متى سيعاقب المسؤولون عن الاعتداء الذي استهدف مقر الاتحاد الاشتراكي في محاولة يائسة لإسكات صوت الحقيقة

منذ المحطة الانتخابية الأخيرة للخامس والعشرين من نونبر الماضي ، ومقر حزب القوات الشعبية بابي الجعد عرضة لمسلسل محبوك ضد حزب الوردة محليا من طرف عناصر معروفة تحظى بغطاء من الحماية متعددة المصادر، انطلق باستعمال آلات طراكس ليلا للهجوم على مقر عريق يكتريه حزبنا منذ 1976 قبل أن تمر ملكيته لشخص ظل يتباهى بكرهه الشديد لحزب القوات الشعبية، ، مما أدى إلى سقوط جانبي المقر وسقوط اللوحة الكبيرة التي تحمل شعار الحزب. مجموعة من المواطنين والمناضلين حاولوا وقتها إيقاف عملية الاعتداء إلا أن المعتدي منعهم بكل الطرق من حماية المقر ليلحق به أضرارا فادحة حولته إلى ببناية مهجورة.
القضية لم تراوح مكانها لحد الآن لدى القضاء رغم توقيعات الشهود والصور وشواهد الاعتداء الجسدي على مناضلينا ومنهم نائب كاتب الفرع ونائب الكاتب الإقليمي سعيد المسكيني، الشيء الذي حرم المناضلين والمواطنين من أنشطة إشعاعية حزبية كانت كالعادة تبرمج خلال رمضان وغيره من شهور السنة . ولازال المعني بالأمر وعائلته ، يتحرشون يوميا بالمقر وبالاتحاديين دون أن تتحرك الجهات المسؤولة لتطبيق القانون .
فهل كان المعني بالأمر يحمل رخصة ترميم أم هدم وتدمير؟ ولماذا احتفظ بتلك الرخصة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 6 أشهر قبل إعلان نيته المبيتة لما ادعى انه ترميم وإصلاح بدون موافقة مكتب الفرع أو اسم المناضل الذي يكتري هذا المقر؟ . ولماذا لم يلجا المعتدي إلى القضاء إذا تبين له استحالة هذا الإصلاح في الوقت الذي يعتز فيه المغاربة بروح الدستور الجديد الذي يقر بسلطة القضاء ونزاهته واوراش إصلاحه المزعومة؟
كل هذا الأسئلة تأتي متزامنة مع رفض كل مناضلي ومناضلات الحزب قبول كل الإغراءات والتسويفات التي قدمها المعتدي من اجل إفراغ الاتحاديين من مقرهم الذي يناضلون انطلاقا منه منذ أزيد من 35 سنة في أفق تحويله إلى مقهى وقيسارية.
الاتحاديون ينتظرون تدخل الجهات المسؤولة لردع هذا المعتدي ومطالبته وفي أسرع وقت إعادة إصلاح ما أقدم عليه من تدمير لمقر حزب وطني وتاريخي.