بوليف يتهم الولاة والعمال في ملف الدقيق المدعم

اتهم نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ولاة وعمال وزارة الداخلية بعدم محاربة اللوبيات المتاجرة في الدقيق المدعم. وأرجع بوليف عدم قدرة الحكومة على محاربة هذه اللوبيات الى عدم إقدام العمال والولاة على التصدي لهذه الظاهرة، وذلك من خلال التساؤل الذي وجهه إلى أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين الماضي بالقول: »أنا أتساءل كم من عامل ووال، بالفعل وصل إلى هذا المستوى ودار الغرامة ديال 300 ألف درهم، لو أننا طبقنا هذه الذعيرة في الأقاليم من خلال ضبط حالتين أو ثلاث ، لكانت الحصيلة إيجابية»«.
هذا الاتهام المباشر للوزير بوليف للعمال والولاة، يعيد مرة أخرى الجدل الذي مازال قائماً بين وزارة الداخلية ومسؤولي حزب العدالة والتنمية الذين يتعاملون مع القطاعات الوزارية الأخرى التي لا يسيرها وزراؤهم بانتقاد شديد، جعل امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بصفته الوزارية كمشرف على قطاع الداخلية، ينتفض ضد هذه الازدواجية، وضد التهم التي ما فتىء حزب العدالة والتنمية يوجهها للإدارة الترابية، كان آخرها المعركة التي اندلعت بين الجانبين، حينما اتهم العضو السابق في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي »الجهات المعلومة«، كما وصفها في إشارة إلى وزارة الداخلية، بأنها متورطة في قضية صراعه مع الوزير السابق للاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، وهو ما دفع بامحند العنصر إلى اللجوء الى رئيس النيابة العامة وزير العدل مصطفى الرميد من أجل فتح تحقيق في الموضوع، إلا أن هذا الأخير جمَّد هذه الشكاية، ليعود مرة أخرى وزير في نفس الحكومة نجيب بوليف ويرجع مسألة عدم قدرة محاربة الحكومة للوبيات الفساد والسماسرة المتاجرين في الدقيق المدعم، إلى الولاة والعمال الذين اتهمهم بأنهم لم يستطيعوا إعمال القرار القاضي بإعطائهم الصلاحية لمحاربة هذه الآفة، من خلال ذعائر تصل قيمتها الى 300 ألف درهم للمخالفة الواحدة. وكشف بوليف أن الحكومة لا تراقب كل السلسلة المتعلقة بهذا الموضوع، معترفاً بأن هناك تجاوزات كبيرة في هذا الباب، بل تواطؤات داخل الأقاليم بالقول: »كاين تعطيني نعطيك، غطي علي نغطي عليك«.
ومعلوم أن هناك دعماً مالياً كبيراً بالنسبة للدقيق المدعم، إذ تدعم الدولة هذا المجال بنسبة قدرها 12 مليون قنطار سنوياً من ميزانية الدولة، وهو ما يتطلب أموالا باهظة في هذا الباب، لكن دون أن يتوجه هذا الدعم إلى مستحقيه.