مسلسل استنزاف الثروة الغابوية ...

غابة
21-02-2012 09:41
الاتحاد الاشتراكي/أحمد بيضي
مافيا الغابات بتقاجوين بميدلت تسطو على مستودع تابع للمياه والغابات
في ظروف جد غامضة وملتبسة، استيقظ الرأي العام بإيدكل تقاجوين، جماعة سيدي يحيى يوسف، إقليم ميدلت، على نبأ اختفاء حوالي 40 قطعة من خشب الأرز كانت محجوزة بمستودع الإدارة التقنية للمياه والغابات، واكتفت مصادر من هذه المصلحة بأن الأمر يتعلق بعملية سرقة دون أية تفاصيل شافية، إلا أن بعض الروايات أفادت أن الأخشاب المسروقة نقلت على متن سيارة مرسيدس 207 باتجاه وجهة مجهولة.
في ظروف جد غامضة وملتبسة، استيقظ الرأي العام بإيدكل تقاجوين، جماعة سيدي يحيى يوسف، إقليم ميدلت، على نبأ اختفاء حوالي 40 قطعة من خشب الأرز كانت محجوزة بمستودع الإدارة التقنية للمياه والغابات، واكتفت مصادر من هذه المصلحة بأن الأمر يتعلق بعملية سرقة دون أية تفاصيل شافية، إلا أن بعض الروايات أفادت أن الأخشاب المسروقة نقلت على متن سيارة مرسيدس 207 باتجاه وجهة مجهولة. وكم كانت مفاجأة الجميع كبيرة أمام تعرض منزل عون تقني بالمياه والغابات بإيدكل للسرقة أيضا، حيث تم فيها السطو على جل الأبواب والنوافذ بطريقة احترافية.
ولم يفت مصادرنا التعليق على الحادث الغامض بكونه نتيجة حتمية لتواطؤ بعض المسؤولين مع رؤوس مافيا الغابة، ذلك استنادا الى مظاهر التدمير والتهريب المهول الذي يستنزف الثروة الغابوية على مستوى المنطقة بوتيرة كارثية، رغم المراسلات والنداءات المتكررة التي يرفعها المهتمون بالمجال البيئي، وتصدرها «جمعية إيدكل للمحافظة على البيئة والغابة»، هذه الأخيرة التي قررت، بمؤازرة اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الثلاثاء 28 فبراير 2012، أمام مقر الإدارة الجهوية للمياه والغابات بمكناس من أجل التنديد بموقف الاستخفاف الممنهج حيال ما يهدد غابات المنطقة بالفناء، ويستوجب تدخلا فوريا للحد من نزيف النهب الغابوي.
وتقول «جمعية إيدكل للمحافظة على البيئة والغابة» إنها راسلت المدير الجهوي للمياه والغابات أكثر من مرة، إلا أنها لم تتلق أية إشارة إيجابية، ما يضعها في مواجهة مباشرة مع العصابات على الميدان وأمام المحاكم. ولم يفت مصادر من الجمعية الإشارة إلى ملف عضو جماعي سبق ضبطه متورطا في عملية نهب طالت 32 شجرة أرز خضراء، وتقدمت الجمعية بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة. وبعد مسطرة بحث أجرتها الضابطة القضائية، تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك الذي أمر بتوسيع البحث، وخلالها قامت لجنة تفتيش تابعة للمياه والغابات بالتحقيق في «جريمة العضو الجماعي»، إلا أن إدارة المياه والغابات تقاعست عن وضع تقرير هذه اللجنة أمام وكيل الملك لأسباب ملتبسة . ونظرا لغياب مطالب المياه والغابات، اكتفى القضاء بمتابعة العضو في قضية تزوير توقيعات، وذلك في حالة سراح بكفالة 5000 درهم، ما دعا جمعية إيدكل إلى مطالبة وزير العدل بفتح تحقيق في ملابسات هذا الملف.
«جمعية إيدكل للمحافظة على البيئة والغابة» عادت مجددا لمراسلة عامل الإقليم من أجل إعطاء تعليماته للمدير الإقليمي للمياه والغابات بخنيفرة قصد الحضور في أشغال الدورة العادية لجماعة سيدي يحيى يوسف، حيث ستتم مناقشة الصفقة الغابوية المخصصة لتعاونية آيت حنيني تقاجوين، إذ لا يخفى على أحد، حسب الجمعية، ما تكبده أعضاء هذه الجمعية من معاناة لتأسيس التعاونية، وتجلت هذه المعاناة في العراقيل المفتعلة التي تحركت في كل الاتجاهات بهدف إغلاق الطرق في وجه ميلاد هذه التعاونية، ومن قياديي هذه العراقيل أشخاص من النافذين بالمنطقة بصفتهم يشكلون طبقة مهيمنة على الموارد الغابوية بشتى الوسائل غير القانونية، وحتى ما بعد ميلاد التعاونية واصلت الأطراف المعلومة مناوراتها بمختلف الأساليب لأجل أن تظل من دون اسم.
وكم هي التعليمات التي تلقتها الإدارة الجهوية بمكناس والاقليمية بخنيفرة للمياه والغابات على أساس دعم ملف تأسيس التعاونية بتقاجوين لتكون مستقلة قائمة الذات، وتم عقد عدة اجتماعات مع المدير الإقليمي بخنيفرة من أجل تعميق دراسة المنطقة، وحقيقة الجهات التي تترصد بملف التعاونية، إلا أن الجهات المعلومة، ظلت تتحرك بقوة إقليميا ومركزيا، وكذلك رئيس الجماعة الذي لم يتوان عن وضع العصي في عجلة المشروع لأسباب انتخابية، وسبق لجمعية إيدكل أن قررت الدخول في اعتصام مفتوح العام الماضي، ليتم تعليقه على ضوء اتصالات مكثفة بينها وبين مكتب تنمية التعاون، والتي انتهت بتدخل وزير الشؤون الاقتصادية والعامة.
وتضيف الجمعية أنها بعد حصولها مؤخرا على ترخيص وزاري، تقدمت بملف طلب شراكة مع عمالة الإقليم، وجاءت موافقة العامل مشروطة بتخصيص صفقة غابوية لهذه التعاونية، قبل توصل العامل بإرسالية من المدير الإقليمي في هذا الشأن، غير أن رئيس الجماعة سار في الاتجاه المعاكس كعادته، وهدد ب «المسيرات الاحتجاجية» ، حيث عاد عامل الإقليم واحتفظ بطلب المصادقة على الصفقة المذكورة لأكثر من ثمانية أشهر دون عرضها على المجلس المحلي من أجل التداول. وبعد عدة لقاءات مع عامل الإقليم، اختار هذا الأخير عرض الملف على أنظار المجلس القروي، حيث لم يجد رئيس الجماعة من خيارات غير إدراج الموضوع ضمن جدول أعمال دورة يومه الاثنين 20 فبراير الجاري، ما حمل الجمعية على خوض «سباق ضد الساعة» لأجل حل مشكل هذا الملف الذي طال أمده، وطالبت من عامل الإقليم إعطاء تعليماته للمدير الإقليمي للمياه والغابات لحضور أشغال الدورة بصفته المسؤول المباشر الذي له دراية كاملة بكل ما يتعلق بهذا الملف، علما بأن دور مشروع التعاونية بالمنطقة تتأكد أهميته الملموسة في توفر المنطقة على مادة الخشب، وفي خلق يد عاملة محلية من باب السعي إلى الحد من استنزاف المجال الغابوي.