النقابة الديمقراطية للفلاحة تسجل تماطل الحكومة في تطبيق اتفاق الحوار الاجتماعي

سجل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للفلاحة، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بأسف كبير تماطل الحكومة في تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2012، وتلكؤها في الإسراع بفتح حوار جدي ومسؤول حول باقي نقاط الملف المطلبي للطبقة العاملة. وأعلن المكتب الوطني في بيان له تشبثه بالمطالب الشرعية والعادلة للشغيلة الفلاحية وعلى رأسها الحريات النقابية وإرجاع المطرودين، وتسوية وضعيتهم الإدارية والمادية نموذج الأخ الناصري عن مراكز الاشغال الفلاحية والأخ دزير عن شركة كومايرا.
واعتبر المكتب الوطني أن تنفيذ الالتزامات الخاصة بالحوار الاجتماعي مع الوزارة، المنعقد بتاريخ 20 يونيو 2012 هو الكفيل بإعطاء الحوار مصداقية. وبهذا الخصوص يضيف البيان وباستثناء تسليم الوزير لمفاتيح المقرات المخصصة للنقابات، لم يسجل بعد مرور أكثر من شهر أية خطوة عملية في شأن تفويت 1200 سكن بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ثم اقتراب موعد انعقاد المجالس الادارية لهذه المؤسسات وحصر المساكن القابلة للتفويت بمراكز الاشغال الفلاحية وبمراكز التنمية الفلاحية. ورغم التزام الوزير بإنهاء الملف قبل نهاية السنة وتنفيذ الالتزام الخاص بالحوار المؤسساتي ونزع فتيل التوتر الاجتماعي ببعض المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمعهد الوطني للبحث الزراعي والمؤسسة المستقلة للمراقبة وتنسيق الصادرات، إنهاء أشغال مختلف اللجان التقنية: لجنة القوانين، لجنة الترقية والمعايير، لجنة التعويضات. تطبيق مقتضيات النظام الأساسي المؤقت الخاص بمراكز الأشغال الفلاحية. في شأن صرف التعويضات عن التنقل لفائدة التقنيين والمتصرفين والمهندسين الذين سبق لهم أن تابعوا دراستهم بأحد المعاهد والمدارس العليا ذات الشواهد المعتمدة من طرف الدولة وذلك أسوة بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، كما سبق أن وعدت وزارة المالية ومديرية الموارد البشرية لوزارة الفلاحة وفق جدولة زمنية سيتم الاتفاق حولها مع الفرقاء الاجتماعيين. وكذلك رفع معاناة عمال ضيعات صوديا وصوجيطا التي تم تفويتها للخواص، والتي توجد في وضعية الإخلال بالالتزامات وعدم احترام دفاتر التحملات وتفعيل لجنة التتبع لتنفيذ المستثمرين لالتزاماتهم في التشجيع على إبرام الاتفاقيات الجماعية، تمكين مهندسي مراكز الاشغال الفلاحية من التعويضات عن المسؤولية منذ تعيينهم في مختلف مناصب المسؤولية بكل من المديريات الاقليمية والجهوية والمركزية. وفق ما تعهد به الوزير وتنفيذ الالتزامات السابقة الخاصة بمطالب شغيلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. التعويض عن المسؤولية لرؤساء الوحدات التقنية. الرفع من الغلاف المالي للتعويضات عن التنقل الممنوحة للموظفين والمستخدمين، وترسيخ مبدأ العدالة بين المديريات بمختلف أنواعها، والمؤسسات العمومية والمعاهد الفرنسية، الزيادة في التعويضات عن التنقل الخاصة بمصالح الاحصائيات وإخراج القانون الاساسي لمؤسسة الاعمال الاجتماعية للوزارة لحيز الوجود قبل متم هذه السنة كما وعد الوزير. ودعا المكتب الوطني وزير الفلاحة الى تكثيف الجهود لإيجاد حل لمشكل تعاونية الحليب الجيد بمراكش بتعاون من سلطات الولاية لإخراج الوحدة من الأزمة، وحماية مناصب الشغل، تنفيذ التزام الوزير المتعلق بتمكين أطر ومستخدمي معهد الامير سيدي محمد من الحصول على قطعة أرضية لإنشاء تجزئة سكنية لفائدة أسرهم..