الاتحاديون يتشبثون بتحالفهم مع العدالة والتنمية في أكادير

علمت «المساء»، من مصدر مطّلع في الفريق الاشتراكي بالمجلس الجماعي لمدينة أكادير، أن الأخير شدّد على تشبثه بالتحالف مع العدالة والتنمية واحتفاظ أعضاء فريق العدالة
والتنمية بالمهام الموكولة إليهم داخل المجلس.
وأكد المصدر ذاته أن قرار التشبث بالتحالف مع العدالة والتنمية اتخذ خلال اجتماع الاثنين الماضي بمقر الحزب، مضيفا أن التحالف القائم بين الفريقين ناتج عن قناعة الحزبين الإتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية على المستوى محليا بضرورة العمل على خدمة مصالح المدينة ومواصلة التغيير وقطع الطريق أمام من وصفهم برموز الفساد التي لم تدخر جهدا في منع ميلاد هذه التجربة باستعمالها لمختلف الضغوطات والمناورات لإجهاض هذا التحالف.
وشدد المصدر ذاته على أن العمل المشترك ما بين الطرفين كان يسير في انسجام تام بحيث أن جميع القرارات سواء داخل المكتب أو في إطار الأغلبية كانت تتخذ بشكل مشترك في جو من الأخلاق العالية والاحترام المتبادل، مضيفا أن الفريقين ساهما بنشاط وحماس في وضع المخطط الجماعي للتنمية 2009/2016، الذي راعى التوازن بين مختلف أحياء المدينة دون تهميش في أفق بناء مدينة حديثة ومندمجة.
واعتبر المصدر ذاته أنه من الطبيعي حدوث بعض الاختلافات في وجهات النظر أثناء التسيير اليومي والعادي للشأن المحلي، فإنه يمكن تجاوزها بالحوار الجاد والمسؤول والصريح. ويمكن، في حالة تعذر ذلك اللجوء إلى ميثاق الشرف المبرم بين الفريقين الذي نص بشكل صريح على الآلية التي يجب اعتمادها في فض الخلاف المحتمل.
وأكد المصدر ذاته على أن الفريق الاشتراكي يعتبر أن الظرفية السياسية التي تعيشها البلاد تجعل من كل عمل مشترك يسمو بقيم المواطنة ويحرص على المال العام ويمنح الأولوية لمصالح المواطنين ويقطع مع كل الممارسات الفاسدة، معتمدا الحكامة الجيدة في التسيير والتدبير أمرا حاسما في تحديد حاضر ومستقبل المدينة.
يذكر أن موقف الفريق الاشتراكي في بلدية أكادير جاء بعد الاستقالات التي تَقدّم بها، بشكل مفاجئ، مستشارو العدالة والتنمية، وأكد المستقيلون أن استقالتهم تعود إلى ظروف التسيير والتدبير وإلى انفراد الرئيس وفريقه بتسيير شؤون المجلس، فضلا على التهميش الذي يلاقيه مستشارو الحزب بالشكل الذي أثّر على أداء ومردودية المجلس وأدى إلى تراكم الخلافات بين الطرفين حول العديد من قضايا التدبير، إضافة إلى إهمال الرئيس مطالب ودعوات مستشاري العدالة للحوار الجاد لحل المشاكل القائمة وعدم انعقاد مكتب المجلس لأكثر من 70 يوما وكذا عدم إلى انعقاد اجتماع الأغلبية لنفس المدة، فضلا على تدخل بعض المستشارين في شؤون بعض المصالح التي فوض فيها مستشارو العدالة، كما هو الشأن بالنسبة إلى مصلحة الرياضة.