السلطات السعودية تحتجز مغربية دون الإعلان عن الأسباب، والزوج يتوجه الى المجتمع الحقوقي الدولي

سيضطر الزوج المسكين للعودة الى المغرب صحبة أطفاله الذين لا تكف دموعهم عن فراق قهري عن أمهم مريم الحمداوي لأن التأشيرة انتهت والسلطات السعودية تطالبه بالرحيل عن أراضيها دون زوجته
لم تكن مريم الحمداوي، المغربية الجنسية، عندما اصطحبها زوجها رفقة طفليها الصغيرين لأداء مناسك العمرة بالديار السعودية، تدري أنها ستحتجز من طرف السلطات السعودية، وتنقل مكبلة اليدين أمام مرأى المسافرين فور وضع رجليها بمطار جدة في الرحلة المرقمة بEK805 ، بتاريخ 06/08/2012، القادمة من مدينة الدار البيضاء، دون توجيه تهمة محددة لها وسط تكتم كبير للأسباب التي دفعت الى اعتقالها وجعلت السلطات السعودية لا ترحم دموع طفليها الصغيرين اللذين احتجزا بدورهما مع أمهما لمدة 12 ساعة قبل أن تسلمهما هذه السلطات الى والدهما الذي ظل بالديار السعودية لمعرفة أسباب اعتقال زوجته وأم أبنائه دون مجيب، مكثفا اتصالاته بجميع الجهات المعنية بما في ذلك سفارة المغرب بالسعودية لكن دون جدوى، مما جعله يتابع بحثه ليعرف أن زوجته معتقلة بسجن» برمان « و ذلك عن طريق إحدى المنظمات الحقوقية، عملت على مساعدته في زيارة زوجته التي قال عنها هذا الأخير في رسالة رفعها الى وسائل الاعلام والمنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية، إنها في حالة صحية ونفسية جد متدهورة ،الشيء الذي بإمكانه أن يعرض الزوجة الى مخاطر أكبر وسط المعاملة السيئة بسجن» برمان « أمام غموض كبير يلف الدوافع والأسباب التي تنطوي على سر تجهله الخارجية المغربية وسفارتها في السعودية، أو لا تريد الخوض فيه، كما هو شأن قضايا العديد من مواطنينا في الخارج والذين يجدون أنفسهم مستنجدين أمام أبواب السفارات والقنصليات المغلقة في وجوههم، وأمام هواتف السفراء والقناصلة المقفلة أو خارج التغطية لأنها هواتف مفتوحة فقط عندما يتعلق الأمر بوصول وفد رسمي مع كاميرا تستطيع أن تنقل فقط الصورة الجميلة للوجه دون نقل تشوهات في القفا. كما يجدون أنفسهم أمام الفاكسات المتعددة والمتنوعة على دفاتر تحمل المسؤوليات مع وقف التنفيذ. وهواتف تشغلها سكرتاريات المسؤولين الذين يحفظون جملة واحدة يرددونها بمناسبة وبدونها وكأننا أمام أسطوانة:» المسؤول في اجتماع «.
سيضطر الزوج المسكين للعودة الى المغرب صحبة أطفاله الذين لا تكف دموعهم عن فراق قهري عن أمهم مريم الحمداوي لأن التأشيرة انتهت والسلطات السعودية تطالبه بالرحيل عن أراضيها دون زوجته. وأعطت السلطات السعودية الحق لنفسها بأن تحتجز الزوجة المغربية وأن تمس الزوج المغربي في كرامته وأن تسلبه حقه في معرفة سبب اعتقال زوجته، أمام صمت من أدوا اليمين في هذا الوطن لصون كرامة الوطن والمواطنين وأقسموا أن يكونوا حماته وحماة كل مواطن مغربي أينما حل وارتحل خصوصا بعد الدستور الجديد الذي بوأ حقوق المواطنة مكانة مميزة.
وأمام هذا الخرق الكبير والخطير لحقوق الانسان على الأراضي السعودية، وبصمت مفضوح للجهات المعنية في المغرب وممثلي الدبلوماسية المغربية في السعودية ، نذكر أن ملفات عديدة تخص نساء قادتهن الظروف الى الخليج بما في ذلك النساء اللواتي يذهبن صحبة إخوانهم وأزاوجهم ويحتجزن هناك بالأماكن المظلمة رغم أنف الزوج أو الأخ أو المرافق، تحت ذريعة أن الأمر يتعلق بالجسد المغربي المباح. والأدهى من ذلك أن شخصيات نافذة في الخليج تقف وراء ذلك مسنودة بالسلطتين المالية والإدارية . تلك التي تقهر وتنتهك الحقوق وتمرغ سمعتنا في الوحل أمام صمت نريد أن نعرف أسبابه لكي لا نقول إن هؤلاء اشتروا سكوت المعنيين.