احتجاز أسرة مغربية بالسعودية يدخل شهره الثالث

امحمد خيي
يبدو أن قضية اعتقال أربعة أفراد من أسرة مغربية بالمملكة العربية السعودية مازالت معقدة بالنسبة إلى السلطات المغربية، حيث كشف أفراد من الأسرة بالمغرب، أن وزارة الخارجية والتعاون، وكتابة الدولة المكلفة بالجالية، لم تحركا ساكنا في اتجاه حل هذا الملف رغم التطمينات المتواصلة، ويستمر كل طرف في «التملص من المسؤولية» حسب بلاغ للأسرة بالمغرب
وفي الوقت الذي مازالت السلطات السعودية تضع الزوجة المغربية لمواطن سعودي من أصل فلسطيني فار من العدالة، رهن الاعتقال رفقة رضيعتها «ليليان»، حديثة الولادة، وجدة الطفلة من الأم وخالها، في سجن «بريمن» ضواحي مدينة جدة، قال ذوو الأسرة المقيمون بالدار البيضاء، من خلال بلاغ توصلت به «المساء» عبر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إن «المهلة الممنوحة للسلطات المغربية لحل المشكلة الإنسانية والضغط للإفراج عن الأسرة المغربية قد انتهت»، كما تتدارس الأسرة وبعض الهيئات الحقوقية المساندة لها، «خوض وقفات احتجاجية أمام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والسفارة السعودية بالرباط».
وفيما لم يستبعد أحد أفراد الأسرة بالمغرب، أن يكون استمرار السلطات السعودية في احتجاز أفراد أسرته كرهائن وعدم اعتقال الزوج الفلسطيني الأصل، المتهم بالتهرب الضريبي وتهريب الخمور، يقف وراءه «تورط مفترض لشخصيات سعودية رفيعة المستوى مع المعني بالأمر في نفس التهم»، أكد بلاغ الأسرة أن قرارها بالتصعيد يأتي بعد أن تأكد للأسرة «عجز السلطات المغربية عن توفير محام للأسرة.. وتهرب الكل من المسؤولية»، مضيفا أنه «لا يطالب بتبرئة الأسرة، وإنما بتحريك المتابعة إن كانت هناك تهم أو إطلاق سراحها، بدل الاحتجاز كرهائن لمدة وصلت لثلاثة أشهر».
ووفق نفس المصدر، فإن الأسرة «عندما تتصل بالقنصلية المغربية بالديار السعودية يعلل مسؤولوها عدم بدء أي إجراءات بانتظارها الضوء الأخضر من السلطات المغربية»، كما أن «المحامي موجود وينتظر فقط توصله بالمبلغ المتفق عليه، وعندما نستفسر السلطات المغربية يكون الجواب أنها تتابع القضية عن كثب وأنها أصدرت أمرا إلى القنصلية هناك بتوفير المحامي»، وبين هذا وذاك، يضيف البلاغ «يبقى مصير الأسرة مجهولا ولم يعد بإمكاننا الانتظار».
وبينما لم تتمكن «المساء» صباح أمس من التواصل مع المسؤولين المغاربة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارات الخارجية والجالية والعدل لأسباب متعددة، سبق لجعفر الدباغ، مدير القطب الاجتماعي بوزارة الجالية، أن قال ل«المساء» إن وزارتي الخارجية والجالية لحظة توصلهما بشكاية في الأمر باشرتا اتصالات مع السفارة المغربية هناك والأمن السعودي ف«تأكد أن الزوج مازال فارا، وأن القضية شائكة».
إلى ذلك، كانت السلطات السعودية، قد اعتقلت أواخر شهر أكتوبر الماضي، امرأة مغربية سافرت إلى السعودية لأغراض عائلية رفقة ابنتها وابنها المقيمين هناك، ورضيعة حديثة الولادة، بسبب تورط أب الرضيعة، وهو سعودي من أصل فلسطيني في تجارة الخمور، حيث داهمت الشرطة السعودية، في غياب المعني بالأمر، منزله فاحتجزت كميات من الخمور، كما اعتقلت الزوجة وأفراد أسرتها، في انتظار تسليم المتهم لنفسه للعدالة، وأمام عجز السلطات السعودية عن اعتقاله، مازالت الأسرة معتقلة منذ ثلاثة أشهر بدون تحقيق أو توجيه تهم لأفرادها.