ترأس كل من وزير الداخلية امحند العنصر والكاتب العام بوزارة الداخلية والمدير العام للجماعات المحلية، بالإضافة إلى الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية خليد سفير ووالي جهة الدارالبيضاء الكبرى، إلى جانب رئيس الجماعة الحضرية للعاصمة الاقتصادية محمد ساجد، حفل التوقيع على اتفاقية «لإنعاش» شركة «مدينة بيس»، التي تموت «إكلينيكيا» بين الفينة والأخرى، وذلك صباح أمس الجمعة بمقر ولاية الجهة يتم بموجبها ضخ 30 مليار سنتيم في ميزانية شركة «الطوبيسات»، 20 مليارا ستؤمنها الدولة من خلال وزارة الداخلية والمالية، و 10 ملايير سيمنحها مجلس المدينة الذي سيكون مطالبا بالمصادقة على هذه النقطة خلال دورة أكتوبر المقبلة. وبموجب الاتفاقية فإن «المنحة» التي ستستفيد منها الشركة، والتي لاتعد الأولى من نوعها، إذ سبق وأن تم ضخ 200 مليون درهم لذات الشركة في ابريل 2010، ثم 20 مليار أخرى، وذلك بسبب العجز الذي تقول «مدينة بيس» أنها تعانيه سنويا، والذي يقدر وفقا لما تم التصريح به خلال هذا اللقاء ب 10 ملايير سنتيم سنويا، ستسهم في إضافة حافلات جديدة إلى 700 «طوبيس» المتواجدة، والتي تعاني من عدة اختلالات وفي تحسين الشروط العامة لاستغلال النقل الحضري، ووضع شبكة مهيكلة للنقل الحضري بالحافلات وذلك بارتباط مع انطلاق تشغيل خط «الترامواي»، مع اقتناء نظام مهيكل جديد للتذاكر يسمح باستعمالها في «الطوبيس» و»الترامواي» معا، بالإضافة إلى تمويل المغادرة الطوعية وذلك بمبلغ يناهز 60 مليون درهم ... وبالمقابل لم يخف عدد من المنتخبين والمتتبعين للشأن المحلي بشكل عام، استياءهم من هذه الخطوة، معتبرين أن الشركة المفوضة بتدبير النقل الحضري «مدينة بيس» لم تحترم دفتر التحملات الذي وقعته، سواء في علاقة بتأمين خطوط معينة، وعدد الحافلات، والربط المدرسي أو الملف الاجتماعي للمستخدمين ... فضلا عن كونها شركة ذات هدف ربحي، ولها استراتيجيتها في هذا الباب، وبالتالي لا يمكن الاستمرار في ضخ أموال المواطنين في أرصدتها، لأنها في كل مرة تشهر ورقة إفلاسها، وبالتالي وجب البحث عن بدائل أخرى عوض تقديم «الإعانات» لها، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام؟
