بوليف: اتخاذ إجراءات للحفاظ على التطور العادي لأسعار الدقيق الوطني

تتمثل في تقوية وتكثيف المراقبة ومحاربة الغش

قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف٬ اليوم الإثنين٬ إن الحكومة المغربية اتخذت عدة إجراءات من شأنها الحفاظ على التطور العادي لأسعار الدقيق الوطني من جهة٬ وضمان وصوله إلى المراكز المستفيدة من جهة أخرى.
وأوضح بوليف٬ في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به الفريق الاشتراكي حول "الخصاص الكبير في الدقيق المدعم وسيادة المضاربات والاحتكار في تسويق المادة"٬ أن هذه الإجراءات تتمثل في تقوية وتكثيف المراقبة حيث تم إحداث لجنة وزارية مكونة من جميع الوزارات المعنية تقوم على تتبع الأسعار وعملية التمويل والمراقبة٬ ترفع إليها تقارير لجن المراقبة المحلية، وفق وكالة الأنباء المغربية.
ومن بين الاجراءات كذلك٬ يضيف الوزير٬ تفعيل مقتضيات القانون رقم 08-30 الذي يعتبر الغش في الوزن والجودة بمثابة زيادة غير شرعية بالنسبة لجميع المواد المدعمة بما فيها الدقيق الوطني للقمح اللين٬ والرفع من الحد الأقصى للغرامات من 100 ألف إلى 300 ألف درهم يقرها الولاة أو العمال من أجل ضمان السرعة والفعالية لردع المضاربين٬ وكذا تفعيل القرار الوزاري المشترك الذي يضع رهن إشارة المواطنين لائحة بأسماء التجار المستفيدين وعناوينهم بكل مركز مع تحديد الكمية الممنوحة لهم وذلك بمقرات الجماعات المعنية والمكاتب الجهوية للحبوب والقطاني.
وأشار إلى أنه ولضمان وصول الكميات إلى المراكز المستفيدة خاصة في العالم القروي تم تفويت عملية نقل الدقيق الوطني من المطاحن إلى المراكز بواسطة طلب عروض إلى الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك التي ستستعمل بطريقة تدريجية أنظمة "جي بي إس" لتتبع مسار الدقيق ووجهته.
وذكر الوزير بأن عملية توزيع الدقيق المدعم تنظم من خلال دورية وزارية تحدد كيفية التوزيع وطرق المراقبة والتأكد من بلوغ هذه المادة إلى مستحقيها٬ وكذا تحديد الشروط التي يجب على المتدخلين في القطاع من مطاحن وتجار احترامها.
*تعليق الصورة: نجيب بوليف