اعتصام مفتوح لأزيد من 1200 بحار بطنجة والحكومة مصرة على تجاهل مطالبهم

قنبلة اجتماعية وشيكة الانفجار بطنجة إن لم يتم تدارك الأمر قبل فوات الأوان، ذلك أن أزيد من 1200 بحار بميناء طنجة دخلوا في إضراب واعتصام مفتوحين أمام مندوبية الصيد البحري بساحة الأمم منذ حوالي شهر بسبب قرار الحكومة المغربية منع استعمال شباك الصيد العائمة المنجرفة المخصصة لصيد سمك أبو سيف (ESPADON)، وإصرارها على عدم تمكين البحارة من التعويضات التي التزمت بها الحكومة السابقة طبقا للاتفاقيات الدولية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية ((ICCAT التابعة للأمم المتحدة و المختصة بحماية الأسماك الثديية. المغرب، وطبقا للاتفاقيات المذكورة، بعد مفاوضات استمرت لعدة سنوات، وباعتباره عضوا في منظمة ((ICCAT أصبح ملزما بتنفيذ قرار منع استعمال الشباك العائمة المنجرفة تحت طائلة منعه من تصدير منتوجاته الفلاحية والبحرية، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من هاته السنة.
فالحكومة السابقة التي رصدت مبلغ 13 مليار سنتيم لتعويض متضرري قطاع صيد سمك أبو سيف، اقتصرت على تعويض أصحاب مراكب الصيد التي يتجاوز عددها 80 مركبا، حيث تم تعويضهم عن إعدام الشباك المنجرفة بمبالغ تتراوح مابين 250 ألف و450 ألف درهم حسب حجم الشباك، كما تم تعويض 47 من أرباب المراكب عن المغادرة الطوعية لقطاع الصيد البحري بمبالغ تراوحت مابين 100 مليون و300 مليون سنتيم لقاء تفكيك مراكبهم.
وإذا كان أرباب المراكب قد توصلوا بتعويضاتهم التي تم التفاوض بشأنها، فإن الحكومة اختارت نهج أسلوب التماطل والتسويف في التعاطي مع ملف تعويض البحارة باعتبارهم الفئة الأكثر تضررا من قرار منع الشباك المنجرفة، بحيث لم تسفر عدة جلسات ماراطونية من الحوار عن أي نتائج تذكر بسبب رفض الوزارة الوصية ومسؤولي مكتب الصيد الإقرار بحق البحارة في التعويض،.