جماعة الجديدة تعقد دورة استثنائية في الزمان والمكان والعبث..!

انعقدت صباح أمس دورة استثنائية للجماعة الحضرية بالجديدة التي تعتبر حقا دورة استثنائية في كل شيء، في زمانها ومكانها وجدول أعمالها وفي استمرار العبث بشؤون المواطنين في مدينة يستنتج أن كل الأجهزة قدمت استقالتها فيها وأضحت تسير في اتجاه مجهول .
في الزمان لأنه لم يغلق بعد محضر دورة يوليوز إلا أياما معدودة، حيث ظلت الدورة مفتوحة الى حدود منتصف شهر رمضان، 
واستثنائية في المكان لأن مقر الجماعة الذي اختير من أجل ضم هذه الدورة عرف سبا وقذفا لمواطنين جاؤوا ليقفوا عن مدى الاستهتار بالمسؤولية الذي تعرفه الجماعة من طرف أشخاص أوكل لهم المشرع كسلطة للوصاية، مراقبة السير العام لمرفق حيوي دون التدخل لفرض النظام العام مالم يطلبه رئيس المرفق. 
واستثنائية في جدول أعمالها لأنه في سابقة من نوعها لم يكن يعلم أي من نواب الرئيس أو أعضاء المجلس بجدول أعمالها، بل توصلوا بذلك عن طريق راديو المدينة حيث تم شحذ السكاكين وأعلن العديد منهم المعارضة لقرارات انفرادية للرئيس، وتحولت الجماعة الى ساحة لحرب حقيقية إلا أن كل التهديدات كانت مجرد فقاعات صابون سرعان ما انفجرت بعد أن تم تقسيم أعضاء المجلس الجماعي الى فريقين تم استدعاءهما على عجل الى مائدتين مختلفتين أقام إحداهما الرئيس وضمت أغلبيته التي ألفت الحصول على القناعة المادية في كل المحطات حتى أنها حولت مسؤوليتها الجماعية الى سوق للنخاسة وبيع الأصوات، ولو ضد مصلحة المدينة وأخرى تم تمويلها من طرف أحد أعضاء( المعارضة) بمنزل أحد نواب الرئيس ليس اقتناعا بجدول أعمال الدورة أو من أجل التحضير لها وتوحيد الرؤى، دفاعا عن مصالح المدينة، ولكن  تدخل في باب الانبطاح قصد الحصول على قرار هدم إحدى المعالم التاريخية بالمدينة الذي اعترضت عليه مصالح متعددة من بينها السياحة والثقافة. 
تقاطع المصالح بين أعضاء المجلس ولضمان نقاش هادئ لعبت فيه القناعة المادية دورا مهما، التأمت الدورة لمناقشة ثلاث نقط لم يعلن عمن تقدم بها ولا الجهة التي أوحت بها رغم أنها معلومة، نظرا لحساسيتها  كانت أولاها تعويض نائب في مؤسسة الجديدة الكبرى قدم استقالته وتعويضه بعضو آخر. فما الذي حدث حتى تتم هاته الاستقالة ؟فالأمر لا يتعلق باستقالة عادية أو احتجاجية على قرار ما، إذ علمنا أن هذا الجهاز لم يجتمع منذ أن انتخب فيه المجلس الجماعي عضوين من بين أعضائه،  ولكن باستقالة كانت بمكالمة هاتفية حمراء تلقتها مستشارة جماعية بعد ان رفض زميلها الاستقالة من الجهاز مهما كانت الإغراءات (والمزاوكة )، خاصة وأن الشخص الذي تم توجيهه لتعويض العضو المستقيل، لن يكون سوى رئيس الجماعة الحضرية بالجديدة.  والهدف مازال مجهولا لحد الآن رغم أن سلطة قوية ستكون لها في اتخاذ قرارات مصيرية كالنقل الحضري والسياحة وغيرها  
وهو ما حصل حيث تقدمت المستشارة المحترمة باستقالتها وترشح الرئيس كمرشح فريد، وصفق القوم على هذا الجديد الفريد من نوعه. 
النقطة الثانية وتتعلق بتهييء ساحة البريد أو ما يصطلح عليه بملك بن سيمون، حيث توجد العديد من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم وتعويض أصحابها بعد أن بشر الرئيس الأعضاء بأن وزارة الداخلية قد وافقت على ثمن تفويت مشروع القلعة التجاري الى أحد الخواص بثمن رمزي لا يتعدى 2500 درهم تم تفويته الى أحد المريدين في الوقت الذي يصل فيه ثمن المتر بذات المكان الى أزيد من 10000 درهم .الساحة المراد تهيئتها مازالت بعض المصالح الجماعية تسلم بها رخص الإصلاح والاستغلال وأغمض القائد السابق الذي رقي الى مدير لديوان عامل الإقليم عينيه عما عرفه من تجزيء وتأسيس لأصول تجارية جديدة ستطالب هي الأخرى بالتعويض .
أما النقطة الثالثة، فتتعلق بهدم الأكشاك الشاطئية الخاصة والتي تمتد على طول الشاطئ من أجل إعادة تهيئة الشاطئ بإنشاء طرقات وأشياء أخرى سيأتي الوقت لنفصح عنها، والتي تريد جهات ما الإسراع بتنفيذ هذا المخطط لغرض في نفسها علما بأن تصميم التهيئة يضم أكشاكا شاطئية ومقاه لم تسو وضعيتها بعد رغم تبرئة أصحابها. 
ورغم أن المجلس طالب بتأجيل مناقشة هذه النقطة الى حين استجماع كافة المعطيات، وعرض تصميم التهيئة على أنظارهم، فإن الجهات التي أوحت بهذه النقطة والتي يراودها تحقيق حلم إحدى الجهات التي ستستفيد ماديا ومعنويا من هذا المشروع، ستعيد الكرة خلال دورة أكتوبر بعد أن يكون كل طرف من الأطراف قد حصلت لديه قناعة ما مادية أو معنوية. 
وفي انتظار القادم من الإيام، تبقى جماعة الجديدة مختبرا للتجارب تملى عليه القرارات من كل الجهات في غياب إرادة حقيقية للإصلاح، وفي غياب تام لسلطة الوصاية المفروض فيها تقويم الاعوجاج وليس السكوت عنه.