المدير العام للأمن الوطني

مع بناء مقر جديد لمفوضية الأمن الوطني، تنفس السكان الصعداء واستبشروا خيرا للحصول على البطاقة الوطنية دون تسويف وتماطل. جميل جدا أن يحدث هذا بطاطا، لكن ليس بالجميل أن نسمع ، عن مواطن ينتقل من آخر نقطة من فم زكيد والو كوم، أومن أنينك باقايغان ، أو من تسفرون با بن يعقوب، أومن تمنارت بفم لحصن، أومن اكينان، بمسافات تتراوح بين 70و200 كلم ذهابا، مرتين على الأقل في أحسن الأحوال ، وحين حصول الأخطاء، ثلاث أو أربع مرات، دون الحصول على البطاقة ،فهناك من المواطنين باقايغان مثلا، من بصم وجدد الوثائق ثلاث مرات، ولمدة سنتين والى حدود الآن لايزال ينتظر، أما عن الأسر المستفيدة من برنامج تيسير المدرسي، فإن مديري مدارس قيادة اقايغان، توصلوا بمراسلة من النيابة الإقليمية للتعليم بطاطا، تفيد بأن عناصر الأمن ستنجز البطائق للعائلات المعنية بتاريخ 20.1.2011، حصل المعنيون على الوثائق والمستلزمات المطلوبة وهي الآن على وشك انتها ء الآجال، دون مجيء رجال الأمن، ما يفقد الإدارة مصداقيتها! وعن الحكامة التدبيرية فحدث، فزيارة خاطفة للمفوضية، تكشف عن مغرب آخر، مغرب السر بيس والانتظار؛ طوابير من المواطنين ينتظرون أمام أبواب مصلحة التوثيق والوثائق التعريفية،هناك من يظل يوما كاملا دون الحصول على ماجاء من اجله ،فيصبح أمام أمرين أحلاهما مر ،إما المبيت بطاطا، وهولا يملك وبالكاد إلا ثمن البطاقة ويرجع الى دواره ، فيكون ثمن حصوله على البطاقة أغلى من تذاكر السفر من طاطا إلى مدينة بعيدة!
ولابد من إبداء الملاحظات التالية، إذ لايعقل تخصيص مصلحة للبطاقة الوطنية لإقليم كطاطا، سكانه حسب إحصاء 2004 ، يناهز أكثر من 118000 نسمة،بعناصر لايتعدى عددهم خمسة ،بمكاتب دون تجهيزات مكتبية أو لوجيستيك مواز، فلا يمكن لطاقم مكون من خمسة عناصر، الاستجابة لمطالب إقليم يبلغ عدد سكانه 121618 نسمة حسب إحصاء 2004 ،بحيث يعتبر ثاني إقليم بالجهة من حيث السكان بعد كلميم ،ويعتبر ثاني إقليم بالجهة من حيث المساحة بعد السمارة ب .925 25 كلم .ما يستدعي تعيين عناصر أخرى اضافية لمصلحة التوثيق والوثائق التعريفية بطاطا ،اضافة من شأنها تسييد مفاهيم حسن استقبال المواطنين،كما ستعيد ترتيب حكامة تدبيرية رشيدة بين هذه المصلحة ومواطني طاطا.