طنجة: بسبب حرمانهم من التعويضات عن منع الشباك العائمة وعدم تنفيذ الملف المطلبي

أزيد من 1200 بحار في إضراب مفتوح يشل الميناء
عرف قطاع الصيد البحري الساحلي بطنجة، منذ يوم الاثنين ما قبل الماضي، إضرابا مفتوحا عم الميناء بأكمله، تخللته اعتصامات ووقفات احتجاجية تم تنظيمها أمام إدارة المكتب الوطني للصيد بالميناء، خلال اليوم الأول من هذا الإضراب الذي تواصل في الأيام اللاحقة بمقر مندوبية الصيد البحري بساحة.
وأكدت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، أن المحتجين المنضوين تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل، تظاهروا بسبب عدم منح الإدارة للمهنيين التعويضات عن منع استعمال الشباك العائمة المنجرفة، وهو القرار الذي يندرج في إطار اتفاقية الصيد البحري التي وقعها المغرب مع الاتحاد الأوربي في شهر فبراير 2011. و أضافت الرابطة، أن المضربين يتوفرون على ملف مطلبي يستعرض المشاكل التي يعاني منها 1200 بحار بنفس المدينة، بالإضافة إلى أرباب 80 مركبا للصيد الساحلي، من بينها غياب الجدية في مناقشة الملف المطلبي، تهميش البحارة لسنوات، عدم احترام الموعد المحدد للاجتماع الذي كان من المقرر عقده من إجل إجراء الحوار يوم 18/6/2012، والذي أجل بشكل مفاجئ إلى 3 يوليوز 2012، وكذلك الحاجة إلى طرح برنامج بديل للعمل لفائدة البحارة المتضررين من قرار منع الشباك العائمة، سوق سمك حر ومحاربة جميع الاحتكارات وفتح باب المنافسة الشريفة، بالإضافة إلى إشراك البحار في جميع القرارات قبل تنفيذها، وحق البحار في السكن الاجتماعي والتعليم والصحة، والتقليص من الاقتطاعات التي تثقل كاهل البحار والتي تهم سوق السمك والضمان الاجتماعي....
ويشكو المضربون من تداعيات قرار وقف العمل بالشباك المنجرفة الذي تم تنفيذه بشكل مفاجئ بتاريخ 2 غشت 2011، دون توفير البديل للمهنيين ولا الشروط الموضوعية لهذه المرحلة، خاصة أن البحارة سبق لهم أن راسلوا الجهات المسؤولة من أجل فتح باب النقاش حول مطالبهم .
وتجدر الإشارة أن المغرب قد شرع في تنفيذ هذا الإجراء باعتباره عضوا في إطار اللجنة الدولية لحماية الأسماك الثذيية في المحيط الأطلسي( ICCAT ) التابعة للأمم المتحدة. وتنص الاتفاقية على منع تصدير المنتوج البحري والفلاحي بالنسبة للدولة التي لم تحترم بنود الاتفاقية فيما يخص الوقف التدريجي لاستعمال الشباك العائمة المنجرفة من أجل حماية الأحياء البحرية .
وذكرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، أن قطاع البحارة بطنجة بدأ في التحرك منذ شهر مارس 2010، حيث عقد ممثلوهم لقاءات مع المسؤولين المحليين والمركزيين، لكن دون الوصول إلى أية نتيجة تذكر، الشيء الذي اضطرهم إلى تنظيم عدة إضرابات بتواريخ 2 أبريل و 22/23 ماي 2012 ، ثم الإضراب الحالي الذي دخل يومه الخامس، والذي عرف نوعا من التصعيد، حيث قام المضربون بطرح 72 من السجلات الخاصة ببواخر الصيد أمام الإدارة، تعبيرا عن تدمرهم من وصول الملف للباب المسدود، مع ما يعني ذلك من استمرار في الإضراب عن العودة إلى البحر الذي كان يشكل مصدر قوتهم لعقود من الزمن.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المضربين يسجلون بامتعاض استثناءهم من التعويض الممنوح في إطار ما يعرف بالمغادرة الطوعية والذي يهم أرباب المراكب، وهو محدد في مبلغ 250 ألف درهم بالنسبة للمراكب الصغيرة، و450 ألف درهم للمراكب الكبيرة. ويعتبر البحارة أنفسهم معنيين بالأمر لأنهم يشتغلون بحصة المنتوج وليس بالأجر اليومي، كما يتحملون الخسارة ويقتسمون الربح مع رب المركب، وهم يعتبرون أن كل ضرر يلحق المركب سيكونون هم أول ضحاياه.
هذا، وقد اصدر المكتب النقابي للبحارة بيانا في الموضوع يؤكد من خلاله على موقفه ضد ما أسماه بالتهميش الذي يطال البحارة، كما يؤكد على مجموعة من المطالب التي قال إنه لا يمكن التنازل عنها ويذكر بالانعكاسات السلبية لتطبيق قرار منع استعمال الشباك المنجرفة التي تقتل الدلافين وسلاحف البحر، حيث يذكر أن هذا القرار ساهم في تشريد شريحة مهمة من البحارة الذين كان صيدهم لسمك أبو سيف أهم الموارد السنوية التي يعتمدون عليها في حياتهم اليومية ، كما يحتج على إقصاء البحارة من التعويض المالي، وطالب بانتهاج السياسة التي اعتمدتها الدول الأوربية في مجال التعويض عن الشباك المنجرفة، وذلك عن طريق دعم المحروقات ، وخلق ميكانيزمات لامتصاص ارتفاع أسعارها ، وتقليص تكلفة التأمينات، وسن قانون الشغل البحري، ودعم القطاعت الإنتاجية التي توفرالأمن الغذائي والسلم الاجتماعي .
ويستند مسؤولو النقابة على ما تضمنه محضر اجتماع مع ممثلي البحارة بطنجة، والذي عقد بمقر وزارة الصيد البحري بتاريخ 31 ماي 2012، والذي ينص على عدد من النقط منها منها تشريع قانون الشغل الخاص بالبحار، إشراك البحار في جميع القرارات، الحق في الاستفادة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أولوية طنجة في العمل بالمشاريع المستقبلية التي تهم القطاع..
ولا يخفى الأثر البالغ لإضراب البحارة على موارد سوق السمك بطنجة وعلى حق المواطنين في هذه المادة الحيوية، التي تقلصت بشكل ملحوظ في الأسواق ونقط البيع، مما رفع من أسعارها و ألحق ضررا بالمستهلك بشكل مباشر. ودعت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين الجهات الوصية على القطاع إلى مع فتح حوار جدي مع ممثلي القطاع على الصعيد الوطني لإيجاد الحلول للمشاكل القائمة و الحفاظ على التوازن داخل الأسواق حماية للمستهلك مع ضمان الحماية للثروة السمكية.