على هامش انتخاب مكتب المجلس بخريبكة : إرادة السلطة والمال الحرام فوق إرادة المواطنين

انتهى الفصل الثاني من المسرحية الانتخابية التي كان بطلها بامتياز باشا المدينة ومساعديه وبممثلين محترفين في التدليس والخيانة والتخريب وبمخرج بارع في التزوير وتوزيع الأدوار.
انطلق الفصل الثاني لانتخاب المكتب والأجهزة المساعدة لجماعة خريبكة يوم الخميس 25 يونيو 09 بمقر البلدية تحت حراسة أمنية مشددة لم تعرفها المدينة إلا أيام الاضرابات، حيث احتشد ببهو البلدية كل أنواع البوليس والأجهزة الأمنية والتي فاق عددها عدد المستشارين 43، وملأ القاعة أعوان السلطة من الباشوية والعمالة والمقاطعات الست والدائرتين الحضريتين.. كما أن محيط البلدية كان مدججا بقوات أمنية متخصصة في الشغب وضربوا حصارا أمنيا على كل المداخيل وحاصروا مئات المواطنين المساندين للتحالف والذين لم تتوقف حناجرهم بترديد شعارات مناوئة للفساد والمفسدين والذين استقبلوا مستشاري ومستشارات التحالف بالزغاريد والشعارات...
قبل انطلاق الفصل الثاني،طالب مستشارو التحالف من باشا المدينة تفسير أحداث يوم السبت الأسود ومآل التخريب والضرب واللكم والسب والشتم ومآل المساطر القضائية. لكن الباشا لم يقدر على الإجابة. كما طالبوا تفسير تواجد الأجهزة الأمنية داخل وخارج القاعة وسرية الاجماع. عكس الفصل الأول.
انطلق الفصل الثاني بتكليف السيد بوشعيب موحيد الأكبر سنا بترؤس هذا الفصل، وهو وكيل لائحة السنبلة الذي اشبعوه ضربا ولكما حلفاؤه الجدد بعدما كان حليفا لفريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية وجبهة القوى الديمقراطية!
ترشح لمهمة الرئاسة الدكتور المصطفى سكادي (الاتحاد الاشتراكي) وامحمد زكراني (الاتحاد الدستوري) وتعادلا في الأصوات في الأدوار الثلاثة 21 صوتا مقابل 21 وصوت ملغى (المجموع 43).. وبعد الإطلاع عن تاريخ ازدياد المرشحين تبين انهما ازدادا في نفس السنة 1956 وعوض الاعتماد على القرعة أعلن رئيس الجلسة زميله رئيسا للمجلس، تدخل مستشارو التحالف لتفسير القانون.. هنا تدخلت الأجهزة الأمنية واصطفت أمام التحالف للتدخل.. وبعد أكثر من ساعتين من النقاش، سجلت كاتبة الجلسة ملتمس التحالف بأن الدكتور المصطفى سكادي هو الأصغر سنا وبالتالي هو الرئيس.
ولما تبينت خلفيات السلطة وإرادتها، أعلن مستشارو التحالف المتشكل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية وجبهة القوى الديمقراطية انسحابهم محتجين على تلك السلوكات والممارسات والإعلان عن بداية الفصل الثالث من المسرحية بالمحكمة الإدارية.
خرج مستشارو التحالف واستقبلوا بحرارة من طرف المواطنين واختلطت الدموع والعناق بالشعارات. وألقي الأخ عبد الرحيم لعبايد كلمة وضع فيها خلفيات المؤآمرة وفصول المسرحية، وشكر كل المواطنين الذين ساندوا التحالف وتضامنوا و شاركوا في مختلف المعارك بين يوم السبت الأسود يوم الخميس الأحمر.
إن سكان مدينة خريبكة قاطبة تتبعوا كل فصول المؤامرة وتتبعوا كيف ذبحت الديمقراطية وكيف دافعت السلطة باستماتة على رموز الفساد والمفسدين وعانقت مستشاري ومستشارات التحالف. كما إن الإعلام المحلي واكب كل تلك الفصول وكان حاضرا بقوة. وأن المجتمع المدني والجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات الديمقراطية والتقدمية ساندت التحالف.. لكن إرادة السلطة والمال الحرام عاكست التيار واصطفت بجانب المخربين وناهبي المال العام.
إن ما وقع يوم السبت الأسود (20 يونيو) حينما هاجم متستشارو التخريب قاعة الاجتماعات وأشبعوا مستشاري التحالف ضربا ولكما وسبا وشتما أمام أعين السلطة المحلية برئاسة باشا المدينة ومساعديه وفي غياب كلي للأمن.. أصبح حديث العام والخاص بالمدينة. ورغم زيارة نائب الوكيل والضابطة القضائية لمسرح الجريمة ووقفوا على أعمال المخربين وآثار الجريمة... وبعد الاستماع للضحايا بما فيها مراسل الجريدة الأولى الأخ عبد العزيز لعبايد دائما في مسرح الجريمة... وبعد الاستماع للمخربين يوم الاثنين 22 يونيو 09 بمقر الضابطة القضائية وللشهود يوم الثلاثاء... ورغم وضوح القانون (الميثاق الاجماعي)، فإن الجناة مازالوا أحرارا يتهكمون مدعين أنهم محميين ومدعمين من طرف السلطة و بالتالي فهم خارج المتابعة القضائية.
إن ما عاشته مدينة خريبكة خطير جدا يمس المؤسسات والدولة بكل مكوناتها ويضرب في العمق دولة الحق والقانون. الكل يتذكر أحداث 1955، 1963، 1979و 1981، 1990 و1997 حينما كانت الأحزاب الوطنية التقدمية والنقابات الديمقراطية والشبيبات الوطنية وجمعية المعطلين والذين نالوا من أجل استقلال البلاد وترسيخ الديمقراطية بدون تخريب وتعرضوا للاعتقال والتنكيل والتعذيب والنفي.. لكن اليوم أصبحت السلطة تحمي المخربين والمفسدين وتدعمهم ضد إرادة الواطنين وضد إرادة الأحزاب الشريفة... وبالتالي تكرس سلوكا جديدا، يشكل لا محالة خطورة علي البلاد والعباد.
إن الأحزاب المشكلة للتحالف عازمة كل العزم على مواجهة مثل هذه السلوكات وستلجأ للقضاء للفصل وستخوض معارك قانونية وكل الصيغ النضالية المشروعة للدفاع عن مصحة المدينة والسكان والدفاع عن المؤسسات وعن دولة الحق والقانون ومواجهة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام.