شكوك حول تحايل المكتب المسير للدفاع الجديدي على المنخرطين!

أفاد رئيس الدفاع الحسني الجديدي سعيد قابيل خلال الجمع العام العادي، قبل حوالي 45 يوما، أن عدد منخرطي الفريق الدكالي يصل الى حوالي 47 منخرطا، من بينهم أكثر من 36 منخرطا يمثلون المجمع الشريف للفوسفاط، فيما الباقي يمثل المجتمع المدني، أدوا جميعهم انخراطاتهم التي تصل إلى 10000 درهم بواسطة شيكات بنكية، أكد بشأنها أمين المال أن إدارة النادي تسلمتها وستضخها في حساب الفريق.
إلى هنا تعتبر الأمور عادية، إلا أن غير العادي هو توصل فريق الدفاع الجديدي قبل يومين بشيك المجمع الشريف للفوسفاط، المحتضن الرسمي، حيث يحمل مبلغ 3600000 درهم، علما بأن المؤسسة المحتضنة كانت قد التزمت عند توقيع العقد الاحتضان على مبلغ 4000000 درهم بشكل دوري، أي ما مجموعه مليار و600 مليون سنتيم خلال السنة، وبالتالي فإن الشيك الذي توصل به الفريق من المجمع الشريف للفوسفاط يحمل مبلغا ناقصا يناهز 400000 درهم، قيل في شأنها - والله أعلم - أنها عبارة عن واجبات انخراط مستخدمي المجمع الشريف، وهو ما اعتبر «تحايلا» على القانون من أجل تمرير الجمع العادي للفريق بأقل الخسائر، وإلا بماذا يمكن تفسير هذا التصرف الذي لو تمت مناقشته لما انعقد الجمع العام؟ 
ذلك أن حضور أكثر من 30 منخرطا يمثلون المجمع الشريف للفوسفاط، دون تجديد انخراطاتهم، كان بغاية تغليب كفة فريق على فريق آخر. 
وطالب بعض المنخرطين بفتح تحقيق نزيه حول هذه العملية، والتي إن صحت، فإنها تستوجب حل المكتب المسير وتقديم أعضائه إلى المحاكمة.
وعلاقة بموضوع مالية الفريق، يقوم المكتب المسير بتبديد مالية الفريق في أشياء غير موضوعية، كواجبات التجمع الإعدادي لمواجهة أمل سوق السبت، الذي أذل الدفاع الحسني الجديدي في مبارته الأخيرة، حيث أقام الفريق الجديدي بفندق فخم حيث بلغت الفاتورة 32000 درهم خلال يوم واحد، في الوقت الذي عمد أحد أعضاء المكتب على التعاقد مع ذات الفندق لتقديم وجبات الإفطار والعشاء للاعبين طيلة شهر رمضان، علما بأن شرط التغذية غير مدرج في العقد الذي يربط الدفاع بلاعبيه.