متابعات

يكتسي موضوع التعليم بالوسط القروي العميق أهمية قصوى ، وبمجال طاطا أهمية خاصة ، فبالنظر إلى عدة اعتبارات ، يندرج التعليم ضمن السياق العام لإشكالية التنمية بطاطا ؛ اعتبارا لكون إشكالية التنمية ، ذات بعد شمولي لا يقتصر على الجانب الاقتصادي ، بل يشمل أيضا الجوانب الاجتماعية والسوسيوثقافية ، ومدارس ، تجهيزات رياضية ؛وطاطا كمجال عميق لا يخرج من اهتمام الخطاب الرسمي والواعد ؛والذي على إثره حصل المغرب على قروض وإعانات دولية مهمة بأهداف كفيلة بالزيادة في نسبة التمدرس ، وبناء مجموعات جديدة من المدارس والإعداديات ؛ وأيضا تعيين أعداد هامة من أساتذة الابتدائي والثانوي للعمل بهذه المؤسسات ؛ تجسيدا لأهم مظاهر تدخل الدولة الحديثة في كل أركان المجتمع ، هذه الدولة التي أخذت على عاتقها مهمة الإشراف على التنشئة و التثقيف في المجتمع .
وفي إطار لا تكافؤ الفرص والولوج ، شهدت الساحة التعليمية بمجال طاطا موسم 2011/2012 عدة إضرابات ووقفات وتوقفات عن العمل ، استجابة لنداءات وبلاغات التنسيقيات المحلية والجهوية والوطنية ؛ أو في التجاوب مع نداء الإضرابات للمركزيات النقابية ؛ فممارس التدريس بطاطا يحس أن ظروف أداء واجبه المهني بهذا الوسط الشبه الصحراوي ، والمنتمي للطابع القروي المؤثث بمراكز صغيرة صاعدة « مراكز الجماعات القروية ومتوسطة « أربع بلديات « ؛ يشعر المدرس بهذه المجالات بمشاعر الذل الاجتماعية ، وأنه لا يتمتع بظروف أقرانه ومجايليه الذين ولج معهم لشغل قار ومعترف به ؛ فالمدرس بهذه الربوع ينظر إلى التعليم من زاوية تشاؤمية مؤثرة في دوره في التنمية الأخلاقية والاجتماعية للتلاميذ ، ويجد صعوبة أكبر في دعم انتباه التلاميذ ؛ مجال غير مستقطب وطارد . وبالتالي منطقة عبور تشغل خريجين وأفواجا من مدرسين شباب، بثقافات وأفكار مختلفة، تنضاف إليها مشاكل المهنة داخل الفضاء المدرسي ، من قبيل كثرة المهام ،و الشرخ الحاصل بين المدرس والمدير بحكم فارق السن ؛ والاختلاف المعرفي والثقافي «اختلاف الأجيال « وفقر المؤسسات على مستوى الأدوات البيداغوجية ؛ نستحضر هذا النقاش، لمحاورة اجتماع ، بعمالة إقليم طاطا يوم 23/08/2012 ؛الاجتماع التأمت فيه المصالح الخارجية للعمالة : من صحة وتعليم وتجهيز والنقابات المحلية والإقليمية برئاسة العمالة
؛ للتدارس في كيفية تحديد المناطق الصعبة بالإقليم،انطلاقا من مؤشرات مذكرة وزارية مشتركة (الداخلية والتعليم والصحة...) . تحدد كيفية التعويض عن العمل في المناطق الصعبة ، بنظرة تقنوسياسية غير مسنودة ؛ و بالنظر إلى واقع طاطا الناطق بالهشاشة والخصاص . فالتشخيص البسيط للبحث عن المؤشرات بالمعايير الراهنة للتصنيف الحضري، بدءا بمركز الإقليم الذي يتسع لأحياء كثيرة لا تتوفر فيها أدنى الشروط : حي النصر ،حي القصبة ،حي باني ، بأزقة وشوارع غير معبدة ، وبدون تشوير و ترصيف وبدون إنارة عمومية وبدون واد حار « الصرف الصحي « بدون بنيات الاستقبال ، دور الشباب ، ثقافة ، حدائق وبذبذبات الهاتف متفاوتة ، بين الانعدام والتعثر . أما عن وسائل التنقل فهي منعدمة . سكان هاته الأحياء يعيشون أنواعا من الأنماط العشوائية البعيدة عن الاندماج الحضري بمفهوم التنمية المجالية الراهن ؛ أما عن بلدية فم الحصن وفم زكيد واقا ، فلا يمكن الكلام عنها كمراكز ناشئة إلا في أشكالها الإدارية ، لأنها مجالات مشتتة بدوا وير متفاوتة الإعمار و متباعدة من حيث الاهتمام فيها الواقع بجانب الطريق الوطنية ومنها البعيدة كل البعد سواء عن مراكز الباشويات أو عن الطريق . دواوير بدون مستوصفات وإن وجدت فيها، فهي بدون ممرضين أو أطباء ، بدون صرف صحي ، بدون مواصلات وفي بعض الأحيان بدون أسواق مما يكلف الأهالي كيلومترات للتبضع . هذا عن البلديات أم عن مراكز الجماعات ومختلف الدواوير التابعة لها.فهي تسميات وعناوين ادارية فقط ، (رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة في مجال التجهيزات )؛ والمؤسسات التعليمية المتواجدة بها، لاتزال بعيدة عن الأنساق والسياقات المعتمدة في المؤشرات العالمية لتنمية التمدرس بالعالم القروي ؛ في اقليم يحتل ثاني مساحة بعد السمارة بجهة كلميم السمارة ب 26270كلم2 ؛وثاني قليم بعد كلميم من حيث السكان ب 121618 نسمة ؛مجال بهذه المساحة والسكان لايوجد فيه إلا خمسة اطباء ، فأين نحن والمعايير المعتمدة لقياس ا لمؤشرات اوالعمل بهاّ؟ فضلا عن كون الاستاذ ورجل التعليم عامة ،لايستفيد من خدمات مؤسسة محمدالسادس للاعمال الاجتماعية، سواء من حيث خدمات النقل، لعدم وجود القطار وخدماته ،كما لايستفيد من القروض العقارية والسكنية ،لعدم وجود التحفيض العقاري بطاطا.
تأسيسا على هذا التشخيص أو الوصف البسيط ، وانطلاقا من كون الحديث عن التعليم ، أصبح مقرونا بترسيخ دولة الحق والقانون ،دولة الولوج ، و ترسيخ مبدأ الجدال العمومي ، فلا يمكن تصور أي إصلاح في مجال التعليم بطاطا وإلحاقه بجدل الإصلاح الوطني، دون الإقدام على اختيارات واستراتيجيات مصيرية بتصورات سياسية واجتماعية محددة لمفهوم المكان والزمان . إصلاح لايمكن تنفيذه بمفهوم تقنوقراطي فوقي بقدر ما يجب أجرأته بحوار عمومي، يفرز ضرورة التشارك عوض سلطة التدبير والتنفيذ، إشراك سيجعل مسألة التعويض عن المناطق الصعبة بطاطا ، تأخذ مداها وبأفق سوسيولوجي ، تشخيصي يأخذ الأبعاد المجالية في بعدها المجتمعي والايكولوجي ، كما عبر عن ذلك المرحوم الجابري؛بعد يتعامل مع الأستاذ كقائد للمجتمع نحو الحضارة والتقدم ،بيده مفتاح التوعية ومحاربة الأمية ،مدرس يفتح أبواب المدرسة للثقافة والقيم من جديد؛مدرس يصب في سياقات الخطاب الملكي الأخير، حول المدرسة المغربية المأمولة، مدرس يكرس لثقافة المراهنة على الشاب والشابة؛ وبأهداف الخلق والابتكار والإبداع والانتقال من مثقفي المجتمع إلى مجتمع المثقفين.
تأسيسا على هذا التحليل وعلى هذا الاختزال التحليلي المجالي ،عبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل للتعليم ومعها النقابات التعليمية المحلية والإقليمية بطاطا، عن رفضها المذكرة المركزية بمؤشراتها التسعة واعتبار طاطا إقليما صعبا يجب التعويض عن العمل في مجالاته دون استثناء مع التأشير على أن اعتماد مؤشر إيصال الأسلاك الكهربائية ، وخيط الاسمنت الطرقي، و أنابيب الماء و صبيب الهاتف وشبكة العنكبوت وغيرها... مؤشرات تجاوزتها مؤشرات تقرير التنمية البشرية ،المعتمدة من طرف برنامج الأمم المتحدة الانمائي سنة 2008 .