هزالة تحصيل الديون وخسارة المكتب للعديد من الملفات المعروضة على القضاء

إلى حدود نهاية شتنبر 2009 بلغ إجمالي الديون المشكوك فيها حسب البيان الختامي للمكتب 311.135.029,30 درهما.
وأمام صعوبة تحصيل هذه الديون من طرف المكتب، أوصت اللجنة المشتركة بين الوزارات المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر 2005
المكتب في إطار برنامج الهيكلة بتفويض وظيفة التحصيل . لذلك تم توقيع اتفاقيات مع ثلاث شركات للتحصيل بتاريخ 31 يناير 2007.
وقد لاحظ المجلس هزالة المبالغ المحصلة من طرف هذه الشركات مقارنة مع حجم الديون المستحقة التي أوكل إليها تحصيله بحيث و بحدود نهاية شهر مايو 2011 لم يبلغ المبلغ المحصل سوى 6.553.271,56 درهما أي ما يناهز 3.5 % من هذه الأخيرة.
ومن خلال فحص الإجراءات المتخذة من طرف مصالح المكتب لتحصيل الديون يتضح غياب أي مسطرة لتتبع الديون موضوع المنازعات. في ظل ذلك لوحظ أن المكتب تساهل في معالجة ملفات بعض المدينين.
و بذلك تكون ملفات بعض المدينين لم تلق التتبع اللازم بالرغم من ضخامة مديونيتهم ،على سبيل المثال فالفلاحون )ع.س( ،)ع.ب( و )م.م.ع( يراكمون منذ الموسم 2005 / 2004 مبالغ مهمة قدرت على التوالي ب 13.879.817,36 درهما و 7.845.450,35 و 264.412,30 درهما غير أن المكتب لم يشرع في معالجة ملفاتهم إلا خلال سنة 2008 ، أي بعد تفويض.
ومن ناحية أخرى، فالمبالغ التي يطالب بها المكتب تكون في غالب الأحيان محط طعن من طرف المدينين. ويرجع ذلك إلى عدم اطلاعهم على تفاصيل العمليات التي يقوم بها لصالحهم ،مختلف مقدمي الخدمات )محطات التلفيف، شركات
النقل،و المعشرين..(. و قد نتج عن هذا خسارة المكتب للعديد من الملفات موضوع المنازعات ووجود أخرى لا تزال رائجة أمام القضاء لتعدد الخبرات التي تأمر بها السلطات القضائية.
و عليه فإن المجلس يسجل تحفظه بخصوص صحة مبالغ الديون المسجلة بحسابات المكتب.