الملك محمد السادس ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران

لا تكاد تصريحات رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران تخلو من الإشارة إلى «الجهات التي تريد إفشال تجربة الحكومة الحالية» من مراكز النفوذ وجماعات الضغط وأصحاب المصالح.
ففي معرض رده عن الانتقادات التي طالته بعد الرحلة التي قام بها إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، والتي قال معارضوه إنها كانت على نفقة العربية السعودية، عاد بنكيران، بعد أن أكد أن الرحلة كانت على نفقات العاهل المغربي محمد السادس، إلى الحديث عما أسماه ب «الجهات التي تريد إفشال الحكومة»، داعيا وزراء وقياديي حزبه إلى ضبط المواقف السياسية والاهتمام ب «المشاريع الإصلاحية القوية التي لها صدى ومردودية».
وقبل ذلك بأسابيع انتقد بنكيران ما يسميه عادة ب»التماسيح والعفاريت» التي تشكل لوبيات وجماعات ضغط حقيقية في المغرب، والتي تختار مجالات أخرى غير البرلمان ومؤسسات الدولة للإعلان عن نفسها ومواجهة مشاريع الحكومة.
«التماسيح والعفاريت المتربصة بالحكومة»
في تصريح له أمام مجلس المستشارين قبل أسابيع قال بنكيران إن التماسيح والعفاريت هي «لوبيات الفساد» الذين يدافعون عن مصالحهم ويستفيدون من الصفقات العمومية ومن الأجور الكبيرة والذين لديهم حصص كبيرة داخل الشركات الكبرى.
ويقول عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي:»يوجد إحساس داخل الحزب أنه منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة الحالية هناك مراكز نفوذ داخل الدولة وأصحاب مصالح يحاولون عرقلة العمل الحكومي بمختلف الوسائل، منها وسائل تستعمل الآلية الإعلامية لتشويه صورة الحزب والحكومة ووسائل أخرى ذات طبيعة قانونية».
ويوضح حامي الدين أن لهذه المراكز تحالفات مع بعض الأصوات داخل المعارضة، أصبحت متخصصة في استهداف الأشخاص وقياديين في حزب العدالة والتنمية، وذلك في إشارة إلى اتهامات طالت عبد العالي حامي الدين تقول بعلاقته بجريمة راح ضحيتها طالب يساري.
وكان تقرير لهيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب أقر بأن اعتقال حامي الدين على خلفية مشاركته في اغتيال الطالب اليساري أيت الجيد محمد بنعيسي كان «اعتقالا تعسفيا»، فيما اعتبر مراقبون أن إثارة القضية اليوم لها علاقة بالتصريحات الأخيرة الساخنة التي أدلى بها حامي الدين حول الملكية والبيعة والولاء.
وجوابا عن سؤال حول الدور الذي يلعبه حزب الأصالة والمعارضة المغربي في الانتقادات التي تستهدف حزب العدالة والتنمية والحكومة المغربية اليوم، أكد حامي الدين أن حزب الأصالة والمعاصرة انتهى كمشروع سياسي بمجرد اندلاع احتجاجات الربيع العربي في المغرب. فحزب الأصالة والمعاصرة، يقول حامي الدين، «نشأ نشأة غير طبيعية وانتهى، ولكنه لا زال اليوم أداة في يد المراكز المناهضة للحكومة».
بنكيران والدستورالجديد
بيد أن الانتقادات الموجهة إلى الحكومة المغربية الحالية ليست جميعها آتية من أصحاب النفوذ الطامحة إلى إسقاط الحكومة والمنزعجة من شعاراتها حول الإصلاح، بل هناك انتقادات أخرى «محترمة» كما يسميها حامي الدين، تمارسها فئات في المعارضة السياسية.
ومن هذه الانتقادات تلك التي تشير إلى «الدور السلبي» للحكومة الحالية في تفعيل مقتضيات الدستور الجديد، وتعيب على رئيس الحكومة اعتماده المقاربة الشخصية في العلاقة مع الملك على حساب شغل منصبه وممارسة صلاحياته كرئيس حكومة يتمتع بسلطة دستورية واضحة.
غير أن حامي الدين يؤكد أن هذه الانتقادات تشوبها نوع من المزايدات، حيث أنه «كلما سعى رئيس الحكومة إلى لعب دوره كما ينص على ذلك الدستور الجديد، ارتفعت أصوات داخل المعارضة للتنديد بما تعتبره إقصاء وللمناداة بالمقاربة التشاركية».
ويختلف ادريس بن علي، باحث في العلوم الاجتماعية والاقتصادية، مع حامي الدين في مقال له عنونه ب «بنكيران.. رجل بدون طموحات سياسية» أكد فيه أن بنكيران «سرعان ما خفض سقف طموحاته بعد وصوله إلى الحكومة.. قبل أن يأخذ في الحديث عن الثعابين والتماسيح منعوه من تشكيل حكومته على النحو الذي يريده».
ويؤكد بن علي أنه «رغم أن الحكومة الحالية تشكلت قبل بضعة أشهر فقط، فإن الإشارات الأولى عن عملها تجعلنا حيارى، وخاصة في ما يتعلق بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد. الواقع أنه يلزم أن يتولى هذه المهمة جهاز تنفيذي قوي، مقتنع بدوره، عازم ومصر على الاضطلاع بجميع صلاحياته وممارسة كافة اختصاصاته، وهي مهمة يبدو أنها لم تنطلق بعد.
استراتيجية الاعتذار والمصالحة
مايعتبره منتقدو بنكيران عيوبا في سياسته إزاء القصر الملكي ومستشاريه والدستور الجديد، هو بالنسبة لبنكيران استراتيجية واعية، ينهجها الإسلامي الذي قضى في المعارضة السرية والعلنية عقودا من الزمن وتبادل مع النظام أصنافا مختلفة من الضربات. فالواضح أن بنكيران لا يسعى إلى خصام مع المؤسسة الملكية التي يدرك جيدا أن استمرار حكومته رهن بها ومرتبط بحسن العلاقة مع أعوانها ورجالاتها.
غير أن استراتيجية المصالحة هذه قد تتحول، كما يؤكد منتقدو بنكيران، إلى سياسة تأتي على ما تم تحقيقه بعد احتجاجات الشارع بقيادة حركة 20 فبراير. فالاعتذار العلني الذي قدمه بنكيران للملك، من تصريحات أدلى بها حول الملكية ومستشاري الملك، شكل سابقة رسمت طبيعة العلاقة بين الملك ورئيس الحكومة.
وحتى إن كان البعض اعتبر «خطوة الاعتذار» استباقا من بنكيران لوشايات مغرضة، قد تصل إلى داخل البلاط وتعجل بإنهاء «تحالف الملكية والإسلاميين»، فإن مراقبين قرؤوا في ذلك استمرارا لحالات الريبة في العلاقة بين الملكية والإسلاميين، واعترافا من بنكيران بمركزية الملك ودوره في صنع الأغلبيات الحكومية وإنهائها. في هذا السياق يمكن للملك أن «يسترجع» ما منحه بعد مطالبات الشارع قبل سنة، برضى من بنكيران وحكومته.
يقول بن علي إن بنكيران يقضي حيزا هاما من وقته محاولا مصالحة من لا تستقيم المصالحة بينهم. وقد قال تشرشل في هذا الإطار: «الساعي إلى مصالحة شخص كمن يداوم على إطعام تمساح آملا ألا يكون آخر من يلتهمه».. كل ما يهمه (بن كيران) ألا يقدم على شيء يخالف السياسة الملكية.
* فرانس 24