تقرير غوتيريش يحذر من امتداد نزاع الصحراء إلى أكثر من خمسين عاما

قدّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره السنوي إلى الجمعية العامة للفترة ما بين فاتح يوليوز 2024 و30 يونيو 2025، وذلك تنفيذا لقرارها رقم 79/98، مستعرضا أبرز التطورات الدولية، وفي مقدمتها مستجدات النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
التقرير الممتد على سبع صفحات تناول محاور رئيسية عدة، شملت العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي متوافق بشأنه، والتطورات الميدانية على الأرض، إلى جانب أنشطة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء "المينورسو"، والأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، فضلا عن جهود مكافحة الألغام والمخلفات الحربية بالمنطقة.
وفي هذا الصدد، أعرب غوتيريش عن قلق بالغ إزاء استمرار التوتر والأعمال القتالية محدودة الحدة بين المغرب وجبهة البوليساريو، مشيرا إلى أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار، محذرا من خطورة استمرار النزاع الذي يقترب من إكمال عقده الخامس.
كما دعا المسؤول الأممي جميع الأطراف إلى تغيير المسار بشكل عاجل لتجنب مزيد من التصعيد، مع التشديد على ضرورة دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان.
وفي استعراضه للمستجدات السياسية، أبرز التقرير أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، كثف خلال عامي 2024 و2025 اتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية: المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر، موريتانيا، إضافة إلى أعضاء مجلس الأمن ومجموعة أصدقاء الصحراء.
ووفق نسخة التقرير التي طالعتها هسبريس، فقد شملت جولات دي ميستورا كلًّا من الرباط، نواكشوط، مخيمات تندوف والجزائر العاصمة، فضلا عن مشاورات مع مسؤولين كبار في بروكسيل، برلين، باريس، روما، ليوبليانا، لندن وواشنطن، و"قدم إحاطتين لمجلس الأمن في أكتوبر 2024 وأبريل 2025، تلقيتا دعما واسعا من الدول الأعضاء داخل المجلس الدولي".
كما توقف التقرير أيضا عند الوضع الميداني، حيث سجل استمرار الاشتباكات بالقرب من منطقة المحبس وسقوط مقذوفات وصواريخ قرب مدينة السمارة، فضلا عن غارات جوية مزعومة خلف الجدار الرملي أسفرت عن مقتل 11 شخصا من موريتانيا ومالي والسودان، مذكرا ب "جملة التحديات التي تواجه عمليات التموين والدعم اللوجستي لبعثة المينورسو، رغم تحسن نسبي في الحركة شرق الجدار الرملي".
كما أفرد التقرير حيزا للأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف بالجزائر، مسجلا استمرار معاناة اللاجئين نتيجة نقص التمويل وغياب تدابير بناء الثقة المتوقفة منذ سنوات، متوقفا عند الحاجة إلى تمويل يُقدّر ب103.9 ملايين دولار لعام 2025، مشيرا إلى أن "انخفاض التمويل يؤثر على كافة السكان، ولا سيما الأطفال والنساء الذين يعانون من سوء التغذية بدرجات متفاوتة، كما يمتد تأثيره إلى التعليم الابتدائي وبرامج دعم الشباب".
وسجل التقرير أن بعثة المانحين نصف السنوية التي زارت المخيمات في شهر مايو شهدت لأول مرة مشاركة القطاع الخاص بهدف تنويع مصادر التمويل، لافتا إلى أن "عمليات تدابير بناء الثقة لم تُستأنف بعد، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1282 لسنة 1999 وقراراته اللاحقة؛ وهو ما يعيق الاتصالات الأسرية بين اللاجئين ومجتمعاتهم الأصلية في الإقليم".
وأنهى الأمين العام للأمم المتحدة تقريره بالتأكيد على أن اقتراب الذكرى الخمسين للنزاع يجعل التوصل إلى حل سياسي أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، مجددا دعوته إلى تسريع الجهود نحو تسوية هذا النزاع، كما نوه بعمل مبعوثه الشخصي ستيفان دي ميستورا، وبجهود رئيس بعثة المينورسو ألكسندر إيفانكو، مثمنا التزامهما وتفانيهما في أداء مهامهما رغم صعوبة الظروف.
حري بالذكر أن التقرير السنوي عن الحالة في الصحراء الذي رفعه الأمين العام إلى الجمعية العامة، يمثل محطة أممية هامة لتجميع المستجدات وتقييمها قبيل افتتاح الدورة الثمانين في شتنبر المقبل؛ إذ يشكل وثيقة مرجعية تُستثمر في النقاشات الدبلوماسية داخل اللجنة الرابعة حيث تتقاطع مواقف الأطراف المتنازعة والدول الأعضاء حول قراءته وتوظيف مضامينه.