النائب السادس لبلدية بوزنيقة يدخل في غيبوبة إثر اعتصامه احتجاجا على الرئيس

14 عضوا يطالبون بدورة استثنائية للوقوف على خروقات التعمير

انتهى اعتصام أحد الأعضاء المستشارين بالمجلس البلدي ببوزنيقة أول أمس الثلاثاء، أمام باشوية المدينة، بدخول المعتصم المريض بداء السكري في غيبوبة تم على إثرها نقله إلى قسم المستعجلات بالمستوصف المحلي حيث تم تزويده بمواد منعشة عن طريق (السيروم). وكان إبراهيم السكومي، النائب السادس لرئيس بلدية بوزنيقة
والمكلف بقطاع التعمير، دخل في اعتصام وإضراب مفتوح ليلة الاثنين الماضي، مدعيا أنه يتلقى تهديدات مستمرة من رئيس البلدية وأحد الموالين له يعمل ممونا للحفلات، أكد السكومي أنه يده اليمنى وأنه يسير البلدية في غيابه. وقال المستشار في تصريح ل«المساء» إنه طالب رفقة 13 عضوا مستشارا بالجماعة بضرورة عقد دورة استثنائية للوقوف على كل الخروقات في مجال التعمير، التي قال إنها موضوع بحث الفرقة الوطنية بالدار البيضاء منذ أشهر بأمر من الوكيل العام للملك وبناء على شكايات متعددة، موضحا في رسالة موجهة إلى وزير الداخلية، توصلت «المساء» بنسخة منها، أن مهمته كمكلف بالتعمير تفرض عليه أن يكون ملما بكل ما يهم القطاع، وأن الرئيس الذي منحه التفويض استثنى منه الشواطئ والتجزئات والتقسيم العقاري بالمدينة لأسباب غامضة. ونفى مصدر مقرب من رئيس البلدية كل تصريحات المستشار، مؤكدا أنه هو من اعتدى على ممون الحفلات وأصابه بجرح غائر في عنقه، حصل إثره على شهادة طبية مدة العجز بها 30 يوما. كما أكد أن كل النقط التي طلبها المستشارون من أجل إدراجها في جدول أعمال دورة استثنائية سيتم إدراجها في الدورة العادية المقبلة.
وكان 14 مستشارا ببلدية بوزنيقة راسلوا رئيس البلدية بتاريخ خامس يوليوز الجاري، تحت إشراف باشا المدينة، وطالبوه بعقد دورة استثنائية من أجل الوقوف على مستوى تقدم تنفيذ الأحكام الواردة في تصميم التهيئة الحالي، وخاصة تنفيذ الأشغال والعمليات العامة. كما طالبوا باستدعاء ممثل عن الوكالة الحضرية بسطات ومهندسي البلدية والعمالة، وكذا مراجعة قرارات المجلس السابق والحالي بتوسيع المدار الحضري بالمدينة التي بها مساحات شاسعة فارغة لم تنجز عليها مشاريع سكنية. كما يعتزم المستشارون التصويت على المطالبة بالاقتصار على تصميم التهيئة الحالي، الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات، والذي يستجيب في نظرهم لكل حاجيات الساكنة، والعمل على توقيف الدراسات الجارية لتعديله، وهي الدراسات التي ستجهز على مرافق عمومية ومساحات خضراء.
من جهته، طالب محمد بايا، مستشار جماعي ببوزنيقة، بإيفاد لجنة مختصة للوقوف على تجاوزات بعض أصحاب التجزئات السكنية بالمدينة، وبعث بشكاية حول مشروع تصميم التهيئة الجديد، الذي تسرب إلى جميع المضاربين العقاريين، وإلى مدير الديوان الملكي والكاتب العام للأمانة العامة للحكومة ووزيري الداخلية والإسكان والتعمير ووالي جهة الشاوية ورديغة ومدير الوكالة الحضرية بسطات وعامل إقليم ابن سليمان. وأكد بايا في شكايته، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أنه سبق له أن أنجز تصميم تهيئة لمدينة بوزنيقة وصودق عليه بتاريخ 22دجنبر 2003، كان يراعي كل حاجيات الساكنة من مرافق عمومية (إدارية واجتماعية وتربوية ورياضة وثقافية وتجارية وخدماتية...)، ومساحات خضراء. واستغرب كيف سارع المسؤولون إلى إعادة النظر في تصميم التهيئة خدمة لمصالحهم الشخصية، معتمدين على دهاء المهندس المعتمد الوحيد لدى البلدية منذ 13 سنة. وأضاف بايا أن الهدف من إعادة النظر في تصميم التهيئة كان هو تغيير المعالم العمرانية والبيئية لأغلب التجزئات السكنية المحدثة مؤخرا، وأنه تم الاستغناء عن مساحات خضراء ومرافق عمومية مصادق عليها في التصميم الأول من طرف الوكالة الحضرية بسطات، وتعويضها في التصميم الجديد بعمارات سكنية من عدة طوابق.