إغماءات في صفوف عمال شركة سوبيرفود بأكَاديرالمضربين عن الطعام

دخل عمال شركة»سوبيرفود»بحي تاسيلا بأكَادير، في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم 18يونيو2012، احتجاجا على طردهم من الشركة بسبب تأسيسهم لمكتب نقابي، بل أكثرمن ذلك، افترشوا الأرض أمام مدخل الشركة ومنعوا أي خروج أودخول للشاحنات التي تنقل مواد العلف إلى عدة مناطق متضررة من الجفاف كزاكَورة وغيرها.
هذا وسُجلت منذ أيام حالات إغماءات في صفوف هؤلاء المضربين البالغ عددهم 20 عاملا، حيث تم نقل ستة منهم إلى مستشفى الحسن الثاني بأكَادير، لحالتهم الخطيرة،بينما قررالباقي مواصلة الإضراب عن الطعام ومحاصرة الشركة إلى حين تنفيذ مطالبهم التي أجملوها في «عودة المطرودين دون قيد أوشرط ، واحترام قانون الشغل، وتمكين العمال من الإستفادة من التغطية الصحية وصندوق التقاعد...» .
وأمام هذا الوضع المشحون والمتوتر بين العمال والشركة، قال الكاتب المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبدالله رحمون «: إن العمال يعتزمون رفع دعوى قضائية ضد الدولة المسؤولة عن المواطنين لكونها لم تتدخل لتحمي هؤلاء المطرودين من بطش الإدارة وتعسفها. وكذلك مقاضاة السلطات الإقليمية التي بقيت تتفرج على هذا الوضع ولم تتدخل لترغم الشركة على الجلوس لطاولة الحوارلإيجاد حل نهائي لهذا الصراع الذي اشتد مباشرة بعد مشاركة العمال المطرودين في فاتح ماي لهذه السنة».
وانتقد ، في تصريحه، مفتشية الشغل بأكَادير«لأنها لم تسهرعلى تطبيق قانون الشغل ولم تعمل على إجبارالشركة على احترامه، بل تواطأت بشكل مكشوف مع الشركة لهضم حقوق شغيلة معمل»سوبيرفود»المختص في صناعة الأعلاف».
لكن لصاحب شركة «سوبيرفود»للأعلاف «عبداللطيف غانم»رأي آخر، حيث صرح هاتفيا للإتحاد الإشتراكي، «بكون العمال المضربين لاتربطهم بالشركة أية عقدة عمل،بل هم في الأصل حمالة موسميون، يساعدون الشاحنات في شحن الأعلاف الموجهة إلى المناطق المتضررة من الجفاف، ويتقاضون مبالغ مهمة عن كل عملية تصل إلى أكثرمن 400 درهم في اليوم». وأضاف «أن هؤلاء الحمالة ليس من حقهم تكوين مكتب نقابي لأنهم أصلا ليسوا بعمال رسميين ولا موظفين بإدارة الشركة، فهم مرتبطون أصلا بشاحنات نقل الأعلاف، لذلك منعتهم الإدارة من ذلك، ورفضت منحهم أي تعويض مالي لتسوية المشكل ما لم تقره المحكمة . لذلك طلبت منهم الشركة اللجوء إلى القضاء للفصل في هذا النزاع»، مشيرا في الوقت ذاته إلى كون الشركة« قررت رفع دعوى قضائية ضد العمال لأنهم عرقلوا العمل بإغلاقهم لمداخل الشركة مكبدين إياها خسائرمادية كبيرة، زيادة على أنهم حرموا عدة مناطق متضررة من الجفاف من الأعلاف».
بَيْد أن العمال المضربين رفضوا مرة أخرى كل التبريرات التي قدمتها الشركة وطالبوها بإرجاع المطرودين وتسوية ملفاتهم ، خاصة أن منهم من اشتغل لأزيد من 16سنة بالشركة وظل محروما طوال هذه السنوات من حقوقه التي يكفلها له القانون، وأكدوا للجريدة بأنهم مستعدون لخوض المزيد من المعارك إلى حين تحقيق كل مطالبهم المشروعة.