في ظل غياب حوار حقيقي بوزارة الفلاحة وعدم تسوية ملفات الشغيلة.....

....الإدارة تتحمل مسؤولية الاحتقان والتوترات بالقطاع
عقد المكتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة يوم الخميس 14 أكتوبر2010 اجتماعا بالمقر المركزي للنقابة بالرباط، تدارس خلاله القضايا التالية:
- الحوار الاجتماعي بقطاع الفلاحة ومآل الملفات التي تم عرضها على السيد وزير الفلاحة خلال الاجتماع الذي عقده مع ممثلي نقابتنا يوم الثلاثاء 29 يونيو 2010 بمقر الوزارة،
- قضايا موظفي ومستخدمي المؤسسات العمومية:ONSSA، المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، المندوبية السامية للمياه والغابات، مراكز الأشغال...
-الاستحقاق التنظيمي للجامعة المغربية للفلاحة والمتمثل في المؤتمر الوطني الأول الذي سينعقد خلال نونبر2010.
بداية الاجتماع عبر أعضاء المكتب الوطني عن استنكارهم الشديد لعملية التشويش التي تحاك ضد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مؤكدين تشبثهم بالديمقراطية ونتائجها التي أفرزت انتخاب ذ. محمد يتيم كاتبا عاما للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خلال المؤتمر الوطني الخامس المنعقد يومي 10 – 11 ابريل 2010.
وبعد المناقشات المستفيضة، سجل المكتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة ما يلي:
 تشبث نقابتنا بكل الملفات والقضايا التي طرحتها على السيد الوزير والمتمثلة في المحاور التالية:
• الإختلالات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية للوزارة: تنقيط الموظفين،الترقية بالشواهد،الاقتطاعات من أجور الأعوان المرسمين، الأعمال الاجتماعية بالوزارة، الموقع الالكتروني للوزارة وكذا مديرية الموارد البشرية،....
• التلكؤ في مباشرة ورش تحسين أوضاع شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ومراكز الأشغال،
• وضعية ومآل المراكز الجهوية للتلقيح الاصطناعي بالدار البيضاء والقنيطرة،
• عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها بخصوص العمال بالضيعات (صوديا وصوجيطا) التي فوتت للقطاع الخاص،
 الحرص على حماية مسوؤلي الفساد بوزارة الفلاحة من خلال اللوبيات وأصحاب النفوذ في وقت يعرف فيه المغرب وفي عدة قطاعات، محاسبات ومتابعات وإعفاءات في حق كل من يثبت في حقه الفساد بكل ألوانه واشكاله،
 استمرار سكوت المسؤولين بوزارة الفلاحة على التسيب الحاصل في استعمال سيارات الدولة والسائقين من طرف بعض المسؤولين ضدا على مقتضيات مرسوم الوزير الاول في الموضوع،
 التعويضات الجزافية عن التنقل بالمديريات الجهوية:على الرغم من تثمين المبادرة التي أقدمت عليها وزارة الفلاحة في "تقنين" منح التعويضات الجزافية عن التنقل بالمديريات الجهوية للفلاحة (مع ضرورة تطبيق نفس المعايير بالمؤسسات التعليمية) فإننا نعبر عن رفضنا لتضخيم حصة المسؤولين وكذا شساعة الفوارق بنفس الفئة مع إشكال تداخل المبالغ بين الفئات. مما يعتبر وسيلة "مشروعة" لتكريس محاصرة النقابيين والتضييق على فئة من الموظفين،
 التنديد بالاستفزاز الذي تعرضت له بعض موظفات الوزارة عشية الوقفة الاحتجاجية التي نفذها المكتب الجهوي للجامعة المغربية للفلاحة بالرباط للتعبير عن قلقها من الانعكاسات الصحية التي قد تسببها هوائيات الهاتف النقال،
وأمام استمرار تردي أوضاع الشغيلة فإن الجامعة المغربية للفلاحة تدعو السيد الوزير الفلاحة إلي:
• فتح حوار حقيقي مع الجامعة لتسوية الملفات المطروحة،
• الإسراع في إصدار تمديد Amendement لحذف السلاليم الدنيا بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي،
• حل إشكالية عمال ومستخدمي التعاونية الفلاحية "الفضيلة" والذين يوجدون في حالة تشرد جماعي،
• القيام بتقييم موضوعي ومستقل لكل المخططات الجهوية والبرامج الوطنية مع إشراك المنظمات النقابية،
كما أننا ندعو كافة الشغيلة إلى التعبئة والاستعداد لمحطات احتجاجية قد تدعو لها الجامعة المغربية للفلاحة من أجل صون مكتسبات الشغيلة والدفاع عن كرامتها وحقوقها.