مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب يزور المغرب الأسبوع المقبل

يبدأ مقرر الامم المتحدة الخاص بالتعذيب خوان مانديز في 14 شتنبر زيارة الى المغرب تستمر أسبوعا لإجراء محادثات مع مسؤولين حكوميين، ويزور سجونا ومستشفيات لإعداد تقرير في هذا الشأن. وقال مصدر رسمي لوكالة «فرانس برس» إن مانديز يقوم بزيارته هذه التي تستمر حتى 21 شتنبر المقبل بدعوة رسمية من الرباط.
ويفترض أن يعد مانديز تقريرا يدرج في التقرير الشامل حول التعذيب في العالم، ويصبح مرجعا دوليا حول مدى التزام المغرب باتفاقيات مكافحة التعذيب التي وقعها، وخصوصا الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لسنة 1984 والبروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب المعتمد لسنة 2006.
ويعد تقرير مقرر الامم المتحدة من أهم المعايير لقبول المغرب عضوا في مجلس حقوق الانسان، أقوى آلية للأمم المتحدة بعد الجمعية العامة للمنظمة الدولية. ويأمل المغرب في الحصول على هذه العضوية بعد أن سقطت عضوية ليبيا إثر انهيار نظام العقيد معمر القذافي.
وفي حال صوتت الدول ال47 الاعضاء على قبول المغرب، سيصبح من الاعضاء ال47 في مجلس حقوق الانسان المقررين في ملفات حقوق الانسان عبر العالم. وإذا لم يقبل المغرب في مجلس حقوق الانسان، فقد تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على توصية ترفعها الى الامين العام للأمم المتحدة لتوسيع صلاحيات بعثتها في الصحراء، لتشمل مراقبة حقوق الانسان.
ومن المرتقب أن يلتقي مانديز عددا من المسؤولين، بينهم مصطفى الرميد وزير العدل والحريات والمحجوب الهيبة المندوب الوزاري لحقوق الانسان وحفيظ بنهاشم المندوب السامي للسجون وادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان وأمينه العام محمد الصبار.
ويتضمن برنامج الزيارة أيضا لقاءات مع جمعيات المجتمع المدني وعائلات أشخاص تعرضوا للتعذيب.
وسيزور مانديز عددا من السجون ومستشفيات الطب النفسي، بينها سجن عكاشة (الدار البيضاء) وسجن تولال-2 (مكناس)، وسجن لكحل (مدينة العيون/الصحراء) ومستشفى الامراض النفسية الرازي (سلا) وبرشيد.
كما سيقوم مانديز بزيارة الى المرصد الوطني لحقوق الطفل.
وسيقدم المقرر حسب المصدر نفسه، تقريرا يستعرض النتائج الاولية للزيارة قبل تقرير تفصيلي يدرج في وثيقة شاملة حول مسألة التعذيب في العالم، الى الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وكان مقرران للأمم المتحدة زارا المغرب خلال هذا الصيف هما فريق العمل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة بين القانون والممارسة، والخبيرة المستقلة في مجال الحقوق الثقافية.