نبض المجتمع

سنوات أرخت لمرحلة ضرب فيه التسيب رقما قياسيا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تسيب وقفت لجنة التحقيق البرلمانية عند الكثير من فصوله وتفاصيله بدءا من الصفقات الوهمية مرورا بالاختلالات المالية في حساباته والمصاريف الخيالية لمجموعة كبيرة من المسؤولين به، و تلاعبات مجموعة من المفتشين في لوائح المصرح بهم من طرف المشغلين واللائحة طويلة.
فترات تسيب تم الكشف عنها مع إنتهاء اللجنة النيابية من التحقيق ونشر خلاصات عملها وبالتالي عرض الملف على أنظار المحكمة .
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو «صندوق سيدنا سليمان» والذي كان تحت إمرة الأربعين حرامي منذ السبعينيات إلى سنوات الثمانينيات والتسعينيات، كان لا يخضع لأية مراقبة من طرف الدوائر الرسمية، كان بمثابة البقرة الحلوب أو الاحتياطي المالي الذي لاينضب لأباطرة الفساد آنذاك، وكل واحد من مكونات هذه الامبراطورية ينهب «بمعرفته»، منهم من كان متخصصا في الصفقات الكبرى للصندوق، ومنهم من لهف الملايين من الحسابات المالية وأطلق ساقيه للريح خارج الحدود قبل فوات الأوان، وهناك من استفاد من مصحات الصندوق والمشاريع المرتبطة بها، ومنهم من تواطأ مع الباطرونا لأكل عرق العمال مقابل رشوة تتضخم حسب حجم المقاولة، وآخرون جابوا العالم على حساب مالية الصندوق والبعض الآخر استفاد من المخيمات الصيفية التابعة له وآخرون وآخرون واللائحة طويلة.
فالضياع المسجل بالصندوق (136 مليار درهم) يعادل موارد الدولة من عائدات الخوصصة برسم سنة 2001 ويفوق مرة ونصف المرة حجم النفقات العمومية للتسيير لنفس السنة والمحددة في ( 75,5 مليار درهم )، كما يوازي ست مرات نفقات الاستثمار برسم السنة (20 مليار درهم)، كما يمثل %80 من المديونية الخارجية للمغرب الى غاية نهاية سنة 2001 ويمثل ثلث الناتج الداخلي الخام لسنة 2000 .
تأخر البث في الملف بعد أن تاه في أروقة البرلمان المغربي بغرفتيه، وتاه وهو في طريقه إلى مكتب قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء ليصل متأخرا بسنوات وهناك تخوفات من أن يتيه بين رفوف مكتب قاضي التحقيق لسنوات ليلتحق بعشرات الملفات الشبيهة به.
هي ملفات يطويها النسيان، ملفات تنتظر مجرد تأشيرة أو إبداء رأي أو حتى اتخاذ قرار شجاع لإخراجها من دائرة النسيان ونفض الغبار عنها، ملفات أراد لها البعض أن تبقى محفوظة لغاية في نفس «مسؤول». فكم هو عدد الملفات المعلقة التي مازالت تنتظر دورها للخروج إلى دائرة الضوء؟
ramisimo@gmail.com
استكمل مشروعه الأول الذي أعطى لوسط مدينة أحفير رونقا وجمالية قبل أن يصطدم بتعامل آخر لا يمت لتشجيع المستثمرين المغاربة على العودة والاستثمار في وطنهم الأم بأية صلة، حيث بدأ الرئيس الجديد، والذي يعرف العام والخاص الطريقة التي وصل بها إلى رئاسة المجلس البلدي والحكم الصادر في حقه عن المحكمة الابتدائية ببركان خير شاهد على ذلك، بدأ في استعمال سلطته بنوع من الشطط، حيث أمر المستثمر بفسخ عقدة كراء أرض بجانب المقهى بعدما صرف عليها مبلغا ماليا مهما لاستغلالها مقابل سومة كرائية تم تحديدها في 10 آلاف درهم سنويا، كما رفض الموافقة له للحصول على رخصة الرهان على الفرس (PMUM) بدعوى أن ذلك «حرام» مع العلم أن شخص آخر يكتري مقهى في ملك البلدية بمدينة أحفير مرخص له بذلك، هذا إضافة إلى منحه رخصة لتاجر بالسوق المغطى ليفتح بابا على واجهة المقهى بدون إشعار صاحبها.
وعندما تجادل معه حول هذا الأمر قام رئيس المجلس البلدي، وكما جاء في شكاية للمواطن حبيب يوسفي، بتهديده بإزالة التجهيزات التي شيدها قبالة المقهى بموافقة المجلس السابق، مصرحا له بأن استثماره غير مقبول وبأن مدينة أحفير لا تحب الاستثمار والمستثمرين! وبأن رسالته كانت واضحة عندما رفض استقباله رفقة وفد هولندي رفيع المستوى قدم لإجراء ترتيبات توأمة بين مدينة هولندية ومدينة أحفير، الشيء الذي أثار حفيظة الزوجة الهولندية وردت على تصريحاته بكونها عنصرية، فما كان على السيد الرئيس إلا أن رد عليها بأنه «يذيقها طعم العنصرية التي يتعاملون بها مع العرب في أوربا» حسب نفس الشكاية!
وفي هذا الإطار وجه المواطن حبيب يوسفي وزوجته إيكا باكر يوسفي مراسلات إلى كل من الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ووالي الجهة الشرقية وعامل إقليم بركان ومدير المركز الجهوي للاستثمار ورئيس مؤسسة الحسن الثاني للجالية المغربية المقيمة بالخارج... وذلك قصد التدخل لوضع حد للمضايقات التي يتعرض لها وزوجته من قبل رئيس المجلس البلدي، والتي ازدادت حدة بعدما علم بالشكايات الموجهة ضده إلى الجهات المذكورة...
فهل سيتدخل أي من هؤلاء المسؤولين لإرجاع وتثبيت الثقة في المؤسسات لأسرة يوسفي، ومعها المهاجرين المغاربة الراغبين في الاستثمار في بلادهم؟