ابن احمد : توصيات عشر لحكامة تدبيرية للباقي استخلاصه

وصف الأستاذ الدكتور سعيد جفري الباقي استخلاصه الذي هو عبارة عن ديون عالقة في ذمة الملزمين ، بالظاهرة و المرض العصي الذي تتطور نسبه سنة بعد أخرى و الذي يتطلب إرادة حقيقية من طرف كل المتدخلين و الفاعلين في هذا الميدان، قصد وصف علاج ناجع للظاهرة المركبة تسهم في وقف النزيف أولا، ثم استرجاع الأموال الضائعة ثانيا باستعمال طرق ووسائل سهلة و متدرجة، تمكن الجماعات الترابية من أموالها قصد توظيفها كمشاريع تنموية.
وقد اعتبر بعض المحاضرين في الندوة العلمية التي نظمتها بلدية ابن احمد يومه الخميس 28 يونيو 2012 بتنسيق مع جامعة الحسن الأول بسطات، و مسلك التقنيات و العلوم الضريبية ، أن أسباب الباقي استخلاصه متداخلة بعضها عائد للادارة و آخر راجع للملزم، منها أسباب إدارية مسطرية و سياسية و سوسيولوجية وثقافية و اقتصادية و نفسية ...فيما اعتبر الأستاذ زهير لخيار أن غياب إدارة جبائية محلية مستقلة في التدبير عن كل تحكم سياسي و مركزي، وكذا عدم تفعيل المقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور الحالي في تدبير السياسة الجبائية المحلية، من التحديات التي تقف حائلا أمام نجاعة اقتصادية و عدالة جبائية... أما الاستاذ ابراهيم عقاش فقد وقف على بعض مشاكل التحصيل العادية و الاستثنائية التي تسهم في تفاقم الظاهرة.
في بداية اليوم الدراسي قدم الباحثان فوزي بوزيان ومحمد الشاري تشخيصا للباقي استخلاصه ببلدية ابن احمد، التي اعتمدها المنظمون كنموذج لدراسة الظاهرة، حيث وصلت قيمته إلى ما يتجاوز مليار سنتيم، تشكل 83% منها من الرسوم الثلاثة التي تديرها المديرية العامة للضرائب و هو ما يطرح علامة استفهام حول جدوى تداخل الاختصاص الجبائي بين إدارة تجسد المركزية المتحكمة، و أخرى تمارس اللامركزية بأعطاب تعوق الاستقلال الإداري و المالي و بالتالي تعوق النظام اللامركزي. ومن تجليات المركزية المتحكمة كما أشار إلى ذلك رئيس المجلس البلدي غياب عدالة على مستوى تحويلات الضريبة على القيمة المضافة التي كانت نسبتها متواضعة على مالية البلدية، مقارنة مع جماعات قروية محيطة لا ترقى إلى حجم مشاكل المدينة من حيث الكثافة السكانية و المساحة الجغرافية والتمثيلية العددية و الحاجيات المتزايدة للمدينة...
و في الختام خلص اليوم الدراسي الذي عرف مشاركة أساتذة وطلبة باحثين و ممثل الخازن الإقليمي و ممارسين بالميدان و منتخبين إلى مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تكون مدخلا لعلاج واقع مالي محلي متأزم ، كالتالي:
إصلاح و تأهيل الإدارة الجباية المحلية، بتنظيم هياكلها و تأهيل مواردها البشرية، و تحفيزهم ماديا و معنويا، و توفير الوسائل اللوجستيكية للقيام بمهامهم في ظروف ملائمة.و العمل على اخراج الاطار القانوني للمحصلين الجماعيين و تحديد اختصاصاتهم و علاقاتهم بالامرين بالصرف و باقي المحاسبين العموميين مع إصدار دوريات مواكبة تفسيرية للقوانين و المساطر. و تحسين التواصل و الخدمات ، بتوسيع دائرة إشراك الملزمين في تدبير الحاجيات المحلية.و تعزيز بنيات الاستقبال و الإرشاد . بخلق منظومة معلوماتية تمكن من التصريح و الأداء عبر الطريقة الالكترونية ، كما أن الجماعات الترابية مطالبة بجرد شامل و دقيق للباقي استخلاصه، قصد الغاء الجزء الميؤوس من تحصيله.
و أخيرا العمل على إحداث بنك معطيات مشتركة بين جميع المتدخلين في ميدان تحصيل ديون الجماعة الترابية.
نتمنى أن تكون المبادرة العلمية لمدينة ابن احمد بداية فتح ورش اصلاح النظام المالي المحلي الذي يشكل ركيزة أساسية للتنمية وللديمقراطية المحلية