شبهات حول الصفقات العمومية بعين بني مطهر..!

احتج عدد من المستثمرين في قطاع الصفقات العمومية المتعلقة بكراء الأسواق الاسبوعية ببلدية عين بني مطهر إقليم جرادة، على لجنة العروض، وذلك بعد وقوفهم على ما اعتبر «جملة من الخروقات والاختلالات» «التي أفرزها الاحتكام إلى معايير الزبونية والمحسوبية والموالاة» نجم عنها حرمان بعض المستثمرين الذين تم قبول طلباتهم واستفادة البعض بطرق وصفت بالمشبوهة، حيث تم قبول طلبين بعد فتح الملفات الإدارية والتقنية المتعلقة بكراء السوق الأسبوعي لعين بني مطهر ورفض 9 ملفات، قال عنها أصحابها بأنها مقبولة في جميع صفقات عروض أثمان إيجار الاسواق الأسبوعية بالمغرب وفق القانون المنظم للصفقات العمومية.
وأشار المحتجون في شكاية وجهت إلى كل من وزير الداخلية، والي الجهة الشرقية وعامل إقليم جرادة (نتوفر على نسخة منها) إلى أن «رئيس بلدية عين بني مطهر تعمد رفض الملفات التسعة المستوفية لجميع الشروط وقبل ملفين فقط لشركة رئيسها هو صديق له، حيث فوت له الصفقة بمبلغ 1550000 درهم في حين أن هناك من قدم عروضا بمبالغ قدرها 1800000 درهم و2000000 درهم».
رئيس المجلس البلدي بحسب ما جاء في الشكاية قام بتفويت السوق الأسبوعي بأقل سومة كرائية بنسبة 30% من قيمة السوق، وهي 60 مليون سنتيم، الشيء الذي يطرح التساؤلات؟
وفي هذا الإطار، يتساءل المشتكون عن سبب إقصائهم غير القانوني وغير المبرر، خاصة وأنهم تكبدوا عناء السفر ليجدوا أنفسهم أمام خرق واضح للقانون المنظم للصفقات العمومية، مطالبين الجهات المسؤولة «بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات هذه الصفقة، مع مطالبة السلطات المختصة بعدم المصادقة عليها حرصا على حماية المال العام».