لعبة المنهجية الديمقراطية

ترتبط المصطلحات والمفاهيم عادة بالبيئة التي تفرزها، فمفهوم التغيير الديمقراطي مثلا ارتبط ببيئة منتصف السبعينيات من القرن الماضي، حيث دفعت مشكلة الصحراء المغربية طرفي المعادلة السياسية أنذاك الى نحت مفهوم المصالحة الوطنية، وكان من اللازم على الأحزاب اليسارية حينئذ أن تتصالح مع الواقع الجديد، وتنعطف مذهبيا من الإيديولوجية الثورية إلى مقاربة النضال الديمقراطي، بعبارة أخرى فالصراع بين الملكية والأحزاب اليسارية خضع بعد عقود من التوتر إلى موضعة ذلك الصراع في خانة حضور الهم الوطني والمصلحة العليا للمغرب. دون أن ننسى بشكل أساسي التحولات العالمية التي تؤثر كمحيط في مسألة التحولات المذهبية والسياسية لمختلف الأطراف. ومن بين المفاهيم التي أصبحت تِؤثث المشهد السياسي الوطني مع بداية هذا العقد، يمكن الحديث عن مفهوم المنهجية الديمقراطية. فماذا يقصد بمصطلح المنهجية الديمقراطية؟ وماهي الظروف التي ساهمت في نحت هذا المفهوم؟ وهل يمتلك تلك الأليات والأدوات الكفيلة بإحداث تلك التحولات السياسية المرغوب فيها؟
أقرأ لمحمد شوقي من جريدة الاتحاد الاشتراكي (01 ماي الماضي) ما يلي: ينبغي الاعتراف بأنه منذ أن وقع التراجع عن المنهجية الديمقراطية والشعب المغربي بنخبه وفاعليه الاقتصاديين والاجتماعيين يعيش في حالة من اليأس والإحباط. ويضيف: لقد كان هذا التراجع بمثابة انقلاب سياسي عن بداية مرحلة شرعت باب الأمل وفتحت آفاقا جديدة ودشنت قطيعة مع الماضي بكل ملابساته وانكساراته ومواجهاته، ويختتم شوقي قائلا: وحين نثير ذلك، فلأن الأمر يحتاج إلى ضرورة التوجه إلى أصل الداء وإلى منابعه الحقيقية التي ولدت هذا الشعور العام الذي يهز المغاربة.
نبدأ أولا بتفكيك مفهوم المنهجية الديمقراطية، فمن خلال العديد من الأدبيات التي تستخدم المفهوم، يمكن الإشارة إلى أن المنهجية الديمقراطية تعني نهج المسلك الديمقراطي والالتزام بالآليات الديمقراطية في جميع العملية السياسية، ثم الاستعداد المبدئي للالتزام بكل ما تفرزه القواعد الديمقراطية.
لذلك يمكن أن نتساءل هل الذين رفعوا ويرفعون شعار المنهجية الديمقراطية فعلا مستعدون للانضباط لكل تبعات هذا المفهوم؟ للإجابة على هذا التساؤل لا بد من مناقشة الواقع الداخلي لتلك الأحزاب، فهل القرار الحزبي يصاغ عبر الاستناد إلى القواعد الديمقراطية؟ ثانيا: لنناقش نظرة تلك الأحزاب إلى مجمل الحقل الحزبي الوطني. بمعنى آخر هل هناك اعتراف بأحقية الأحزاب المنافسة مذهبيا وسياسيا في التنظيم والحركة والمشاركة في الحكم؟ أخيرا ننظر إلى تلك الأحزاب في علاقتها بالدولة مفهوما وممارسة.
لنبدأ أولا بعلاقة الحزب بالدولة. فهل ظاهرة غياب الديمقراطية في جل الأحزاب السياسية يفسر بغيابها على مستوى الدولة والمجتمع، حيث لا تنعقد داخل هذا الأخير إلا لصاحب غلبة أو ثروة أو مكانة اجتماعية. لذلك فإن استقرار العمل بنظام الحكم الديمقراطي يتطلب وجود قناعات لدى التيارات والقوى الفاعلة إلى جانب المواطن بإمكانية تطبيقه وإيمان بأهمية ذلك. والمثير أن غالبية الأحزاب الوطنية ظلت منذ عقود تطالب بدمقرطة الدولة، دون أن تحاول دمقرطة نفسها. بل إنه في عز النضال اليساري خلال عقدي الستينات والسبعينيات من القرن الماضي ورفعها شعار دمقرطة الدولة، كانت هاته الأحزاب في سلوكاتها بعيدة كل البعد عن الممارسة الديمقراطية، في إطار ايمانها بمفهوم المركزية الديمقراطية. فهل يمكن إذن الحديث عن دمقرطة الدولة من قبل أحزاب غير ديمقراطية؟ التجارب التاريخية أكدت أن استمرارية الدولة الديمقراطية رهينة بدمقرطة أحزابها، بل إن الديمقراطية المجتمعية هي الكفيلة بلجم كل المحاولات التي تنزع نحو الاستبداد، سواء أكانت هاته النزوعات فردية أم جماعية.
المسألة الثانية وترتبط بشكل عضوي بمفهوم المنهجية الديمقراطية، ويتعلق الأمر بالعلاقة المتبادلة بين عناصر المشهد الحزبي الوطني، إذ لا يمكن رفع مثل هاته الشعارات دون إيمان كل الأحزاب بعضها ببعض، واستعدادها للتحالف وفق برامج محددة، والتنازل عن الكراسي متى خسرت النزال الانتخابي. فالاعتراف المتبادل بين مختلف الأحزاب وانتشار قيم الاختلاف والتسامح والقدرة على التفاوض البناء هي الكفيلة بالقدرة على الاحتكام إلى صناديق الاقتراع كطريقة حضارية للتعايش والتداول على السلطة. ثالث الأمور المرتبطة بمفهوم المنهجية الديمقراطية هو الجو الداخلي لكل حزب على حدة، حيث من المتعذر الحديث عن التداول على السلطة والدمقرطة في جو تكون فيه الأحزاب نفسها غير ديمقراطية، فالواقع يؤكد أن تلك الأحزاب التي ترفع مثل تلك الشعارات يغلب على دواليبها التسيير الفردي، وتغيب المحاسبة وتضعف عملية دوران النخب وسطها، مما يحولها مع الزمن إلى شبه زوايا تتكرس وسطها عقلية الشيخ والمريد.
في أجواء تغيب فيها الديمقراطية الداخلية وسط الأحزاب، ويصبح فيه عدم الاعتراف ومحاولة الإقصاء اللغة السائدة بين مختلف الأحزاب السياسية، ثم يتجسد فيه النظر إلى الدولة كمركز حاكم للتغيير، فإن مفهوم المنهجية الديمقراطية يتحول إلى مشجب تعلق عليه كل الانزلاقات الذاتية وكذا الإكراهات الموضوعية.
علي الباهي