به. ولا بد من الاشارة إلى أننا لم نتقدم في هذه النقطة التي كان يجب فتح النقاش حولها. أن التطورات التي عرفها المغرب سنة 2011 (حركة 20 فبراير وإصلاح الدستور...) غيرت المعطيات. ومجلس الجالية في شكله الحالي تم تجاوزه. وإذا كنا نعترف له بعمل أكاديمي ذي جودة عالية، يمكننا في نفس الوقت جرد عيوبه ونقط ضعفه، منها عدم إشراكه الفاعلين الجمعويين بالميدان في إطار المقاربة التشاركية سواء الجمعويين ،الاقتصاديين ،النقابيين والسياسيين وكذلك عدم إفصاحه عن رأي واضح حول السياسات العمومية .
اليوم نحن في حاجة إلى نقاش وطني حقيقي حول السياسة العمومية في مجال الهجرة. وهذا النقاش يجب أن لا يقتصر فقط على قضية التمثيلية السياسية، التي هي مهمة، لكن من الضرورة ربطها بالاستراتيجية، وأدوات التنفيذ في إطار سياسة مندمجة. وفيما يخص مجلس الجالية المقبل لابد من تحديد مهامه وإعادة النظر في تشكيلته من أجل ضمان تمثيلية حقيقية لأعضائه. بالنسبة لهذا الموضوع يمكن الاستلهام بتجربة مجالس تمثيلية لمدن أخرى منها من أجل تطوير المجلس الحالي.
باعتبارك فاعلا داخل حقل الهجرة سواء في المجتمع المدني أو المجتمع السياسي، كيف تنظر إلى التطاحن المسيء للهجرة بين بعض أعضاء المجلس من أجل خلافة الرئيس المنتهية صلاحيته، هل هذا الصراع الذي استعملت فيه نقاشات هي مسيئة للهجرة والمهاجرين وتعطي انطباعا سيئا عن الهجرة، على الرغم من أنها تمس أقلية جد صغيرة بين من يريد الاستمرار في المجلس وفي الامتيازات، وبين من يريد السيطرة على المجلس . و كل طرف يدعي أن وراءه عددا كبيرا من الجمعيات من خلال لوائح تم التوقيع عليها في مناسبات محددة . كيف ترى هذا الصراع ولماذا أغلبية الفاعلين الحقيقيين في الهجرة صامتين أمام هذه المهزلة؟
سؤال وجيه وصريح، وهي الصراحة التي تنقصنا أحيانا. لقد تجنبنا التدخل في النقاش الداخلي الخاص بأعضاء المجلس، ولكن اليوم وبصفتي فاعلا جمعويا، مسؤوليتنا تملي علينا أن نبدي رأينا حول تصريحات عمومية تسعى إلى المس والحد من أهمية عمل تم منذ عدة عقود، من طرف جمعيات تاريخية للمهاجرين المغاربة. وفيما يخص بعض الخرجات الإعلامية لبعض أعضاء المجلس والتي تتناقض مع ضرورة ومسؤولية التحفظ التي تفرضه مسؤولياتهم ومهامهم، فهم ينسون أننا لسنا في سياق 2007، حيث أن تشكيلة المجلس تمت بطريقة وأفق النموذج التونسي، وهو ما شطبت عليه حركة 20 فبراير. وأعتبر أن الجدل حول هذا الموضوع انتهى، وأن ورشا كبيرا ينتظرنا: وهي تعبئة كل القوى الحية للهجرة من أجل نقاش وطني حول الاستراتيجية وأدوات تحقيق سياسة متكاملة.
لكن ماذا تقترحون في ظل هذه الأجواء، خاصة أن الدستور الجديد يعطي صلاحيات للبرلمان ومن خلاله للأحزاب من أجل إيجاد صيغ جديدة لقضية الهجرة وتمثيليتها؟
أولا لابد من طي صفحة التدبير الأمني لملف الهجرة. ولا أقصد بذلك التخلص من أجهزة الدولة الخارجية مثل لا دجيت la DGED ، لكن إعادة تحديد دورها ومهامها وهو ما يتطلب من الدولة ومصالحها إعادة النظر في العديد من المؤسسات، منها إعادة دمقرطة بعض المؤسسات التي تتدخل في مجال الهجرة. نحن نعيش على مغرب التعددية ولابد أن يكون لذلك صدى في المجالس الادارية (مؤسسة الحسن الثاني، بنك الأمل)
ولابد من الإجابة عن الاشكالية المطروحة باستمرار، وهي تعدد المتدخلين في هذا المجال (وزراة الهجرة، مجلس مغاربة الخارج، مؤسسة الحسن الثاني، مجلس العلماء...)، كيف يمكننا تبرير ذلك؟أنا لست مثلا ضد مؤسسة الحسن الثاني، لكنني مع تحويلها إلى وكالة لتشجيع العمل الثقافي وذلك بمهام محددة، وتسيير ديموقراطي وشفاف. نفس الشيء بالنسبة لمجلس الهجرة، أنا لا أنكر مساهمته الاكاديمية المهمة، لكنني أثير عجزه عن لعب الدور الذي تم تأسيسه من أجله.
وفيما يخص كل هذه الاسئلة، نحن في حاجة إلى نقاش وطني حقيقي، نحن اليوم أمام دستور جديد يعترف بدور مغاربة الخارج في تدبير الشؤون العمومية. ولا بد من العمل على تطبيق هذه المقتضيات الجديدة للدستور، وهو ما يتطلب أجندة واضحة وإرادة حقيقية من الدولة من أجل إشراك مختلف الفاعلين.
لكن ما تطالب به يجب أن يمر من خلال اقتراحات الأحزاب السياسية؟
هذا صحيح، ونذكر هنا بالدور المنوط بالأحزاب السياسية التي تسعى إلى تمثيلية كل المواطنين، بمن فيهم المغاربة المقيمون بالخارج، بالاضافة إلى أن قانون 2006 حول الأحزاب السياسية الذي يفرض هذا البعد، من خلال تنصيصه على خلق لجن داخل الاحزاب، خاصة بمغاربة الخارج. البرلمان الحالي عليه أن يبت في مقتضيات الدستور الجديد وحول مكانة مغاربة الخارج، والانكباب على وضع آليات تشجع الديموقراطية التشاركية، وهو ما يفرض النقاش داخل كل الأحزاب حول الموضوع. من هنا تأتي أهمية نقاش وطني سوف يمكن من تبادل الأفكار ووضع مقترحات في مصلحة مغاربة الخارج وتطوير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمغرب.
السؤال الأخير، باعتبارك من الفاعلين الناشطين في حقل الهجرة سواء في المجال الحقوقي، السياسي أو التنموي، ما هي أولويات مغاربة الخارج، وما هي مطالبهم الأساسية : هل هي سياسية أم ثقافية أو ذات طبيعة دينية؟لماذا يجب إعطاء الأولية في المؤسسات المقبلة للهجرة؟
في الحقيقية، المواطنون المغاربة بالخارج يحملون كل هذه المطالب، لأنها بكل بساطةو تعكس انتظارات وأمال لم تحقق بعد، ويعبرون عن ذلك بشكل مختلف حسب المجال والزمان والفضاء. وقد تبادلنا الرأي بشكل مطول حل الموضوع من خلال ندوة جمعية الوصل بمدينة الدارالبيضاء في شهر غشت 2009، والذي كان موضوعها حول التحولات التي عرفتها الهجرة المغربية بالخارج. وقمنا باعتماد توصيات مازالت سارية حتى اليومو وطالبنا بسياسة عرضية ومندمجة كجواب عن تحديات الهجرة وانتظارات مغاربة الخارج، وتطبيق هذه السياسة العرضية والمندمجة ،التي تأخذ عمقها من القطيعة مع السياسات القطاعية، مما يتطلب حكامة جيدة وسياسة تشاورية مهيكلة تشرك جميع الفاعلين خاصة المواطنين المغاربة بالخارج من خلال مؤسسات تمثيلية.