يعيش معطلو «محضر 20 يوليوز» هذه الأيام على إيقاع سجال حول إمكانية رفع قضيتهم إلى المحكمة الإدارية حيث انقسموا ما بين مؤيد لهذا التوجه ومعارض له. فأما المؤيدون فإيمانا منهم بشرعية ودستورية محضرهم وبسلامته القانونية من مختلف النواحي, فإنهم لا يخفون رغبتهم في إيداع ملفهم لدى المحكمة الإدارية إذا كانت ستتعاطى معه كخصم شريف يحترم حق المرتفق في الأمن القانوني . ولعل ما يحفزهم على تبني هذا الخيار الحكم الذي أصدرته مؤخرا المحكمة الإدارية بالرباط والذي قضى بإلغاء قرار سابق لوزير التربية الوطنية محمد الوفا والذي هم بطرد الأساتذة الذين تم توظيفهم بشكل مباشر تنفيذا للمرسوم الوزاري الذي وقعه الوزير الأول السابق عباس الفاسي ، حيث حكمت المحكمة الإدارية بإرجاع أحد الأساتذة المطرودين إلى عمله . أما المعارضون لرفع دعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية ، فلم يتوانوا في الإعراب عن تشكيكهم في نتائج هذا التوجه إذ يعتبرونه مجازفة قد تعصف بشكل رسمي بحقهم المشروع في التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة ، بل إن منهم من يحذر من اتباع هذا المسلك ويعتبرون ذلك بمثابة إعلان عن شهادة وفاة محضرهم وإقبارا لقضيتهم العادلة . ولعل موقف هؤلاء يستند على مبررين ، فأما الأول فهو أنهم لا يرون جدوى من رفع قضيتهم إلى المحكمة الإدارية ما دام رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد أفتى بعدم شرعية ودستورية محضرهم . وأما المبرر الثاني الذي يستند عليه هؤلاء فيكمن في عدم إيمانهم بجدوى تلك العملية ما دام مصطفى الرميد وزير العدل والحريات قد أصدر تصريحا خلال إحدى خرجاته الإعلامية اعتبر في نظر العديد من المتتبعين بمثابة حكم مقر بعدم قانونية المحضر المذكور ، بل إن السيد الرميد تحدى من خلال ذات التصريح أساتذة القانون بأن يناظروه في الشرعية القانونية والدستورية لذلك الإلتزام الحكومي ويثبتوا له عكس ما ذهب إليه. ولعل تصريح وزير العدل والحريات قد اعتبر في نظر معطلي «المحضر» المعارضين لرفع دعوى قضائية توجيها صريحا وواضحا لجهاز القضاء الإداري ما يجعلهم متوجسين من اللجوء إليه . بل إن منهم من أعرب عن أن تخوفهم سيستمر حتى ولئن أصدرت المحكمة الإدارية - وهو احتمال مستبعد - حكما لصالحهم يقضي بتفعيل محضرهم ، ذلك أنهم يعتقدون أنه في هذه الحالة من المرجح أن تمتنع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي تحت ذريعة الكلفة المالية الباهظة التي يتطلبها تفعيل مضامين المحضر نظرا للعدد الضخم للأطر العليا التي سيسري عليها مفعول الحكم ، إذ من المتوقع أن كل المعطلين المنضوين تحت لواء تنسيقيات الأطر المعطلة الحاملة للشهادات العليا برسم السنة الدراسية 2011 وما قبلها يضاف إليهم جميع حاملي الشهادات العليا الذين سجلوا أسماءهم في اللوائح الأولى التي تم إيداعها والتأشير عليها سابقا من لدن الجهة الحكومية المكلفة بملف التشغيل في الحكومة السابقة سيرفعون نفس الدعوى وسيظفرون بنفس الحكم مما سيجعل العدد الإجمالي للمعنيين بهذا الحكم يتناسل ليتجاوز سبعة آلاف. وفي هذه الحالة ستعلن الإدارة عن ترحيبها بالحكم الذي يجسد في نظرها صورة من صور استقلالية القضاء في دولة الحق والقانون كما ستعرب في ذات السياق عن رغبتها في تنفيذ الحكم، لكنها في المقابل ستتذرع بكونها ليس لها موارد مالية تسمح لها بهذا التنفيذ في ظل القانون المالي للسنة الجارية بل وللسنة المقبلة ولربما على مدى ولايتها الحالية. وفي هذه الحالة لا يمكن اعتبار الإدارة ممتنعة عن تنفيذ الحكم كما لن تستطيع أية جهة إجبارها على تنفيذه, لأن ذلك التنفيذ حسب ما قد تدعيه تواجهه صعوبات مالية جمة كما أنه يتطلب من جانب آخر سلسلة من الإجراءات القانونية والمادية التي قد تستغرق وقتا طويلا وهو ما لن تقبله الأطر العليا المشمولة بمحضر 20 يوليوز . وفي ظل هذه الأجواء التي يطبعها ميل معطلي « المحضر « المنضوين تحت لواء أربع تنسيقيات ( الموحدة ، الأولى ، الوطنية ، المرابطة ) نحو استبعاد خيار اللجوء إلى القضاء الإداري ، يواصل هؤلاء استعداداتهم لخوض جولة من الإحتجاجات السلمية بالرباط في مقبل الأيام ، وهي الإحتجاجات التي يرون أنها السبيل الأنجع للمطالبة بحقهم إذ لا يخفون إصرارهم على مواصلتها بلا كلل ولا ملل في ظل سياسة التجاهل التي تنتهجها حكومة بنكيران في التعاطي مع ملفهم.
