بعض مظاهر الفساد التي توقف عندها المجلس الأعلى للحسابات

الوكالة الوطنية لتأهيل وإنعاش الكفاءات
عرفت الوكالة محاولة اختلاس أموال تقدر بأزيد من ملياري درهم عن طريق تزوير أمر بالتحويل بالإعتماد بالضبط على الخلل المتجسد في عدم تسجيل المراسلات بين الخازن المكلف بالأداء والمصالح المكلفة بالأمر الصرف. وهذه القضية رائجة حاليا أمام محكمة الجنايات.
البنك العقاري والسياحي
من خلال فحص عينة من ملفات حسابات المدينين الكبار التي تم فيها التوصل إلى تسويات توافقية، لاحظ المجلس ما يلي: تسويات توافقية في غياب مرجعية موثقة. فأمام الحجم الكبير للديون المعلقة الأداء، لجأ القرض العقاري و السياحي، في غالب الأحيان، إلى عقد تسويات توافقية بالإضافة إلى التخلي عن جزء من الديون. و رغم ذلك لم يبادر البنك بإعداد أية مسطرة تحدد القواعد العامة والأسقف لتنظيم هذا النوع من القرارات. وبالتالي فقد تمت معالجة هذه الملفات معالجة خاصة لكل ملف على حده.إضافة إلى ذلك، فقد تميزت بعض التسويات التوافقية المبرمة بتنازل البنك ليس فقط عن الفوائد بل أيضا عن جزء من الرأسمال المستحق.
غياب الشفافية في التدبير
يعاني تدبير الممتلكات غير المستغلة في النشاط العادي للبنك من غياب الشفافية سواء خلال البيع المباشر أو في إطار عمليات البيع عن طريق طلب العروض والذي لم يتم اللجوء إليه إلا في نهاية سنة 2007 بشأن عدد محدود من عمليات بيع هذه الممتلكات. وهكذا تمت ملاحظة ما يلي: منذ 2004 ، كانت قرارات عمليات بيع الأصول خارج الاستغلال تتخذ غالبا بشكل أحادي من طرف الرئيس المديرالعام السابق دون اللجوء إلى القرارات الجماعية؛غياب مساطر موثقة لتدبير هذه الأصول والتي يجب أن يمكّن بيعها من تغطية جزء من الديون وبالتالي وجب تسييرها تسييرا معقلنا حتى يتمكن البنك من تحصيل أغلبية ديونه؛
لقد تم إبرام عمليات بيع بعض هذه الممتلكات في سنوات 2004 و 2005 و 2006 و 2007 استنادا إلى أسعار تقديريةتعود لسنة 2000 وذلك رغم الإرتفاع القوي الذي عرفته أسعار العقار خلال هذه الفترة. وهكذا، منح البنك امتيازات غير مبررة للمشترين على حساب مصالحه الخاصة وتحمل بذلك خسارة مهمة. كما قام البنك ببيع بعض هذه الممتلكات بأثمنة أقل من قيمتها المحاسباتية الصافية مما أد ى إلي تحمل البنك تكاليف إضافية تخص إنخفاض قيمة هذه الأصول. وقد قدر المجلس الأعلى للحسابات مجموع هذا النقص في عدة ملايين من الدراهم.
وفي 31 يوليوز 2006 ، قرر الرئيس السابق للبنك بيع العقار المذكور لأحد الخواص (م.ش) بثمن 950,000 درهم أي (ما يعادل 4,900 درهم/م 2) وهو ثمن أقل بكثير من قيمة العقار الفعلية. ولقد قدرت مصالح البنك المختصة سنة 2007 قيمة الرهن بين 25,000 و 30,000 درهم/م 2 مما يعني خسارة للبنك تتراوح بين 3,879,300 درهم و 4,844,300 درهم (أي من 20,100 إلى 25,100 درهم/م 2). وقد خلص المجلس الأعلى للحسابات، بعد استقصاء بعين المكان، إلى أن المستغل الحقيقي للعقار هو الرئيس السابق للبنك.
شركة استغلال الموانئ
- بالنسبة للصفقات التي تم إبرامها من طرف الإدارة العامة فقد لوحظ أن الشركة لا تستفيد من المنافسة بالشكل الأمثل حيث أنه ضمن عينة مكونة من 72 صفقة تم إبرامها بين 2007 و أبريل من سنة 2009 تم اختيار المتعهد المقبول من بين متنافسين إلى ثلاثة متنافسين. بالإضافة إلى ذلك فقد تم إسناد 12 صفقة من العينة المذكورة إلى متنافس وحيد مما يبين عدم استفادة الشركة من المزايا التي يمكنها أن تجنيها من منافسة أكبر.
لقد تم تسجيل بعض الملاحظات المتعلقة ببعض الصفقات و همت عدم الإنجاز الكلي لمهمة الدراسة الخاصة بالمساعدة على إعداد مخطط استراتيجي للشركة و دراسة الأداء العملي. من جهة أخرى تم تسجيل اللجوء غير المبرر للصفقات التفاوضية من أجل اقتناء المحروقات التي يتم بشأنها الإدلاء بشواهد إدارية تبرر هذا الشكل لإبرام الصفقات بحالة الاستعجال.
القناة الثانية
يشارإلى أن مختلف المساطر المتعلقة بإنتاج البرامج ( التصميم، الإخراج...) لم يتم وضعها إلا ابتداء من شهر يناير لسن 2007 ، علما أن تطبيق هذه المساطر يثير الملاحظات التالية:
- غياب دعوة عامة لوضع السيناريوهات و ذلك خلافا لأحكام المادة 13 من دفتر التحملات و التي تنص على تعزيز المنافسة الحرة في الميدان السمعي البصري؛
- معظم المسرحيات الهزلية و المسلسلات لم يتم قراءتها و لا تقييمها ماليا من طرف اللجان المكونة لهذا الغرض، الشيء الذي ينعكس سلبا على جودتها؛
- عدم تسمية أية لجنة مكلفة بقراءة السيناريوهات أو التقييم المالي أو مشاهدة المسرحيات. ففي سنة 2008 ، عهد إلى شخص واحد، تابع لقسم البث بهمة قراءة و اختيار المسرحيات.
من جهة أخرى تجدر الإشارة أنه بمناسبة إنتاج البرامج يتم إنشاء شساعات للنفقات، حيث يجب تبرير كل نفقة بوثائق محاسبية أو ارجاع المبالغ التي لم يتم صرفها و ذلك في اجل 15 يوما. غير أن عملية تدقيق الوثائق السالفة الذكر تبين
- المبالغ غير مبررة بلغت في 2008 / 08 / 31 أكثر من 3,25 مليون درهم
الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية
ü غياب الشفافية في تحديد أسعار البيع: لم يصادق المجلس الإداري على بعض أسعار البيع المحددة من طرف اللجنة الداخلية ، بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسعارالمطبقة غير مرفقة بالقرارات المتعلقة بها. كما أن أعضاء من هذه اللجنة استفادوا من عدة قطع أرضية بأثمان تفضيلية وهو ما يشكل حالة تنازع للمصالح.
ü بيع بأسعار أقل من تلك المحددة من طرف اللجنة الداخلية:قامت الشركة ببيع قطع أرضية بمشروع إسلان الاقتصادي بثمن 450 درهم للمتر المربع أي بسعر أقل من سعر التكلفة المقدر ب 746 درهم للمتر المربع بناء على سندات التسليم الموقعة من طرف الإدارة العامة. كما أن الشركة باعت 1825 محلا تجاريا بسعر 5,000 درهم للمتر المربع في حين يبلغ سعر التكلفة 5,895 درهم للمتر المربع ، إلى تجار أعيد إيواؤهم. إلا أن الملاحظ أن أشخاصا لا يمارسون التجارة ولا يوجدون في لائحة التجار استفادوا من هذا السعر الاستثنائي. ويقدر الضرر اللاحق بالشركة ب 1,5 مليون درهم.
تسليم عدة منتوجات عقارية إلى أقرباء المدير العام السابق بأسعار تفضيلية:
قام المدير العام السابق بتسليم قطع أرضية وشقق ومحلات تجارية إلى أقربائه بأسعار تفضيلية ولجأ هؤلاء إلى التخلي عن هذه المنتوجات إلى الغير. وقد بلغت قيمة الخسارة التي منيت بها الشركة بالمقارنة مع الأسعار المحددة من طرفاللجنة الداخلية ما مجموعه 678,249 درهم.
* تسليم 20 منتوجا لمسؤول قطب المهن:استفاد مسؤول قطب المهن من 50 قطع أرضية و تسع محلات تجارية و 40 شقق وقطعتان لبناء حمام وروض للأطفال.وقد اقتنى بعضها بأسعار تفضيلية وتجدر الإشارة إلى أن هذا المسؤول عضو في اللجنة الداخلية لتحديد أسعار البيع
مما يشكل وضعية صريحة لتنازع المصالح. بالإضافة إلى أن تسليم هذه القطع المعدة للتجهيز لم يكن موضوع عروض.
* تسليم عدة منتوجات بأسعار تفضيلية لمستخدمي الشركة:استفاد معظم مستخدمي الشركة من عدة منتوجات بعضها بأسعار تفضيلية. وقد أفضت دراسة ملفات البيع إلياستنتاج كون معظم المستخدمين يلجؤون إلى التخلي لفائدة الغير.
* اللجوء المفرط إلى عملية التخلي لفائدة الغير:
تضمنت عملية تسويق المرحلة الأولى من تجزئة النسيم شرطا جزائيا يفرض على المشتري، في حالة التخلي قبل التوقيع على العقد النهائي، أداء غرامة قدرها 20,100 درهم لفائدة الشركة. إلا أنه لوحظ أن هذا الشرط لم ينفذ قط . وهكذا من بين عينة 44 ملف بيع، 31 قطعة تغير مشتروها دون تطبيق الغرامات. ويقدر الضرر اللاحق بالشركة بحوالي 620 مليون درهم
ü اللجوء المفرط إلى إبرام صفقات عن طريق طلب العروض المحدود: تقوم الشركة بإبرام صفقات عن طريق طلب العروض المحدود بالرغم من أن المبلغ يفوق 1 مليون درهم في خرق سافرلمقتضيات الفصل 20 السطر 2 من المرسوم رقم 2,98,482 بتاريخ 11 رمضان 1419 (30 دجنبر 1998) المتعلق بصفقات الدولة.
* اللجوء المبالغ فيه إلى دفع تسبيقات دون سند قانوني:خلافا لمقتضيات الفصل 58 من كناش الشروط الإدارية العامة المصادق عليه بالمرسوم رقم 2,99,1087 بتاريخ 4 ماي2000 ، دفعت الشركة تسبيقات لمموني الأشغال رغم أن ذلك غير منصوص عليه في دفتر المقتضيات المشتركة. وتفوق قيمة التسبيقات في بعض الحالات نسبة % 25 من مبلغ الصفقة ؛ كما هو الحال بالملحق المتعلق بأشغال التجهيزالخاصة ب ''إسلان تتمة''، حيث بلغ التسبيق المدفوع 12 مليون درهم أي حوالي 29 % من مبلغ الصفقة المحدد في43مليون درهم.
شركة استغلال الموانئ
لوحظ أن تقارير انتهاء الصفقات الخاصة بتلك التي يتجاوز مبلغها مليون درهم لا يتم إنجازها خلافا لما ينص عليه نظام الصفقات الخاص بالشركة. وبخصوص إدارة الاستغلال بميناء الدار البيضاء فإن هذه التقارير رغم إنجازها فإنها لا تشير إلى مكان الأشغال والمنشآت التي تهمها هذه الأشغال بالنسبة لصفقات الصيانة الخاصة بالهندسة المدنية.
- الصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين درهم لا يتم بشأنها إنجاز المراقبات والتدقيقات الداخلية المنصوص عليها في نظام الصفقات الخاص بالشركة.
- بالنسبة للصفقات التي تم إبرامها من قبل الإدارة العامة فقد لوحظ أن الشركة لا تستفيد من المنافسة بالشكل الأمثل إذ أنه ضمن عينة مكونة من 72 صفقة تم إبرامها بين 2007 وأبريل من سنة 2009 تم اختيار المتعهد المقبول من بين متنافسين إلى ثلاثة متنافسين. بالإضافة إلى ذلك فقد تم إسناد 12 صفقة من العينة المذكورة إلى متنافس وحيد مما يبين عدم استفادة
- لقد تم تسجيل بعض الملاحظات المتعلقة ببعض الصفقات وهمت عدم الإنجاز الكلي لمهمة الدراسة الخاصة بالمساعدة على إعداد مخطط استراتيجي للشركة ودراسة الأداء العملي بمبلغ 8040000 درهم..
- سجل الإقصاء غير المبرر لبعض المتنافسين كما هو الشأن بالنسبة للصفقة رقم 08 /32 المتعلقة بإنجاز أشغال بناء بمحطة السيارات.
- سجل كذلك إبرام صفقات دون التحديد الدقيق للخدمات المطلوبة خصوصا عدم التنصيص بشأن بعض صفقات الصيانة على المنشآت التي همتها هذه الأشغال. وقد هم هذا الأمر خصوصا صفقات الصيانة الخاصة بالهندسة المدنية بميناء الدار البيضاء التي تمتد مدة إنجازها على طول السنة والتي لا يبين بشأنها المنشآت التي همتها الأشغال.