محاربة الفساد بخريبكة بين الطامعين في التسيير والراغبين في التغيير

لم يستسغ مستشارو حزب العدالة والتنمية ببلدية خريبكة ما كتبته بعض الجرائد الوطنية والالكترونية حول الفساد المستشري بالجماعة والمحاكمات المتتالية للقضاء حول بعضه والسرعة في التحقيقات والاستنطاقات، كان، بالأحرى، أن يكونوا منسجمين مع مواقفهم السابقة قبل تشكيل حكومة أمين حزبهم تلك المواقف التي حتمت عليهم التنسيق مع الفريق الاشتراكي...وخاضوا معا معارك نضالية مشتركة بينهم ومع فريق جبهة القوى الديمقراطية وشكلوا فريقا من 21 عضوا من بين 43 منذ الانتخابات الجماعية لسنة 2009 ، خاضوا جميعا معركة الرئاسة، ولولا تدخل السلطة المحلية «والبلطجية» لكان رئيس المجلس الحالي من فريق المعارضة، وبالضبط من الفريق الاشتراكي، هو الأخ الدكتور المصطفى سكادي ...لكن المؤامرة كانت أكبر وبفضل عامل السن والتدخلات، تحول حلم السكان إلى كابوس .. ودخلت المعارضة في معركة تاريخية داخل بهو البلدية واعتصمت لأكثر من خمسة أيام في شهر يونيو 2009 وما زالت الخطابات ترن بين أسوار البلدية حول محاربة الفساد وبقي التحالف مستمرا لأكثر من سنتين...كانت تدخلات المعارضة منسجمة وهادفة وحالت دون تمرير مواقف الأغلبية... مما ساهم في إبراز ضعف الأغلبية والتي عجزت عن تدبير دواليب الجماعة ورمت المجلس نحو الإفلاس. ماذا تغير بعد ذلك؟؟؟ بعد الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة الحالية وتباين المواقف بين حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية، هذه الأخيرة اختارت لوحدها موقفا مغايرا هو البحث عن الكيفية للتحالف مع الرئيس الحالي للمشاركة في التسيير دون مراعاة الميثاق الأخلاقي بين مكونات المعارضة...وهي فرصة تاريخية لرئيس المجلس البرلماني لتبييض تاريخه ومحو كل أثار المعارك النضالية السابقة وتفنيد كل المواقف التي اتخذتها المعارضة ... ووجد الحل في البحث عن الأسوار القصيرة داخل مكتب المجلس وتفتقت عبقريته بفرض 5 استقالات على 5 نواب من مكتبه وكان عددهم حسب عدد طموحات المستشارين السالفين الذكر... والمقابل، بطبيعة الحال، هو البحث عن كيفية إخراج رئيس المجلس البلدي ومن يدور في فلكه من فضيحة الفساد اللاصقة به .. هذه الحقائق لم تعجب حزب العدالة والتنمية، وعوض إقناع باقي فصائل المعارضة وإقناع السكان، بل وإقناع بعض أعضائه ومنخرطيه أخذ اتجاها آخر، هو الكذب والافتراء والمس بأعراض بعض الأقلام الإعلامية النزيهة وطبخ الملفات وتقديم شكايات لدى القضاء للتغطية على تلك المواقف اللاشعبية واللاديمقراطية واللاأخلاقية، وخاصة بعدما علموا أن عامل الإقليم لم يشارك في اللعبة، ويتجه نحو رفض تلك الاستقالات المفبركة... مما زاد في هيجانهم.
إن الفساد فساد، كيفما كانت تلاوينه ومحاربته واجب وطني ومساندته خيانة والتحالف معه مؤامرة والسكوت عنه جناية ... وهذه قناعة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيظل يدافع عنها مهما كان ثمنها ...أما النبش في الحياة الشخصية للمناضلين والإعلاميين، هو جبن والهروب إلى الإمام وتغطية على الضعف في المواقف ...وستبدي لك الأيام...