في ندوة بطنجة ضمن فعاليات مهرجان «تويزة»:

دعا إدريس لشكر إلى تنظيم حوار وطني حول تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بترسيم الأمازيغية على شاكلة ما تم خلال إعداد الدستور الأخير بمشاركة كل القوى السياسية والمدنية. جاء ذلك في معرض تدخله ضمن ندوة نظمت بمدينة طنجة صبيحة أول أمس الأحد في إطار فعاليات المهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية " تويزة".
وأضاف عضو المكتب السياسي للحزب أن الاتحاد الاشتراكي طالب في مذكرته، المرفوعة إلى لجنة إعداد دستور 2011، باعتماد العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين من دون تراتبية بينهما، مؤكدا أن لا أحد له الحق في المزايدة على الحزب اعتبارا لكون الحركة الأمازيغية، والغلاة فيها، لم تكن لتجرؤ على المطالبة بترسيم الأمازيغية قبل الحراك الشعبي الذي عرفته بلادنا منذ 20 فبراير 2011، مع العلم أن الحركة الأمازيغية طيلة مسارها النضالي تبنت مبدأ التدرج في مطالبها، وما تحقق إلى حدود اللحظة هو وليد لدينامية سياسية بين الأعلى والأسفل أثمرت عن تعاقد سياسي بشأن إعادة الاعتبار للأمازيغية، مستشهدا بخطاب أجدير الذي يعد ثمرة لتفاعل الإرادات بين الملكية والأحزاب السياسية والحركة الأمازيغية، وبالتالي لا يجب الاستهانة بالمكتسبات التي تحققت في ظل دستور 2011.
وعن الخطوات والإجراءات الكفيلة بتنزيل جيد لمضامين القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية، اعتبر إدريس لشكر أن مطالب الحركة الأمازيغية أصبحت لها شرعية دستورية لم تكن تتوفر عليها سابقا، داعيا في ذات السياق إلى خوض حركة احتجاجية شعبية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة للتعبير عن يقظة الشعب المغربي وقواه الحية، والمطالبة بالتنزيل الجيد لمضامين القانون التنظيمي، فكل المؤشرات الحالية تؤد أن الحكومة الحالية لا تعير اهتماما لهذا الملف المصيري بالنسبة للمغاربة، واستدل لشكر على ذلك بكون الحكومة كان بإمكانها أن تشرع في اتخاذ العديد من الإجراءات العملية والتقنية لتفعيل مضامين الدستور، فما الذي يمنع الحكومة من اعتماد الأمازيغية في جوازات السفر والبطاقة الوطنية والنقود، ويافطات الإدارات العمومية والشوارع.... وهي على كل حال إجراءات غير مكلفة مادية.
وختم إدريس لشكر مداخلته بالدعوة إلى التجاوز الإيجابي للأخطاء السابقة، والتوجه نحو المستقبل عبر الانخراط في جبهة وطنية للدفاع عن مطالب الحركة الأمازيغية، ورفع مطلب الحوار الوطني يخصص لتنزيل مضامين القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية داعيا إلى الانفتاح على التجارب الدولية وفي مقدمتها الدستور البلجيكي الذي ينص على المناصفة اللغوية في التشكيلة الحكومية، فالقانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية يفترض فيه أن يجيب عن العديد من الإشكالات المعقدة وفي مقدمتها اللغة الأمازيغية المعيارية التي يجب أن تعتمد رسميا مع الحفاظ على تعدد المكونات اللغوية الأمازيغية: السوسية، تاشلحيت وتاريفيت.
الندوة التي أدارها الناشط الأمازيغي أحمد أرحموش، عرفت مشاركة خديجة الرويسي القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، التي حذرت في معرض تدخلها من الاستغلال الانتخابوي لقضية الأمازيغية، معتبرة أن الإرهاصات الأولى للمطالبة بالحقوق الأمازيغية بدأت مع انتفاضة الطلاب بفرنسا سنة 1968، وأن تاريخ الحركة الأمازيغية معمد بالدماء والدموع، فما تحقق اليوم يعد ثمرة لكل النضالات التي خاضتها مختلف القوى المؤمنة بالقضية الأمازيغية، مستشهدة بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي كان يرأسها مناضل آمن بالحقوق المشروعة للحركة الأمازيغية في إشارة إلى المرحوم إدريس بنزكري. خديجة الرويسي نبهت إلى عدم توفر الحكومة على أجندة واضحة للمخطط التشريعي، وبالتالي لا يعرف متى ستتقدم الحكومة بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بترسيم الأمازيغية، كاشفة عن قرب تنظيم ندوة بالبرلمان حول الموضوع بمشاركة الفرق النيابية المؤمنة بعدالة هاته القضية، ومساهمة خبراء متخصصين في القضية الأمازيغية. وستنكب هاته الندوة على تدارس مختلف التجارب الدولية الرائدة في مجال دسترة التعدد اللغوي، فالغرب مطالب بإقرار قانون تنظيمي يجيب على الإشكالات الحقيقية لترسيم الأمازيغية بغية إعطائها البعد الوطني والدولي الذي تستحقه.
أما محمد أوزين القيادي في الحركة الشعبية، وزير الشباب والرياضة، فأكد التزام التحالف الحكومي بإشراك مختلف القوى السياسية في إعداد القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية على اعتبار أن هذا الموضوع شأن يهم كافة المغاربة، داعيا إلى طي صفحة الماضي والكف عن اعتبار الأمازيغية أصلا تجاريا يحاول كل طرف احتكاره، فنجاحالأمازيغ في تحقيق مطالبهم رهين بفتح نقاش موسع بين مختلف القوى والحركات المؤمنة بعدالة القضية الأمازيغية، مذكرا الحضور بكون حزب الحركة الشعبية يمثل المكون الأمازيغي في التحالف الحكومي بجانب الاستقلال ذي التوجه العروبي، والعدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي.