الاتحاد الاشتراكي والطريق إلى المؤتمر

من المؤكد أن الظرفية الحالية التي يتزامن معها تنظيم مؤتمرنا التاسع، تختلف تماما على نظيرتيها اللتين رافقتا مؤتمري 1975 و 2001، و ذلك يعود للتطورات الاجتماعية والاقتصادية و السياسية التي عرفتها البلاد و للموقع السياسي للاتحاد المختلف حاليا عن السابق. و بالفعل أيضا، أن الاشكالية التنظيمية و ما تعرفه من ارتهال و انكماش، لم يتم ربطها بالخط السياسي للاتحاد، الذي عرف تحولا جليا منذ المؤتمر السادس للحزب.
لم تعد مركزية القرار تتماشى، فعلا، مع توجه الحزب الاصلاحي الديمقراطي، ففي ظل الإختيارات السياسية للحزب واستمرار الدولة كفاعل رئيسي في الحياة السياسية، يجعل من البنية التنظيمية للحزب متجاوزة و غير متناسقة مع الوضع السياسي بشكل عام. إن قبول اختياراتنا السياسية و اعتبار الوضع السياسي للبلاد حتمية وجب التعامل معها على ما هي دون الخوض في مساءلتها، يدفعنا منطقيا إلى إعادة النظر في فلسفتنا التنظيمية، علما أن بنية الدولة الآن وموقع الاتحاد داخل المعارضة لا يجبرنا على الاستسلام لوظيفتنا الحالية. ومن هنا يبدو أن الخط السياسي المقبل للاتحاد سيمثل السؤال المركزي خلال المؤتمر.
من المؤكد، أن المؤتمر السادس كان مؤتمرا غير الخط السياسي للإتحاد، كما أنه تماشى مع منهجية الخطاب الذي أفرزته استراتيجية النضال الديمقراطي، والسؤال المطروح بقوة اليوم، هل المؤتمر التاسع يعتبر فرصة لتطوير خطاب 1975, أم أنه سيعتبر استراتيجية النضال الديمقراطي مرجعية ثابتة وأساسا لخطنا السياسي المستقبلي؟
إن البحث عن الوضوح الايديولوجي خلال المؤتمر الاسثتنائي لم يكن عيبا، بل العيب تجسد في إشكالية التوفيق بين القيم والمنهجية، لقد حافظ التقرير الايديولوجي على قيم الاشتراكية العلمية واستعمل كمنهج الممارسة الديمقراطية كبديل للاختيار الثوري، إن معادلة (القيم الاشتراكية العلمية - المنهجية الديمقراطية)، أفرزت تناقضات رئيسية وتأويلات خلال كل المؤتمرات التي أعقبت المؤتمر الاستثنائي. إن وضع معادلة مركبة تجمع بين المبادئ الثورية والممارسة الديمقراطية دون وضع أدوات نظرية وعملية للتوفيق بين هذه المتناقضات، جعل الاتحاد الاشتراكي يعيش نوعا من الارتباك السياسي في ممارسته، هذا ما أفضى للانشقاقات و أوصل الاتحاد إلى المشاركة في حكومة 2002 رغم الإخلال بالمنهجية الديمقراطية.
إن التحليل الملموس للواقع الملموس، لا يرتبط بالمقاربة الهيغلية بشيء، بل هو نتاج مقاربة ماركسية، واللوم على تأويل التقرير الايديولوجي، لقد كان التقرير الايديولوجي نتاج زمانه و جيله، لقد اتسمت تلك الفترة بطغيان الفكر التحرري في دول العالم الثالث وهيمنة ايديولوجية القومية العربية على المثقف والفكر وكان الهدف تقوية الثقافة الوطنية والتشبث بالتقاليد والانتماء التراثي للشعوب، فلا بد أن هيمنة هذه الايديولوجيات خلال تلك الحقبة أثرت بشكل أو بآخر على كتابة التقرير الايديولوجي للمؤتمر الاستثنائي، لذلك وجب وضعه في زمانه ومكانه و رواده.
منذ السبعينات عرف العالم عدة تحولات، لقد تغيرت القضايا القومية السابقة، فمثلا الصراع العربي-الاسرائيلي تحول إلى صراع فلسطينيي-اسرائيلي ثم تحول إلى صراع فلسطيني-فلسطيني. تحول الصراع شمال-جنوب إلى صراع غرب-شرق، ظهرت الحرب على الارهاب، تغيرت موازين القوى الدولية بظهور قوى اقتصادية جديدة، تغيرت المصالح الجيوسياسية، ظهر الانفتاح المعلوماتي، هناك متغيرات لا يمكن جهلها.
و لقد شهد المغرب كذلك عدة تحولات، تغيرت الايديولوجيات المهيمنة، تغيرت الانتظارات، تغيرت البنية الديمغرافية، تغير مفهوم النخبة التقليدية، تغير المنظور للاختلاف و التعدد، تغيرت منظومة القيم، تغير منطق الصراع السياسي... عدة متغيرات تجعلنا نفكر في تطوير خطاب التقرير الأيديولوجي حتى يساير زماننا السياسي وليس التمسك بيمينيته المتعلقة بالخصوصية و المعاصرة و الوطنية. لأن هذه المواضيع لا تحظى بالأولوية اليوم كما كان الشأن في الماضي.
وتأسيسا على ما سبق، يبدو غير منصف ، وصف سيناريو السبعينات بالاغتراب (مصطلح لعابد الجابري)، بل هدفنا هو إرفاق السياسة لواقعها الآني، لا نظن أن يساريي السبعينات كانوا مغتربين (و ما يحتمله هذا الوصف من دلالة تخوينية)، بقدر ما كانوا متشبثين بقيمة حضارية عنوانها التقدم و التطور الانساني، ليس هناك مجال للاستلاب الثقافي بقدر ما هو استيلاب انساني محور نزعته نحن البشر ليس إلا. يقول توكفيل "نظن أن المجتمعات الجديدة سوف تتغير، و أنا أخشى على أنها سوف تبقى قابعة في نفس المؤسسات، نفس الأحكام و نفس التقاليد، إلى درجة يصبح معها النوع البشري محدودا ويتوقف، إلى درجة تنطوي معها الروح على نفسها إلى ما لا نهاية و تصبح غير قادرة على إنتاج أفكار جديدة".
الثقافة الغربية أولا وقبل كل شيء، ثقافة إنسانية، شاركت في صناعتها مختلف الشعوب والأجناس، عبر الحروب والتجارة و الحوار الحضاري، و من يتحدث عن صراع الحضارات ظل حبيس الانتماء الجغرافي، الكونية نحن شركاء عبر التاريخ في صناعتها و لن نتحمل عبء إقصاء تقوده طائفة ظلت منعزلة لأغراضها و مصالحها. كيف نفسر اليوم، لجوء الشعوب المضطهدة من الديكتاتوريات للمساندة الغربية؟ كيف نفسر، لجوء التيارات الاسلامية للدعم الغربي؟ كيف نفسر لجوء مثقفين قوميين بعثيين سابقا للتدخل الغربي؟ هل الغرب حل للشعوب المضطهدة الآن؟ نفسر هذا بثلاثة أشياء: أولا، لقد تغيرت الايديولوجيات ونظم القيم السابقة، ثانيا الغرب يمثل القوة، حضاريا و رمزيا، ثالثا المصالح تغيرت.
إن التاريخانية كمسار خطي تتحول فيه التجربة الديمقراطية الغربية من معطى تاريخي إلى حقيقة تاريخية، ليس تبجيلا أو انصياعا للدول الغربية بقدر ما هو سمو للتجربة الانسانية من منظورنا، وسؤال الوطن عند هذا الحد، يفرض الانفتاح وليس الانطواء، وتماسكنا الداخلي هو رهين باحترام الانسان المواطن ليس الرعية، و هنا سؤال النظام السياسي، إن الإلمام بالحقوق الانسانية، الفردية منها والجماعية، لا تعدو أن تكون إلا إفرازا للديمقراطية، فكيف لبلد غير ديمقراطي أن يستحضر هذه الحقوق؟ و هل تطوير القدرات، لا يحتاج للحرية والابداع و الديمقراطية؟ إن توفير الحق رهين بمدى استيعابنا لشرطه الديمقراطي ليس لشرطه المعيشي، يقول ماو سيتونغ:" علمني اصطياد السمكة و لا تعطيني سمكة".
حتى من الناحية الدستورية، و موقع الاتحاد داخل المعارضة، و معارضتنا الدستورية اليوم، تطرح السؤال هل نحن بحاجة لتأويل ديمقراطي لدستور انتقالي  !!؟ مثلا و مع الأسف، الدستور نفسه يمنح لرئيس الحكومة صلاحية إعطاء المؤسسة الملكية سلطة التعيين في المناصب العمومية، ما دام المجلس الوزاري هو من يقر في الشؤون الاستراتيجية. علينا، نوعا ما أن نكتسي بشيء من الموضوعية و إغفال أخطائنا للتقدم في النقاش، فتصويتنا بنعم على الدستور لم يكن تصويتا على إطلاقيته بقدر ما كان تصويتا على تقدمه، و الارتقاء بهامشه السلبي إلى الطموح الديمقراطي لا يمكن إلا أن يكون موضوعنا في المؤتمر التاسع.
نعم، إن سؤال الازدواجية في السلطة التنفيذية اليوم يحيلنا إلى الجمهورية الخامسة في فرنسا (1958)، و للتذكير فقط، فإن استمدت الجمهورية الخامسة الفرنسية شرعيتها من شرعية تاريخية، تمثلت في حركة وطنية فرنسية كان من بين رموزها ديغول (charle de gaulle)، بيير مانديس فرانس (mendes france)، هنري توريس (henry torrès)، جون مولان(jean moulin)، ليوم بلوم (leon blum)، وفرانسوا ميتران (françois mitterrand). فإن الجمهورية الخامسة لم توظف الشرعية التاريخية كمعطى ثابت في استمراريتها، فبعد 10 سنوات من وصول ديغول للرئاسة انتفض الشعب الفرنسي في ماي 1968 و طالب بالقطيعة مع النظم القيمية لفرنسا ما بعد الحرب العالمية الثانية، انتهى مفهوم الحركة الوطنية التقليدية لدى الرأي العام الفرنسي الذي أصبح يطالب بمطالب اجتماعية، حقوقية و وجودية، لقد تغيرت الأولويات و انتهي عهد ديغول الرئاسي، أو كما فسرها هيربر ماركوس (herbert marcuse) "بتحول النخبة"، إن الحركة الوطنية التي جلبت الاستقلال تحولت فيما بعد الاستقلال لنخبة مسايرة للرأسمالية و لم يعد العمال و المثقفون المناضلون الثوريون العضويون بالمفهوم الغرامشي, مما سيجعل من الطلبة والعاطلين و المهمشون الثوريين الجدد، هؤلاء الباحثون عن الحرية بمفهومها ما بعد الحرب سيحملون عبء النضال ضد قيم الخضوع التي أفرزها النظام الرأسمالي. بتعبير آخر، لقد شكل ماي 68 نهاية الحركة الوطنية التقليدية ونشوء جمهورية خامسة فرنسية جديدة.
في المغرب، و مرحلة 20 فبراير، ليس 20 فبراير كحركة و مكونات، بل كمرحلة جاءت بعد عهد المصالحة بين الحركة الوطنية و المؤسسة الملكية، مرحلة جاءت بعد فشل تجربة التناوب التوافقي خصوصا بعد 2002 و الإخلال بالمنهجية الديمقراطية، لم يتمكن المغرب، على غرار فرنسا و ماي 68، من تجاوز مفهوم الحركة الوطنية التقليدية، بل ظل متشبثا إلى حدود قصوى بالشرعية التاريخية، هذا ما أفرز دستورا يجمع بين الشرعية التاريخية و الشرعية الديمقراطية، و على هذا الأساس تكرست ازدواجية السلطة التنفيذية بدون مراجعة لمفهوم النخبة.
مع هذا المعطى التاريخي و الحقيقي، على الاتحاد الاشتراكي إعادة النظر في مفهوم النخبة، فإن كان الخط السياسي المقبل سيجيب عن التاريخ، فعليه أن يحدد الفئة الاجتماعية التي يتوجه إليها. إن تشبث الاتحاد الاشتراكي بمفهوم الحزب الوطني، هو بشكل أو بآخر، تقزيم لنا في نخبة برجوازية تجد جذورها في الماضي، و إن جعل حزبنا حزبا يساريا هو توجهنا لنخبة شعبية مهمشة ترسم أفقها داخل المستقبل.
فإذا اعتبر عبد الله العروي "أن الحركة الوطنية المغربية لا يمكن اختزالها في هذه الحركة السياسية المدينية التي نشأت فيما بعد الكفاح المسلح و ما قبل المقاومة لسنة 1953، بل هي جملة الردود عن الضغط الخارجي الممتد لقرون حيث لا تعدو المقاومة بكل أشكالها بما بعد الحماية الفرنسية إلا امتدادا لها و أحد تعبيراتها" فإننا نضيف التعبير التالي على آخر التعريف "... حيث لا تعدو المقاومة بكل أشكالها بما بعد الحماية الفرنسية و فشل تجربة الانتقال الديمقراطي إلا امتدادا لها و أحد تعبيراتها"، إن نهاية الكتلة الديمقراطية كمشروع سياسي هو نهاية الحركة الوطنية بمفهومها الكلاسيكي.
إن مفاهيم تجتر تأصيلها من الوطنية والخصوصية و المعاصرة، لا تمثل أولويات، بقدر ما تمثل الحرية و الكرامة والعدالة الاجتماعية، والعصرنة الفكرية و العملية، إحدى انتظارات شعب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.