مسيرة احتجاجية لفضح صفقة غابوية بين تعاونية الخشابين ورئيس جماعة

نظم أزيد من 160 شخصا من منخرطي تعاونية للخشابين بسيدي يحيى ويوسف، مسيرة على الأقدام نحو تونفيت، إقليم ميدلت، حيث مكثوا لمدة يومين، في سبيل التعبير عن احتجاجهم الشديد على تورط المكتب المسير لتعاونيتهم، مع رئيس الجماعة القروية، في عملية صفقة مشبوهة تم بموجبها تفويت جميع مواد قطعة غابوية، بمباركة مصالح المياه والغابات، وفق ما أكدته مصادر «الاتحاد الاشتراكي». ولعل رئيس جماعة سيدي يحيى ويوسف كان «ذكيا» في تهيئ غنيمة الصفقة و»تسمينها» لهذه الفرصة على مقاس مصالحه الذاتية، من حيث أن كمية الأخشاب موضوع هذه الصفقة كان من الممكن تقسيمها إلى عدة قطع وصفقات، غير أن صاحبنا الرئيس، المنتمي لحزب وزير الداخلية، عمد إلى الدفع باتجاه هضمها بجرة «توقيع واحد» في انعدام أي مستشار بجماعته يقدر على معارضته بسهولة، علما بأن المساحة المضمنة بالصفقة شاسعة جدا، ومنتوجها يحتوي على كمية هائلة من الأخشاب المخلفة عن بقايا الدمار الغابوي الذي يحدث يوميا على مستوى غابات المنطقة نتيجة استهتار الجهات المعنية بمهام حماية المجال الغابوي.
وكم كان اندهاش المتتبعين كبيرا في اشتراط رئيس الجماعة القروية أن يتم شراء المنتوج كاملا من التعاونية مقابل قبوله التوقيع على الصفقة بصفته رئيسا للجماعة المعنية، وذلك باسم أحد شركائه المعروفين في ميدان الاستغلال الغابوي (ح)، علما بأن صاحبنا الرئيس يعتبر هو أيضا من «النشطاء الغابويين» الشهيرين بالمنطقة التي تتناسل فيها المناشر ومحلات النجارة غير المرخصة، بأشكال مشجعة لمخربي ومهربي شجر الأرز، ولم يكن متوقعا أن تصل الجرأة بالمتورطين إلى حد طبخ الصفقة المشبوهة بتلك الطريقة الملتوية على حساب مبدأ المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص. والمؤكد أن لغة بعض الصفقات باتت تتخذ ك»فيزا» مزورة لشرعنة النهب والتهريب الغابوي، وبالتالي لدمقرطة هول الدمار الذي يطال شجر الأرز بهذه الربوع الغابوية من المملكة.
وصلة بالموضوع، لم يفت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» الكشف عما رافق فضيحة الصفقة من تلاعبات مكشوفة كان من نتائجها تفويت المنتوج بأقل من 700 درهم للمتر المكعب بالنسبة لخشب الصناعة في حين أن قيمته الحقيقية في المزاد العلني تتراوح، حسب الجودة، ما بين 3000 و5000 درهم للمتر المكعب، إلى جانب خشب التدفئة وخشب الصناعة الصغيرة الذي نصت عقدة التفويت على بيعه ب 80 درهما لما يسمى ب»الستير» مع أن ثمنه الحقيقي يتراوح ما بين 200 إلى 300 درهم، الأمر الذي لن يؤكد إلا على وجود فضيحة كبيرة فوتت على الدولة الاستفادة من ملايين الدراهم، في غفلة مستفهمة من مصالح المياه والغابات والسلطات المحلية والجهات المعنية بتنمية التعاون.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر متطابقة ل»الاتحاد الاشتراكي» أن المتحكمين في زمام تعاونية الخشابين بسيدي يحيى ويوسف فات لهم، خلال منتصف شهر ماي المنصرم، أن حاولوا تجديد المكتب المسير على طريقتهم الخاصة، وذلك من خلال الدعوة الى جمع عام تجديدي رُفعت جلسته بعد نقاش ساخن، حيث فشل بسبب عدم الاتفاق بين طرف يدعو إلى تجديد المكتب بأكمله وطرف يسعى إلى الاكتفاء بتجديد ثلثه، ومن وقتها ظلت قانونية التعاونية عالقة بصلاحية منتهية، إلى حين فوجئ المتتبعون بإبرام الصفقة المشبوهة في تلك الظروف الغامضة، مع تحدث بعض الفاعلين عن «شيك ضمانة» ليس من المستبعد أن يتسبب الكشف عنه في فضيحة بعنق مدلى بأجراس صاخبة، الأمر الذي يستدعي من الجهات المسؤولة القيام بتدخل فوري وإيفاد لجنة للتحقيق.